Pages

@LeKoweit لكل من يود التعليق أو المناقشة حول المقال يسعدني ذلك عبر حسابي على التويتر

Monday, November 12, 2012

بـل تُـنـتـزع انـتـزاعـاً

على الغدا تسألني اختي: شصار أمس بساحة الارادة؟ الشرطة ما سوولكم شي؟
قلتلها: لا لأن ساحة الارادة صارت "مسموح بها".

هذا الحوار القصير جعلني اتذكر، في الفترة السابقة، عندما كانت ساحة الإرادة والتجمعات عموماً ممنوعة، وكانت الداخلية تصدر بياناتها "تهيب بالسادة المواطنين من التجمع المخالف للقانون في الساحة المقابلة لمجلس الأمة، وأن القانون سيطبق بكل حزم"، وكانت الداخلية تغلق الطرق المؤدية للساحة وتأتي بـ"الونشات" لتسحب سيارات المتجمهرين المخالفة في تعمد لاستقصادهم، ومع ذلك لم يثننا ذلك عن حقنا، وكانت الأعداد تتزايد تجمعاً تلو الآخر.

وحينما انتقل الحراك الشبابي لـ"المسيرات"، حتى قبل مسيرة كرامة وطن، أصبحت الداخلية تصدر بياناتها "أن التجمع مسموح فقط في الساحة المقابلة لمجلس الأمة، وغير ذلك من التجمعات أو المسيرات المخالفة للقانون سيتم منعها وتطبيق القانون بحزم"، لنعلم أن حق التجمعات التي كانت قد صادرته السلطة في السابق استعدناه اليوم ولو جزئياً، وانتزعناه انتزاعاً من بين أنياب السلطة.

ولن يطول الوقت، حتى ننتزع حقنا بالتجمع في أي مكان، وحقنا في المسيرات السلمية أيضاً، وسـنجد الداخلية تصدر بياناتها أن "المسيرات مسموحة بشرط السلمية وأي مخالفة لذلك سيطبق القانون بحزم".


فالحقوق لا تُعطى ولا تُهدى ولا تُوهب ولا يُتَصدَّق بها... بـل تُـنـتـزع انـتـزاعـاً !

Thursday, November 08, 2012

اعتقال الدستور والاحتفال به

يقولون القانون يطبق على الجميع، ثم يعتقلون بعض أبناء الأسرة للتدليل على كلامهم. وهذا غير صحيح.

فهو يطبق على جميع من يعارض أفكارهم وتوجهاتهم الفاسدة المتخلفة، وليس القانون هو ما يطبق، وإنما العقاب!

اعتقلوا اليوم الشيخ نواف المالك الصباح وجاري البحث عن الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، لسبب بسيط، أنهم مع الشعب!

ليس صباح المحمد الذي يشتم الناس في صحيفته ليل نهار وبألفاظ قذرة تدل على بيئته، لا.
وليس طلال الفهد الذي اقتحم اتحاد الكرة وكسر أبوابه واحتله ثم كافؤوه على ذلك، لا.
وليس جابر المبارك الذي وصف الصامدين في الكويت أيام الغزو بأنهم خونة، لا.
وليس علي الخليفة الذي سرق مليارات ناقلات نفط الكويت أيام الغزو، لا.
وليس أحمد الفهد الذي تنقل بين وزارات الدولة وفي كل وزارة يدخلها كانت له "بوقة"، لا.
وليس أحمد العبدالله الذي طعن بمجلس الأمة بأن قال لكل رفعة يد ثمن ولكل استجواب ثمن، لا.
وليس ناصر المحمد الذي عاث بالبلد وأفسد فيها ورشى النواب وأفسد المجلس، لا.
وليس "جهالهم" اللي كل يوم والثاني طالع أحدهم في تويتر يغرد بالتحريض ضد الكويتيين والمطالبة بقتلهم أحياناً وأحياناً تهديدهم بالقتل، أو حتى ازدراؤهم وسبهم وشتمهم، لا.

كل ذلك عادي، ومافيه شي، ولا يحاسبون عليه لأنهم شيوخ. أما أن تقف مع الحراك الشبابي الشعبي وتطالب بتطبيق الدستور وتقول رأيك بـ"تويتر" بصراحة مخالف لرأيهم الفاسد المتخلف الرجعي، فـ لا وألف لا، وستعتقل ولو كنت ابن أكبر راس!

أهذه الكويت التي تريدون؟ أهذا الوضع الذي تدعون أن لا يغيره الله علينا؟ أهذا المستقبل الذي تطمحون به لأبنائكم وأحفادكم؟




نقطة مرتبطة، سيكون هناك احتفال من قبل "السلطة" يوم السبت للاحتفال بمرور خمسين عام على إصدار الدستور. نعم، نفس الدستور الذي انتهكوه مراراً وتكراراً وضربوه بعرض الحائط وخالفوه واعتقلوا كل من يطالب بتطبيقه، هو نفسه سيحتفلون به في مناقصة تدور حولها أيضاً شبهات الفساد والتنفيع!

الدستور ليس مجموعة أوراق يا سادة، وإنما هو تطبيق وممارسة وإيمان وتمسك، فاحتفلوا بالأوراق وسنحتفل بإيماننا وتطبيقنا وتمسكنا بالدستور... سنحتفل به على طريقتنا!

Friday, November 02, 2012

على دروب القمع

إن القمع ليس شكلاً واحداً، ولا هو قالب موحد، ولا صيغة مكررة، أو مرحلة وحيدة. يختلف القمع ويزيد وينقص ويتنوع.

عندما أقول أننا في الكويت بدأنا "منذ فترة" نقطع خطوات واسعة على طريق القمع، فلا استغرب حينما يأتي من يقول "إحنا أحسن من غيرنا" ويقارن بين حالنا وحال دول الخليج أو حال الدول العربية قبل الربيع العربي.

كل دولة توصف بأنها اليوم "دولة قمعية" لم ينم شعبها ويصحو ليجد نفسه في دولة قمعية! لم تعلن الدولة في أول يوم بعد استقلالها أنها دولة قمعية! لم ينص دستورها على القمع!

كل شيء جاء خطوة بخطوة، مرحلة بمرحلة. وهذا هو بالضبط ما نسير عليه اليوم في الكويت.

