اللَّقَب... أَم الرَجُل؟

كنت أفكر بمدى أهمية اللقب في العمل السياسي. فكما نعرف أن لقب رئيس مجلس الوزراء الرسمي هو التالي (سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح - رئيس مجلس الوزراء)، وقد أضيف لقب "سمو" في العام 2003 بأمر أميري من المرحوم الأمير الشيخ جابر الأحمد آنذاك.

وباعتقادي أن لقب "سمو" الذي أضيف للقب رئيس مجلس الوزراء لا يتماشي مع العمل الديمقراطي، وقد أصبح الأمر واضحاً جليّاً مؤخراً فقط. فقد رأينا أن الشيخ ناصر المحمد أصبح يعتقد متوهماً بأن له ذاتاً مصونة لا تمس، فهو يرفض أي انتقاد يوجه له، ورفض أن يصعد منصة الإستجواب أكثر من مرة، وحينما وافق وافق بشرط السرية، فـ"سموه" لا يريد للشعب أن يراه وهو يستجوَب ويحاسَب، لأنه يعتقد أن هذا الشيء سيقلل من سموّه ومكانته التي منحها له ذلك اللقب، ولا يلام صراحة فإن كان أحدنا يسبق اسمه لقب "سمو" بغير مبرر فسيفعل ما يفعله الشيخ ناصر وأكثر !

وهذا الأمر يتنافى تماماً مع النظام الديمقراطي، الذي يكون فيه رئيس الوزراء موظفاً عاماً، له صلاحيات وسلطات، ولكنها لا تخرج عن حدود كونه موظفاً عاماً، فيستوجب المساءلة متى ما قصّر أو أخطأ. ووجود لقب "سمو" على هذا الموظف يجعل من مساءلته أمراً محرجاً تارة، وغير مقبول لدى البعض تارة أخرى.


موضوع لقب رئيس مجلس الوزراء وإضافة "سمو" عليه ليس جديداً، ولكن باعتقادي أصبحنا نرى اليوم -أثناء دور الإنعقاد المنصرم- وبوضوح ضريبة لقب "سموه" الزائف، وكيف انعكس هذا الوهم على "سموه" قبل غيره، فأصبح لا يقبل بالنقد، وأصبحت المحاكم مليئة بالقضايا التي يرفعها على معارضيه ومنتقديه الذين تعدوا بكل وقاحة وصفاقة على تلك الحدود "السامية"، هذا بالإضافة إلى ضيقه من المحاسبة والمراقبة البرلمانية، فرفض الإستجوابات مرات عديدة، ووافق بسريّة تفرغ الإستجواب من محتواه مرات أخرى !

باعتقادي إن إزالة لقب "سمو" من اللقب الرسمي لرئيس مجلس الوزراء ستكون خطوة مهمة ومستحقة في طريق التقدم، وخصوصاً على صعيد العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وركيزة لا يستهان بها لإكتمال البناء الديمقراطي، وحجر عثرة ضخم سيزال في طريق حرية الرأي وانتقاد السلطة.


وبالنهاية، فليس اللقب هو من يصنع رجلاً... إنما الرجل هو من يصنع لقباً.