اللَّقَب... أَم الرَجُل؟ - 2

لم ينتهي الحديث عن لقب سموّه بعد....

كتبت في البوست السابق عن لقب رئيس مجلس الوزراء، ومدى تعارضه مع كمال النظام الديمقراطي البرلماني في البلد، وسأكمل اليوم هذا الحديث من زاوية أخرى مهمة لم أتطرق لها في البوست السابق.

تنص المادة 54 من دستور دولة الكويت على أن "الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس"، وبالتالي فبما أن الأمير قد أُعفي من النقد والمسائلة بنص الدستور، وأصبحت ذاته مصونة لا تمس (وهذه الفكرة مأخوذه من النظام البرلماني البريطاني والتي تنص على أن "الملك لا يخطئ" وبالتالي فهو بعيد كل البعد عن ميدان المحاسبة والمساءلة)، يصبح لزاماً لسير العمل البرلماني أن يكون هناك شخص يتحمل النقد والمساءلة والمحاسبة، فأتت المادة التالية مباشرة وهي المادة 55 لتنص على أن "يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه"، وبالتالي الوزراء هم الأداة التي يمارس بها الأمير صلاحياته وسلطاته التنفيذية، فالمحاسبة إن وجدت ستوجد على هذه الأداة وليست على صاحبها، وبالتالي كانت المادة 58 تحصيل حاصل أو نتيجة لهذا الأمر، فنصت على أن "رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته".


الفكرة التي أشير إليها هنا، هي أن رئيس الوزراء وُجد أساساً في النظام البرلماني للنقد (على المستوى الشعبي) وللمحاسبة (على المستوى البرلماني)، وهو نتيجة طبيعية لكون ذات الأمير مصونة لا تمس، وكما هو معروف أن السلطة تقابلها المسؤولية، ولا سلطة بلا مسؤولية، وبما أن مجلس الوزراء هو من يهيمن على مصالح الدولة بنص المادة 123 من الدستور، وبما أن الأمير يمارس صلاحياته من خلال هذا المجلس كما ذكرنا، فبالتالي كان من الطبيعي أن تكون المسؤولية ملقاة على عاتق هذا المجلس، وأولهم هو رئيس مجلس الوزراء.

 

ولكن حينما يصبح رئيس مجلس الوزراء له ذات "غير عادية" أو قريبة من "المصونة" لكونه يحمل لقب "سمو" تماماً قبل اسمه، وسمو الأمير أساساً ذاته مصونة لا تمس بنص الدستور، فمن نحاسب ومن ننتقد؟ من الذي سيتحمل تبعة المسؤولية؟ فليس من المعقول ولا من المنطق أن تكون كل تلك السلطة والصلاحيات بلا كفة تعدل ميزانها وهي كفة المسؤولية والمحاسبة !

 

هنا نقطة التعارض التي أشير إليها، أن ذاتين مصونتين على رأس السلطة التنفيذية أمر لا يستوي أبداً، ويجب أن تضحَّى بإحداهما من أجل الأخرى، وبما أن سمو الأمير استمد ذاته المصونة من الدستور، فبالتالي يجب أن نضحي بالأخرى التي أتت بغير مبرر ومخالفة لروح الدستور والنظام البرلماني.

 

 

نقطة مهمة أكرر الإشارة إليها مرة أخرى، لقب "سمو" الذي يسبق لقب رئيس مجلس الوزراء أمر لا يستوي وكمال النظام البرلماني، وإزالته ستكون خطوة مهمة في طريق إكمال البناء الديمقراطي والبرلماني في البلد، وكما قلت فليس اللقب هو من يصنع الرجال، وإنما الرجال هم من صنعوا الألقاب والتي ظلت خالدة على مر العصور.