عندما يصبح منظر آليات ومدرعات القوات الخاصة بالشوارع أمر جدا اعتيادي.. فما الذي يعنيه هذا؟ عندما يصبح قيادات الداخلية وكبار الضباط أسماء معروفة ومشهورة في البلد كحال السياسيين والفنانين واللاعبين.. فما الذي يعنيه هذا؟ عندما يصبح الاعتقال وأخبار المعتقلين أمر اعتيادي في الصحف وتويتر.. فما الذي يعنيه هذا؟ عندما أصبحنا نرى بشكل يومي هاشتاق جديد يبدأ بـ "الحرية لـ.." وكل يوم يتغير اسم الشخص ولكن تبقى الحرية هي المطلب المتكرر.. فما الذي يعنيه هذا؟ عندما تصدر وزارة الداخلية بيان "يوم وترك" وبياناتها نعلم يقيناً أنها مليئة بالكذب والتزوير والتهديد.. فما الذي يعنيه هذا؟ عندما يصبح التعبير عن الرأي جريمة، والخروج للشارع تهديد لأمن الوطن، والانتقاد خيانة.. فما الذي يعنيه هذا؟ عندما تصبح "المعارضة" خيانة و"الموالاة" وطنية.. فما الذي يعنيه هذا؟ عندما تصبح ساحة الارادة هي المكان الوحيد التي منّت السلطة به علينا لـ"نصارخ شوي" فيه وبقية الكويت محظورة علينا.. فما الذي يعنيه هذا؟

هل تريدون المزيد أم اكتفيتم؟ 
عندما تحجز وزارة الداخلية كامل قوتها من الشرطة بسبب الاعلان عن مسيرة سلمية.. فما الذي يعنيه هذا؟ عندما يعتقل شخص يمشي وحيدا ويرفع لافتة مطالبة باطلاق سراح البراك.. فما الذي يعنيه هذا؟ عندما يُمنع اعتصام "قاطع" السلمي ويهددون بفضه بالقوة.. فما الذي يعنيه ذلك؟ عندما تنتشر في تويتر تعليمات حول كيفية تجنب آثار الغازات المسيلة للدموع وكيفية علاجها.. فما الذي يعنيه هذا؟ عندما يصبح هاجس السجن يسيطر على كثير من الشباب، من تغريدة، أو مقالة، أو مسيرة.. فما الذي يعنيه هذا؟

وعلى فكرة هذه ليست المرحلة أو الخطوة الأولى على طريق القمع، فقد قطعنا مراحل وخطوات منذ حملة "إرحل" باعتقالات وتهديدات وحبس وضرب وقمع، ومازالنا نتقدم.

نحن اليوم ندافع عن كراماتنا، ندافع عن دستورنا، ندافع عن الكويت. إذا قبلنا ورضخنا فسنصل لمراحل متقدمة جداً من طريق القمع وقد نصل لنهايته، وتصبح حينذ محاربته أشد صعوبة وأكثر خسائر.

لا تطغى السلطة -أي سلطة- إلا بسبب خضوع الناس، ولو أنها وجدت من يقف بوجهها لما طغت، وكما يقال "قال من أمرك؟ قال من نهاني؟" فلا تتوقعون حينما تسكتون بحجة "الاستقرار"، وتجلسون في بيوتكم بحجة "عدم مخالفة القانون"، وترفضون الشارع بحجة "عدم الفوضى"، ولا تنتقدون بحجة "عدم التجريح"، لا تتوقعون أنكم بعد كل هذا ستنعمون بحياة كريمة وحرية كاملة.

من لا يدافع عن حريته وكرامته لا يستحقها، لذلك إن كانت لحرياتكم وكراماتكم أهمية لديكم -ولو قليلة- دافعوا عنها قبل فوات الأوان!

Sunday, October 07, 2012

الصوت الواحد والخطأ الاجرائي!

بعد حل مجلس ٢٠٠٩ -للمرة الثانية!- بدأ الحديث عن مرسوم ضرورة بتعديل أصوات الناخب من أربعة أصوات إلى صوت واحد فقط، وإن كان هذا الموضوع مطروح منذ حكم الدستورية إلا أنه زاد بشكل كبير اليوم.

في البداية كنت أعتقد أن الحكومة ونوابها وكتابها هم فقط من يدعو للصوت الواحد، ولكني فوجئت حين وجدت عدد ليس بالقليل من المواطنين يطالب بالصوت الواحد اعتقاداً منهم أنه الأفضل، لذا سأحاول هنا تبسيط فكرة عدم صلاحية الصوت الواحد.

سوف أتكلم من نقطتين مختلفتين.

النقطة الأولى، أن البرلمان، أي برلمان في العالم يقوم على فكرة وجود كتل كبيرة داخله، فلو كان عدد الأعضاء ١٠٠ عضو مثلاً، فالطبيعي أن ينقسمون هؤلاء المئة لأربع أو خمس كتل فقط متباينة في حجمها، أما أن يكون هناك خمسين كتلة فهذا أمر شاذ وغريب ويستحيل العمل معه!

لماذا الكتل؟ لأن العمل البرلماني عمل جماعي وليس فردي، وهذه أساساً فكرة البرلمان، فإن كان كل عضو بحد ذاته سيمثل كتلة فإن كل عضو سيمثل رأياً منفرداً وسيتخذ قرارا منفرداً ويعمل منفرداً، وهذا أمر يستحيل تماماً إذا ما حسبناه بعمر البرلمان وهو أربع سنوات فقط.

وعندما أتكلم عن كتلة لا أقصد كتلة من ٥ أو ٦ أعضاء ككتلة الشعبي أو الوطني، ولكني أقصد كتلة تتكون من العشرات ككتلة الأغلبية في مجلس ٢٠١٢ مثلاً، لذا فإن عدم وجود كتلة أو كتل داخل البرلمان سيجعل الحكومة هي الكتلة الوحيدة حيث أنها تتكون من ١٦ عضو، وبالتالي ستسيطر الحكومة على البرلمان لأنها الكتلة الوحيدة أو الكتلة الأكبر الموجودة، وهذا أمر يهدم أساس فكرة البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب لا إرادة السلطة!

أما النقطة الثانية، فإن لم تقتنع عزيزي القارئ بما ذكرته أعلاه فـ"قطه بحر" وانتبه لما سأقوله، إن إصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات سيفتح الباب على الطعن بدستورية هذا القانون وبالتالي دستورية وجود المجلس المنبثق عن هذا القانون!

كيف ذلك؟ إن فكرة مراسيم الضرورة تقوم على وجود أمر ضروري لا يحتمل التأخير يستدعي الأمير أن يتدخل ليصدر مرسوم قانون يعالج هذا الأمر أثناء غياب مجلس الأمة صاحب الحق في التشريع. لذا فإن قانون الانتخابات -الخمس دوائر بأربع أصوات- كان هناك حديث عن عدم دستوريته وبالتالي إصدار مرسوم ضرورة لعلاجه، ولكن بعدم حكم الدستورية انتفت هذه الضرورة لأن المحكمة قررت ضمناً أن القانون دستوري، وبالتالي إصدار مرسوم ضرورة في غير وجود ضرورة يعتبر مخالفة للدستور مما قد يؤدي لإبطال هذا المرسوم وبالتالي إبطال المجلس المنتخب عن طريق هذا المرسوم. وكل الحديث من المؤيدين لمرسوم الضرورة أن هذا المرسوم سيكون تحت نظر المجلس القادم فلا خوف في ذلك هو حديث لا محل له من الصحة، حيث أن الخوف ليس من المرسوم نفسه، ولكن الخوف من استغلال هذا المرسوم كحجة -أخرى- لإبطال المجلس القادم.

فإذا كانت المحكمة الدستورية أبطلت مجلس كامل فقط لمجرد خطأ إجرائي بسيط، فهل تعتقد أنها لن تبطل مجلس آخر لأنه أتى عن طريق قانون باطل؟


Saturday, September 08, 2012

هل هذه القصة كافية لأطالب بحكومة منتخبة؟

عندما تطرح قضية الحكومة المنتخبة بين الأصدقاء والزملاء، فإن أول سؤال يسأله من ليس مؤيداً لهذا الموضوع، أو من ليس ملماً به هو: لماذا تطالبون بالحكومة المنتخبة؟

هذه قصة حصلت لي منذ فترة، لم أود أن أذكرها أو أن أتاجر بها كما يفعل البعض، ولكني وجدتها اليوم يمكن أن تكون أحد الأجوبة الكثيرة "جداً" التي يمكن أن أجيب فيها على ذلك السؤال.

مثل أي شاب كويتي بعد التخرج من الجامعة، جلست فترة أبحث عن وظيفة، وبعد عدة أشهر ظهر اسمي في ديوان الخدمة المدنية بترشيحي للعمل في وزارة الدفاع. ذهبت وقدمت أوراقي، واجتزت المقابلة الشخصية، ثم المقابلة القانونية، ثم الفحص الطبي، ثم أخبروني بأنه لم يتبقى إلا اجتياز المقابلة الأمنية التي يجب أن يجتازها كل منتسبي وزارة الدفاع، والمقابلة تكون في مبنى استخبارات الجيش.

انتظرت موعد المقابلة الذي تأخر، وفي اليوم الموعود ذهبت، وعندما دخلت على الضابط الذي قابلني وكان برتبة عميد على ما أظن، كنت أتوقع أنها مقابلة اجرائية ليس أكثر،  ولكن تفاجأت بأن مقالاتي التي أكتبها هنا في المدونة موجودة على طاولة الضابط، وبعض تغريداتي التي كتبتها بتويتر. وأخذ يناقشني في بعض مقالاتي وبعض ما كتبته، وكان يتصفحها من ملف غريب عليه اسمي وصورتي!

المهم بعد ان انتهى قلت له: ما سبب هذه الأسئلة؟ هل ارتكبت شيئاً ممنوعاً؟
قال لي بالحرف الواحد: انت ما عليك أي شيء وسجلك كله نظيف، لكن المشكلة الوحيدة هذا الملف اللي وصلنا من أمن الدولة عنك. فقلت: وهل في الملف مشكلة؟ هذي آرائي السياسية ولم أخالف القانون ومارست حقي بالانتقاد. فقال: صحيح لكن المشكلة أنك انتقدت "شيوخ"، وانت تدري هذي وزارة "شيوخ"!

انتهى اللقاء عند هذا الحد، أو بالأحرى أنا أنهيته بعدم الجدال، لأن الرجل كان محترماً جداً معي وعلمت أنه عبد مأمور وليس بيده شيء، فقال لي سأعرض الأمر على من فوقي ليروا المقالات ثم يقررون إن كنت "صالح أمنياً" أم لا!

وبعد فترة من الانتظار "لرؤية المقالات" دامت لأشهر، رفضت أنا ترشيحي للوزارة، فقد كرهتها بعد هذا الموقف، والحمدلله كانت خيرة لي، ورزقني الله بوظيفة خير منها.

الشاهد من هذه القصة، أن انتقاد الشيوخ أصبح يحرمك حقك في الوظيفة العامة، وأصبحت هناك وزارات شيوخ يديرونها وكأنها أملاك خاصة لهم، يقبلون فيها من يريدون ويرفضون من لا يريدون.

فهل هذا السبب كافي لنطالب بحكومة منتخبة أم لا؟

Monday, August 27, 2012

ملّيت من ساحة الارادة!

كم مرة تكرر مثل هذا اليوم؟ الجمعة او الاثنين؟ او حتى السبت او الاحد او الاربعاء او الخميس؟ كم مررة تكررت الدعوات لحضور ساحة الارادة؟ وكم مرة تكرر التخوين في من يحضر والتخوين في من لن يحضر؟ وكم مرة تكرر النقاش حول تحريم وتحليل الخروج لساحة الارادة؟

تكرر الموضوع حتى أصبح مللاً... من وجهة نظري على الأقل! تقريباً سنتين أو أكثر قليلاً وهذا الموضوع يتكرر... إلى متى؟

الذهاب لساحة الارادة والوقوف في الجو الحار (أو البارد) لعدة ساعات، وتكبد عناء المجيء والزحمة والإزعاج وغيرها من الأمور، ليست ممتعة أبداً. وعلى الأقل سأتحدث عن نفسي، لم يكن في الأمر أي متعة، فلا متعة في سماع صراخ بعض النواب ينطلق من مكبرات الصوت المنتشرة في الساحة، ولا متعة في الوقوف على قدميك لفترة قد تصل لثلاث أو أربع ساعات، ولا متعة في تحمل حرارة الجو في الصيف وبرودة الجو في الشتاء، ولا متعة في الوقوف في الازدحام عند الحضور والبحث عن موقف لسيارتك ثم الوقوف في الازدحام عند الرحيل ومغادرة الساحة، ولا متعة في مشاهدة منظر رجال الأمن والقوات الخاصة المقنّعين المنتشرين حول الساحة وكأنك في دولة بوليسية!

الموضوع ليس ممتع أبداً، وكما قلت من وجهة نظري. إذاً لماذا أحضر ويحضر من يشاركني هذا الرأي؟

إنه الواجب الوطني.

نعم الواجب الوطني وحب الوطن ولا شيء غيره. وقد انقطعت عن التدوين السياسي وعن التويتر فترة ليست بالقصيرة، وأعترف فقد أصابني الإحباط والملل من وضع البلد المزري، ولم يتغير الإحباط في نفسي اليوم ولكنه نداء الواجب (كما اعتقده) سأحضر لتلبيته.

فما دام أن لا شيء مما طالبنا به وسعينا له طوال السنتين الماضيتين تحقق، بل انتكسنا وأصبحنا اليوم بلا مجلس!! فسأظل أجاهد نفسي على الحضور وتلبية نداء الواجب حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا.

مليت من ساحة الارادة، نعم لا أنكر، ولكنه الواجب وحب الوطن وليس البحث عن المتعة وتمضية الوقت!

Tuesday, May 15, 2012

الوشيحي والوسمي - الحقيقة

بداية، للعلم فقط، مصطلح الاعلام الفاسد كما تعارفنا عليه في الكويت هو الاعلام الذي يزور الحقائق ويقلب الوقائع ويظهر الصورة للمشاهدين كما يريدها هو وليس كما هي بالحقيقة.

كما مدحنا الاعلامي محمد الوشيحي سابقاً وأوصلناه النجوم، لا مفر أن ننتقده بل وبشدة حينما يحيد أو يخطئ.

استغرب لماذا كل هذا الهجوم الموجه للدكتور عبيد الوسمي وكأنه هو سبب كل شيء سيء في البلد؟

الوشيحي أمس في برنامجه يقول الدكتور عبيد يريد أن يظهر هو بالصورة، يريد أن يسقط الوزير بنفسه، سبقكم -يقصد المستجوبين الآخرين- وقدم استجوابه قبلكم بنصف ساعة، عطوه فرصة خلوه يظهر. كلام به الكثير من التزييف، والكثير من التقليل من شأن الدكتور عبيد الوسمي.

لن أمدح الدكتور عبيد كما يمدح الوشيحي النواب الآخرين، ولكني سأتكلم بالحقائق.

وزير المالية مصطفى الشمالي كان هناك اعتراض نيابي-شعبي على إعادة توزيره من الأساس، وسمي بمشروع أزمة هو وفاضل صفر وأحمد الرجيب. وزير المالية مصطفى الشمالي من المجلس الماضي كان هناك توجه لاستجوابه لتضخم ملفات الفساد في وزارته دون أن يحرك شيئاً بشأنها. وحينما عاد في الحكومة الحالية ظلت الملفات كما هي عليه، بل وزادت، دون أن يتحرك.

استجواب الشمالي ظهر منذ الساعات الأولي لتشكيل الحكومة الجديدة، ولم يكن أمراً مخفياً. أعلن كل من البراك والعنجري والوسمي نيتهم لاستجواب الشمالي أكثر من مرة، وفي أكثر من مرة كانت الأغلبية تأجل الاستجواب دون مبررات لنا.

الدكتور عبيد الوسمي أعلن عن استجوابه مبكراً، واستجوابه احتوى كثير من الأمور الفنية المهمة التي لم تكن موجودة على مائدة الأغلبية. وعرضه على كتلة الأغلبية أكثر من مرة. وحينما رأى الدكتور عبيد أن الأغلبية غير جادة في استجواب الشمالي، ورأى هو أن الاستجواب مستحق بلا أي تأخير أعلن أنه سيقدمه بتاريخ 7/5، ولن يكن الأمر سري أبداً وكان الكثيرين يعلمونه.

في يوم 7/5 وقبيل تقديم الاستجواب نتفاجأ بمحمد الجاسم يصرح في تويتر أن مسلم البراك قادم الآن للمجلس لتقديم استجوابه. وبعدها حصل ما تعرفون، حيث قدم الدكتور عبيد استجوابه أولاً، ثم قدم الاستجواب الآخر من مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري.

هذا كان تلخيص لما حصل منذ بداية الفصل التشريعي، الآن نأتي للاستجواب. إذا كانت كتلة الأغلبية حقاً لا تريد إقصاء الدكتور عبيد الوسمي لماذا لم تتبنى محاوره التي طرحها في استجوابه؟ ثم لماذا لم تدخله كمستجوب في الاستجواب؟
إذا كان مسلم البراك قد صرح أكثر من مرة بأنه سيستجوب الشمالي، وعبدالرحمن العنجري كذلك، فما هو موقع خالد الطاحوس الذي نزل على هذا الاستجواب بالبراشوت؟ ألم يكن يكفي عضو واحد من "الشعبي" مع عبدالرحمن العنجري وعبيد الوسمي؟ إذا كانوا فعلاً يريدون المصلحة العامة.

الآن، سواء كتلة الأغلبية أو الدكتور عبيد قاموا بتصرف خاطئ، كلامي لك يا محمد الوشيحي، لماذا تزوير الحقائق؟ لماذا الهجوم على الدكتور عبيد الوسمي والتشكيك به والتقليل من شأنه بهذه الصورة المشينة؟ تعلم تماماً يا محمد الوشيحي أن الدكتور عبيد ليس كما تصفه، وتعلم أنه لا ينتظر مديحك ولا يلتفت لهجومك، وتعلم أنه ليس عدوك وليس عدو كتلة الأغلبية بل أعداؤك وأعداؤنا جميعاً نعرفهم. بل إن الدكتور عبيد الوسمي يوم الخميس الماضي في لقاء الراي تكلم عن وجود نية لتقديم استجواب لوزير الداخلية وعندما سألته المذيعة أكثر من مرة عن موعد تقديمه قال أكثر من مرة أن الأمر عائد لكتلة الأغلبية لتقرر ما ترى بشأن الاستجواب.

أنا لا أطعن بمسلم البراك وبقية الأعضاء، كل ما أقوله هناك تصرف خاطئ حصل، وتقدير خاطئ للأمور، ولكن المشكلة من هم من غير النواب الذين يهاجمون الدكتور عبيد ويطعنون به ويشككون به بل وصلت إلى أن يتهمونه بأنه يريد تفكيك كتلة الأغلبية بإيعاز من الحكومة!

إذا كان مسلم البراك وغيره لديهم ظهر إعلامي متين، فالدكتور عبيد ليس بلا ظهر، وسندافع عنه ما دمنا نراه على الحق.

ويا الوشيحي، لا تتحول لإعلام فاسد، أتنهى عن خلقٍ وتأتي بمثله؟ عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ! وانتقد كما تشاء سواء الدكتور عبيد أو غيره، ولكن بلا تزوير وبلا طمس للحقائق.

Thursday, May 03, 2012

فيصل اليحيى... من الدفاع إلى الهجوم

في أحد مقابلاته أيام الانتخابات، قال النائب فيصل اليحيى أننا كشعب ظللنا طوال الخمسين عام الماضية ندافع عن الدستور، وحين وضعنا أنفسنا في مركز "الدفاع"، فإنه تلقائياً سيذهب الخصم لمركز "الهجوم" الذي يمكنه من المبادرة، أما اليوم فيجب أن ننتقل لمركز الهجوم لنسيطر عليه ونجعل الخصم يذهب للدفاع... ونقلب الآية. انتهى كلامه.

واليوم، أجد أن الشعب فعلاً بدأ يتمركز في مركز الهجوم ويثبت أقدامه بهذا المركز، وأصبحنا نرى ونسمع حديث عن تعديل الدستور وعن الحكومة المنتخبة والأحزاب السياسية، وغيرها من الأمور، بل إن النائب فيصل اليحيى يوم أمس بدأ بأول هجمة رسمية حينما أعلن عن انتهائه من إعداد المواد الدستورية المراد تعديلها وأنه سيطرحها على النواب للتشاور ثم يقدمها رسمياً. وليست إلا أيام بسيطة وسوف نرى الخصم قد هرع ليتمركز في مركز الدفاع، وسوف يرفعون حينها شعار "إلا الدستور".

خلال الخمسين عام الماضية شاهدنا محاولات عديدة لتعديل الدستور نحو الاسوأ والانتقاص من الحريات التي به وحل مجلس الأمة وتزوير الانتخابات ثم أخيراً تفريغه من محتواه، كل هذا كان هجوماً ومبادرة من خصوم الدستور. وخصوم الدستور للتوضيح هم مجموعة من داخل السلطة وخارجها من شيوخ ومتنفذين وتجار، يزعجهم وجود حد أدنى من الشفافية والمراقبة والمحاسبة، لذلك كان شغلهم الشاغل هو هدم هذا الدستور والعودة بنا إلى القرون الوسطى!

الحديث اليوم عن تعديل الدستور لزيادة صلاحيات الأمة والاتجاه نحو النظام البرلماني الكامل لم يعد ترفاً ثقافياً يمارسه أولي الشأن والقانونيين، بل أصبح حاجة ملحة وضرورة لإستمرار الكويت. فنحن نتسابق مع الزمن لأجل أن نحافظ على هذا البلد، بينما أعداء الدستور يسابقون الزمن ليحملوا كل ما يستطيعون حمله من الكويت قبل أن يقفزوا منها كما تقفز الفئران من السفينة الغارقة.

استمرار وضع البلد بهذا الشكل لا يخفى على أحد أنه اتجاه إلى الهاوية ولا شك، وكما قال النائب عبدالرحمن العنجري أخشى أن يستمر الوضع هكذا فيذهب مجلس ويأتي مجلس وتذهب حكومة وتأتي حكومة حتى آخر برميل نفط في الكويت وعندها سيأتي جيل من أبنائنا وأحفادنا وسيلعنوننا لأننا تفرجنا على البلد وهي تتجه إلى الهاوية ولم نعمل شيء.

لم يعد هناك مجال للمجاملة اليوم، وضع البلد سيء، ونحتاج لإصلاحات سياسية جذرية تنتشل البلد من هذا الجمود بل والتدهور الذي تعيشه. والحديث عن "مو وقته" و"تو الناس" باتت أعذار لا محل لها اليوم، فإما الآن وإما إلى الأبد.

Friday, April 27, 2012

ليش منتخبة؟

في تويتر الآن هاشتاق نشط بعنوان #ليش_منتخبة ، يتكلم عن الحكومة الشعبية المنتخبة بالكويت ويناقش أسباب استحقاقها الآن من عدمه.

معظم التغريدات تصب في دعم الحكومة المنتخبة، ولكن هناك عدد يرى عكس ذلك، وأبرز مبرراتهم -المعارضون- انعدام ثقافة الحكومة المنتخبة من قبل الشعب والنواب على حد سواء، وعدم وجود رؤية واستراتيجية لدى النواب لقيادة البلد من خلال الحكومة، وعدم تصور الشعب لفكرة الحكومة المنتخبة بشكل كافي.

مبررات في ظاهرها منطقية، ولكنها من داخلها جوفاء كما أرى.

فكيف إذاً نحل المشكلة كما يرونها معارضين الحكومة المنتخبة؟ هل نشرك النواب بدورات عن كيفية وضع الرؤى والاستراتيجيات لقيادة البلد؟ أم ننشر ثقافة الحكومة المنتخبة "على مدى سنوات" لكي يستوعبها الشعب؟

هذا كله كلام لا أساس واقعي له، ولا يمكن تطبيقه، فأي شيء جديد هو بالبداية غريب ومستنكر، ولكن مع الممارسة يصبح شيء إيجابي بل ومهم وضروري.

لا مجال لإستيعاب الحكومة المنتخبة سواء من قبل النواب أو الشعب إلا بالممارسة، والممارسة وحدها. وكل الكلام عن التنظير ونشر الثقافة وإلخ هو كلام غير واقعي بتاتاً.

في عام ١٩٦٢ عندما وضع الدستور، هل كان الشعب يعي قبلها فكرة الانتخابات والبرلمان والتشريع والرقابة والمحاسبة؟ يقول الدكتور أحمد الخطيب عندما كان عضواً في مجلس ١٩٦٣ وهو أول مجلس، أن النواب كانوا في الأيام الأولى للفصل التشريعي يستقبلون الوزراء كل صباح عند باب المجلس و"يحبون خشومهم"! كانت ثقافة النائب والمشرع والمراقب معدومة تماماً، ولكن مع الممارسة والتثقيف -أثناء الممارسة- استوعب النواب والشعب بسرعة، بل إن أول استجواب قُدّم في نفس العام!

ومازال الوعي والثقافة تتطور، ولن تتوقف، فهل ثقافتنا السياسية اليوم هي مثلها قبل سنة أو سنتين من الآن؟ لو أن الشيخ عبدالله السالم رحمه قال وقتها -كما يقول بعض الحكام والمسؤولين العرب- أن الشعب غير جاهز للديمقراطية، ويحتاجون لخلق ثقافة ووعي بهذا الأمر، لظللنا إلى اليوم بلا دستور ولا برلمان!

الممارسة ثم الممارسة ثم الممارسة، هي الطريق الوحيد لإستيعاب أي شيء جديد، وغير ذلك هو إما جهل أو ضحك على الذقون.

Wednesday, April 04, 2012

أبطال من ورق

بدأ عدد من الشباب أمس واليوم بالتجمع أمام قصر العدل للمطالبة بالإفراج عن الشباب المعتقلين بتهمة الاساءة للذات الأميرية... أو كما يحلو للبعض تسميتهم بـ"معتقلي النوايا"!

الشباب الذين أسسوا وشاركوا في هاش تاق "بطارية" كتبوا تغريدات بها من الهمز واللمز ما يفهمه أي كويتي، ولا داعي للتذاكي واعتبار الناس أغبياء لا يفهمون.

عندما بدأ الهاش تاق استغربت بشدة من هذا الهاش تاق، واعتقدت أن شيئاً قد حصل، موقف أو تصريح ما لم يعجبهم فأرادوا التنفيس عن غضبهم بهذا الهاش تاق، وعندما راسلت أحد "أبطال" الهاش تاق على الخاص مستفسراً عن سبب الهاش تاق قال لي ببساطة "فصلة"!

أنا أعلم كما يعلم "أبطال" الهاش تاق أن ما قالوه لا يشكل جريمة، لأنها غير واضحة وصريحة وقد تعني أي شيء، وكنت أعلم كما كانوا هم يعلمون أن النيابة ستستدعيهم وستحبسهم لأن الحبس الاحتياطي أصبح "موضة" لدى النيابة، وبعدها سيتنهي الموضوع. وأعتقد أنهم اشتاقوا لجو الحبس وساحة قصر العدل وساحة الإرادة و"الأكشن" ففعلوا ما فعلوا!

إن كنا ننادي بالحرية، فهذه هي الحرية المسؤولة، ليتحملوا تبعات ما قالوا، فقد كانوا يعلمون تمام العلم أن هذه هي تبعات ما قالوه. أما موضوع الحبس الاحتياطي فلا داعي لتكبير الموضوع وإظهارهم بصورة أبطال ومناضلين، فالنيابة أصبحت تتعسف في هذا الحق، وحبستهم كما حبست نهار الهاجري وكما حبست العديد من قبلهم. والحل الوحيد والقانوني هو من خلال مجلس الأمة بتعديل القانون بدل التجمع على الأرصفة والتهديد باستجواب وزير الداخلية كما فعل الطبطبائي! وخير ما فعل الدكتور خالد شخير حينما قدم طلب جلسة خاصة مستعجلة لمناقشة تعديل قانون الاجراءات الجزائية (الحبس الاحتياطي)... أما ما عداه فهو هراء ومحاولة لصنع أبطال من ورق.

أرادوا الأكشن... فدعوهم يستمتعون به، ولا داعي لصنع أبطال من ورق فلدينا ما يكفي.

Monday, March 19, 2012

يا شيخ جابر، إما أن تسقط وإما أن تنجح

هي قناعة باتت موجودة لدى الغالبية العظمى من المواطنين، بل وحتى غير المواطنين، أن لا قانون يحكم هذا البلد ولا عدالة ومساواة في تطبيقه أبداً.

حينما اقتحم الشباب مجلس الأمة، لم تمضِ  ساعات معدودة حتى كان يوسف الشطي في الحبس وتبعه الآخرون. حينما قام المليفي بسب الشيعة ساعات معدودة فقط كانت كفيلة بأن يكون نزيلاً في أمن الدولة. حينما استفتى محمد هايف بإهدار دم السفير السوري لم يختلف الوضع كثيراً وطُلب للتحقيق فوراً. حينما قدم فيصل المسلم الشيك أيضاً طلب للتحقيق فوراً. حينما غرد بعض المغردين (الذين لا يعجبون السلطة) بتغريدات يمكن أن تفسر بشكل آخر، كانوا يزورون المباحث بعدها بعدة ساعات. والأمثلة كثيرة جداً لو ذكرتها كلها لامتلأت الصفحة عن آخرها.

ولكن، الجويهل والفضل والقلاف وسكوب العفنة وفجر البسوس وطلال رقّاص عرس أخته وعبدالحميد دشتي وغيرهم من أبواق الفتنة العفنة، يردحون ويسبّون ويمزقون النسيج الاجتماعي ويطعنون بالمواطنين ويخوّنون ويفعلون الأفاعيل ولا شيء يحدث لهم!! ويقولون ليلجأ المتضرر للقضاء. ويلجأ المتضرر للقضاء فيحصل على تعويض يُدفع من حنفية الأموال التي تغدق على أولئك العفنين ليستمر المسلسل القذر مرة أخرى.

فما الذي يحدث؟ هل أولئك فوق القانون؟ هل يتمتعون بحصانة من نوع خاص لا نعلمه؟ من يحركهم ومن يغدق عليهم الأموال التي لا تنتهي؟ من يسندهم ويشجعهم؟ من يوجههم ويلقنهم؟ تلومون الناس إن غضبوا وحاولوا أخذ حقهم بيدهم؟ تلومونهم إن دافعوا عن نفسهم؟ فهم يشعرون أنهم أصبحوا بغابة القوي (المسنود) بها يأكل ويتعدى على الضعيف من دون حساب ولا عقاب.

الموضوع أصبح ممل للأمانة من كثرة تكراره، والفتن أصبحت وكأنها وضعت في جدول زمني مرتب ومنظم، فما أن تنطفي واحدة حتى تشتعل الأخرى فوراً. هل الخطر على أمن الدولة من الشباب الوطنيين الذين ينتقدون ويقوّمون ويطالبون بالإصلاح أم مِن مشعلين الفتنة الذين يريدون جر البلد للهاوية؟

سمو الشيخ جابر المبارك، هذا اختبارك الأول، فإما أن تكون كسلفك وتسقط من أعيننا وقلوبنا... ومنصبك، وإما أن تكون رجل دولة حقيقي يقدر الأمور ويعرف أين مصلحة البلد وتطبق القانون.

Sunday, February 19, 2012

استجواب عبيد.. مستحق؟ ام مستعجل؟

منذ أن أعلن النائب الدكتور عبيد الوسمي عن عزمه لتقديم استجواب لرئيس الوزراء غداً بسبب الانتقائية في تطبيق القانون والتعدي على قبيلته خصوصاً والقبائل عموماً والناس منقسمين انقسام شديد بين مؤيد بشدة ومعارض بشدة.

الحقيقة أنني وقعت في حيرة من أمري مع أي الفريقين الحق؟ كلا الفريقين طرحوا مبررات منطقية مقنعة.

الاستجواب كمادة مستحق ولاشك، فلا يوجد عاقل ينكر أن الحكومة تطبق القانون بانتقائية شديدة وبمزاجية، وتستحق المحاسبة على ذلك.

ولكن في الجانب الآخر، الدكتور عبيد قدم استجوابه مبكراً جداً، وبدون ترتيب أو تنسيق مع بقية الأعضاء.

عندما انتهت الانتخابات، حققنا نحن الشعب نصراً كبيراً بأن أوصلنا ٣٥ عضو يشكلون أغلبية في المجلس نثق بهم ونعلم أنهم سيغيرون وجه الكويت للأفضل، وهذا مكسب كبير لا نريد أن نفقده بحل مبكر جداً جداً لمجلس الأمة.

الغريب في الأمر أن من أعلن عن تأييده للاستجواب بخلاف نواب مطير (هايف والبراك والوعلان وشخير) هم الجويهل والقلاف والدويسان والفضل.

فإذا استثنينا نواب مطير من الحسبة لأن تأييدهم جاء من منطلق قبلي بحت -ولا يلامون في ذلك-، فإن المجموعة الأخرى واضح تأييدها بتحريك من الخارج لهدف واحد وهو حل هذا المجلس المزعج بالنسبة لهم ولمحركيهم.

لا نريد أن نفقد ما كسبناه خلال سنة كاملة من العمل، ما بين ساحة الصفاة وساحة الإرادة وساحة قصر العدل، والعديد العديد من الندوات والاستجوابات، لا نريد أن نفقد كل هذا بخطوة مستعجلة غير مدروسة، لا نريد أن نهدم ما بنيناه كل هذه المدة في لحظة من الزمن.

الاستجواب كما قلت مستحق، وهو أيضاً حق دستوري كما كنا نقول دائماً، ولكن ينقصه التوقيت المناسب والتنسيق المناسب، فلا نريد أيضاً لو استمر هذا المجلس أن تتفكك كتلة الـ ٣٥ وتعمل كل مجموعة منفردة لتتحول إلى أقليات داخل المجلس لا تؤثر، فتفشل كل آمالنا التي عقدناها على هذا المجلس بتعديلات دستورية جوهرية وقوانين مهمة تغير وجه الكويت للأفضل.

هذا رأيي باختصار، وأتمنى فعلاً أن يتريث الدكتور عبيد في استجوابه، وأن يستنفد كل الطرق قبل أن يقدم على هذه الخطوة.

Tuesday, February 14, 2012

ساحة الارادة : ستاند باي

بعد تأخير وشد وجذب، خرجت التشكيلة الحكومية قبل قليل، لتعلن أن النهج الجديد والعهد الجديد كان في أحلام الشعب ليس أكثر!

ولكن ما حصل هذه المرة أمر لم يحصل في السابق. فحين يجتمع نواب المعارضة -٣٦ نائب- معتبرين أنفسهم "أغلبية نيابية" ويخاطبون رئيس الوزراء ويطلبون منه ٩ حقائب وزارية مقابل الدعم والتأييد له ولحكومته، فهذا أمر جديد لا أعتقد أنه حصل من قبل في الكويت بهذه الطريقة.

ما حصل من وجهة نظري قفزة كبيرة، فنواب المعارضة اليوم أصبحوا يفكرون في تشكيل الحكومة بدل الجلوس وانتظار تشكيلها كحال بقية الشعب الكويتي، وأصبحوا يفكرون من الاستفادة من كونهم أغلبية داخل البرلمان لأجل الإنجاز والدعم للحكومة بدل الوقوف موقفاً سلبياً من الحكومة، وهذا تمهيد للديمقراطية الكاملة بأن تقوم الأغلبية الفائزة بتشكيل الحكومة.

نواب المعارضة أصبحوا يفكرون في القيادة والمبادرة بدل الجلوس وانتظار ردات فعل الحكومة، أصبحوا يطلبون "حق" تشكيل أغلبية الحكومة -٩ وزراء- كمرحلة أولى على الأقل، وهذا أمر جديد ومهم وأعتقد أنه سيتطور مستقبلاً.

ولكن على الجانب الآخر، رئيس الحكومة، بدل أن يستفيد من نواب المعارضة، ها هو "يكسر فيهم" ويضرب مطالبهم عرض الحائط، معلناً بذلك رفضه لدعم وتأييد غالبية المجلس -٣٦ نائب-، فسنرى كيف يمكنه أن يستمر بعد ذلك بحكومته الضعيفة.

النواب مدوا يدهم فعلاً هذه المرة للتعاون مع الحكومة، ولكن سمو الرئيس رفض المصافحة، ليعلنها واضحة أن لا تعاون، وأن التأزيم سيد المرحلة المقبلة، وأننا عدنا للمربع الأول، وأن ساحة الإرادة ستبقى على أهبة الاستعداد لاستقبال جموع الشعب الكويتي... ساحة الإرادة ستبقى "ستاند باي" بدءاً من اليوم!


على الهامش: لا أعلم ماذا يفعل شعيب المويزري بالحكومة بعد أن رفض جابر المبارك مطالب المعارضة؟! لا تكرر غلطة البصيري يابو ثامر وانفذ بجلدك فمازال لك مكانة كبيرة بقلوبنا.

Saturday, January 21, 2012

غصة على القضاء!

اعتدنا في الكويت أن ننتقد الحكومة بلا حرج، بل ونهاجمها ونشكك فيها ونطعن فيها ونتهمها، فالحكومة دائماً محل سيل جارف من الهجوم والنقد الشعبي، بغض النظر بحق أو بغير حق.

مؤخراً أيضاً، أصبحنا ننتقد ونهاجم المجلس بشدة، وتحديداً أشخاص النواب وأداؤهم وخيانتهم للأمانة وللأمة، وأصبح أمر اعتيادي تقريباً ولا بأس به.

ولكن اليوم، ما أشاهده وأراه وأشعر به في عيون المواطنين عموماً والشباب خصوصاً هو "غصة" تجاه القضاء الكويتي! نعم غصة ونوعاً ما غضب وأحياناً تشكيك وأحياناً أخرى يأس وكفر به!

وهذا أمر خطير جداً قد لا يشعر به البعض. وأستذكر هنا المقولة التي يرددها دائماً محمد عبد القادر الجاسم وهي "ليس المهم أن يكون القضاء نزيه، ولكن المهم أن يؤمن الناس أنه نزيه".

ولكن لا تلوموا الناس، فهم بشر ولا يستطيعون التحكم بمشاعرهم، لا تستطيع أن تفرض على المواطن رأي وتطلب منه تصديقه والإيمان به قسراً. وما أدى لمثل هذا الشعور "شبه العام" بين المواطنين هو كثير من الأحكام التي خالفت القانون والمنطق والواقع... والأهم من ذلك خالفت العدالة، خصوصاً في القضايا العامة وشبه السياسية.

من أوائل من طالب بضرورة انتقاد الأحكام والقرارت القضائية علناً هو محمد عبدالقادر الجاسم، ولكن للأسف لم يؤخذ كلامه محمل الجد، وقد قال -وبحق- أن عدم انتقاد القضاء وإضفاء القدسية والمعصومية على القضاة يجعله بيئة حاضنة للفساد.

بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية، سأل رئيس وزراء بريطانيا آنذاك وينستون تشرشل "هل قضاؤنا بخير؟" فقالوا له نعم، فقال "إذاً بريطانيا بخير".

القضاء هو الركيزة الأهم، والسلطة الأهم بين سلطات الدولة الثلاث، فإذا جارت السلطة التنفيذية وفسدت السلطة التشريعية لا يبقى لدينا بعد الله عز وجل إلا السلطة القضائية نلجأ إليها، ولهذا يجب أن نحافظ عليه أشد المحافظة. والمحافظة على السلطة القضائية ليس بتقديسها وتقديس أشخاصها وغض البصر عن أخطائها، بل بضرورة انتقاد أحكامها بشكل عام من قبل المختصين، وضرورة تعديل النظام القضائي بالكامل من خلال حزمة تشريعات كاملة، وهذا دور الشريفين من نواب المستقبل بإذن الله.

ولعل هذا يكون كفيل بإزالة "الغصة" تجاه قضاءنا الكويتي من أجل مستقبل الكويت.

Sunday, January 15, 2012

شطب الانسحاب

بدأت تُطرح الآن من قبل مرشحي المعارضة فكرة "الانسحاب" من الانتخابات احتجاجاً على شطب الدكتور فيصل المسلم. وأود أن أترك موضوع الشطب جانباً الآن وأركز على قضية الانسحاب من خوض الانتخابات البرلمانية.

أنا أقدّر لهم هذا الموقف، برفضهم الأمر، وتضامنهم مع فيصل المسلم، ولكن الانسحاب أمر غير مقبول أبداً وفكرة خاطئة لا يجب أن نسمح بها.

إذا انسحبوا صحيح أنهم سيسجلون موقف، ولكن البلد ستخسر وجودهم في البرلمان، وسيصبح المجلس مرتع لأمثال الفضل والجويهل والقلاف ومخلد وسلوى... فهل هذا حقاً ما تريدونه؟

فكرة الانسحاب بحد ذاتها فكرة معقولة، ولكن لها وقتها ولها مكانها، وهذا ليس الوقت أو المكان المناسب لها. ونذكر عندما انسحب نواب المعارضة في المجلس الماضي من اللجان كيف أصبحت سلوى الجسار رئيسة لجنة حماية الأموال العامة مثلاً! فما بالكم عندما يصبح المجلس بالكامل هكذا؟!

البعض اليوم يطالب الدكتور وليد الطبطبائي بالإيفاء بوعده والانسحاب إذا لم يُقبل طعن فيصل المسلم ولم يُلغى قرار الشطب، وهم بذلك يفعلون تماماً ما فعله أولئك الذين ركزوا على قضية "اقتحام" المجلس وجعلوا منها أم الكبائر ومصيبة المصائب، ونسوا أو تناسوا كل الأحداث والمشاكل والأزمات التي قادت لهذه الحادثة العرضية! اتركوا عنكم السطحية والتفاهة والقشور، وانظروا بعين أشمل وأكبر للأمور.

يا مرشحينا، يا أحرار الكويت، لا أشكك أبداً في صدق نواياكم، ولا أشكك أبداً أنكم ستنسحبون فعلاً لو تطلب الأمر ذلك، ولكن الانسحاب سيكون طامة أكبر من طامة شطب فيصل المسلم، فوجودكم داخل المجلس مهم لفيصل المسلم وللكويت كلها، لتعديل القوانين الحالية، ولتشريع قوانين جديدة، ولتعديل الدستور، والأهم مراقبة ومحاسبة هذه الحكومة.

موضوع شطب فيصل المسلم لن يمر مرور الكرام إن لم يُقبل طعنه ويُلغى قرار الشطب، وسنجد كثير من الوسائل في التعبير عن غضبنا واستيائنا ورفضنا لهذا الأمر، ولكن الانسحاب ليس أحدها. وقبل أن تتحركوا من أجل قضية شطب الدكتور فيصل المسلم يجب أن "تشطبوا" فكرة الانسحاب من بالكم ومن خياراتكم تماماً!

Thursday, January 12, 2012

لماذا نغضب؟

يبدو أن الحكومة تأبى أن تهدئ الأوضاع، وترفض النهج الجديد، وستعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد وإلى التصعيد و"التأزيم" و"الغوغائية" كما يحلو للبعض تسميتها.

حسناً، ماهو الموضوع؟ 
صدر أمس حكم على النائب السابق فيصل المسلم في قضية الشيكات، وتمت إدانته في كشف الأسرار المصرفية، وتمت تبرئته من خيانة الأمانة.
ورغم تحفظي وتحفظ الكثيرين على هذا الحكم الغريب، ولكني لن أتحدث عنه الآن، وإنما سأتحدث عن تبعات هذا الحكم.

حسب كلام أساتذة القانون والمحامين أن كشف الأسرار المصرفية لا تعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وليست جناية، وبالتالي لا يمكن شطب المرشح اعتماداً عليها.

ولكن هل للقانون مكان في هذا البلد؟ هل القانون هو ما تسير عليه الحكومة؟ هيهات...
فسيتم شطب المرشح الدكتور فيصل المسلم بناء على توصية لجنة فحص المرشحين، ولا أعلم على أي أساس هذه اللجنة أوصت بشطب فيصل المسلم... هل لأنه معارض؟ هل لأنه كشف فساد رئيس الوزراء السابق؟ هل لأنه كان أول من رفع السقف في الكويت باستجواب رئيس الوزراء وتصعيده المنصة؟ هل لأنه كان شوكة في حلوق المفسدين في البلد؟

لماذا نغضب؟
نغضب لأن يتم التعامل مع المرشحين بهذه الطريقة في البلد. نغضب حينما يشطب فيصل المسلم بدون وجه حق، ويترك خلف دميثير يكمل عضويته بالمجلس الماضي ويترشح في الانتخابات اليوم رغم أنه صدر عليه حكم بالإدانة في جريمة تزوير.. وجريمة التزوير لمن لا يعلم هي أولى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

استبشرنا خيراً بالأمس حينما تم شطب بعض ممن لا تنطبق عليهم شروط الترشح كأمثال الجويهل، ولكن يبدو أن هذا الشطب لم يكن إلا تمهيداً لشطب فيصل المسلم لكي يقولوا "محد أحسن من أحد"، وهذه بتلك!

فيصل المسلم يكشف جريمة رشوة فيلاحق ويحاسب ويدان ويشطب من الترشح... أما رئيس الوزراء الراشي يجلس في قصره أو في سويسرا -لا أعلم- مستمتعاً بلا محاسبة، والنائب المرتشي الخائن يصول ويجول بين القنوات الفضائية ويمارس عمله بكل حرية... هل هذا هو القانون؟

لماذا نغضب؟ لأجل هذا نغضب... وصدقوني شطب المسلم لن يمر مرور الكرام، والحكومة والسلطة الفاسدة التي لم تتغير برحيل ناصر المحمد إن كانت تريد التصعيد فهو كذلك.

الدستور والقانون والكرامة تأبى شطب المسلم، وسنقف ندافع عن فيصل المسلم ليس لأنه فيصل المسلم -مع أنه يستحق الدفاع-، ولكن لأنه اليوم يمثل المادة ١٠٨ و١١٠ من الدستور والتي انتهكت أمام أعيننا.

Monday, January 09, 2012

الدولة الوردية

أعتقد كما يعتقد الكثيرين أن المجلس القادم سيكون مجلس تعديل للدستور، وأرى أنه يجب العمل من الآن على وضع رؤى مشتركة للمواد المطلوب تعديلها وفي أي اتجاه تعدل لطرحها على المرشحين الوطنيين والنواب مستقبلاً.

ما يثير استيائي هو تعديل الدستور بالنسبة للاسلاميين، فعندما تذكر لهم تعديل الدستور قالوا لك المادة الثانية! وكأن بتعديل المادة الثانية ستنحل جميع مشاكلنا وسننعم بديمقراطية حقيقة وسيُكشف الفاسدون ويحاسبون وتتحول الكويت إلى دولة وردية جميلة!

تعديل المادة الثانية ليس إلا ورقة انتخابية يلقي بها المرشح أو النائب ليكسب شعبياً من أولئك الـ"على نياتهم" ويعتقدون أن هذا المرشح أو النائب الذي يطالب بتعديل المادة الثانية هو الوحيد الحريص على الاسلام وهو صلاح الدين زمانه!

أذكر عندما كنت في كلية الحقوق تناقشت مع الدكتور عبدالله الرميضي أستاذ القانون الدستوري حول تعديل هذه المادة، ووصلنا إلى أن المادة سواء عدلت أو لم تعدل لن يغير من الأمر شيء، لأن المشرع الدستوري أساساً وضع مهمة "أسلمة القوانين" على عاتق المشرع العادي، فإن لم يقم بها المشرع اليوم، لن يقوم بها بعد تعديل الدستور. وكون الشريعة الاسلامية "مصدر رئيسي" أو "المصدر الرئيسي" لن يغير من الأمر شيء!

هذا كلامي للعقلاء طبعاً، أما الذين لا يقرأون ويرددون "المادة الثانية المادة الثانية" فلن يفهموا ولو بعد مئة سنة.

خلاصة الموضوع، يجب أن يطرح على الساحة ومنذ الآن قضية تعديل الدستور، ومحاولة تحديد المواد التي يجب أن يطالها التعديل والاتفاق على صياغة شبه موحدة لها، لكي نستطيع الخروج من عنق الزجاجة ونخرج من دوامة الأزمات المتكررة. وعندما ننعم بديمقراطية كاملة وليست ديمقراطية مشوهة، وعندما يتمتع المجلس البرلماني بصلاحيات حقيقية في المحاسبة والرقابة، وعندما يكون كل مسؤول بدءاً من رئيس مجلس الوزراء إلى أصغر موظف بالدولة تحت عين القانون وسيف العدالة؛ هنا فقط يمكن أن نقول أننا انتقلنا لـ"الدولة الوردية" بحق... وليس تعديل المادة الثانية!