تنفيذ "الجاسم" القياسي !

بالأمس وقرابة الساعة 12 ظهراً صدر الحكم بحبس الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم سنة مع الشغل والنفاذ، وتم تنفيذ الحكم في نفس اليوم تقريباً في الساعة 8 من مساء الأمس. أي أن الحكم صدر ونُفذ خلال 9 ساعات تقريباً، وهذا أمر مستغرب الحقيقة !

لن أتحدث عن تفاصيل الحكم، إلا أنني واثق أن هذا الحكم سيبطل والسبب أنه مشابه لقضية خالد الفضالة والتي أبطلت محكمة التمييز حكم الحبس الصادر بحقه، وأبطلت المحكمة الحكم لأن النيابة العامة باشرت الإدعاء في القضية عن طريق تفويض من وزارة الداخلية صاحبة الإختصاص الأصيل في قضايا الجنح، وبالتالي فقد رأت محكمة التمييز بطلان هذا التفويض وبالتالي بطلان جميع الإجراءات.

وفي حكم محمد الجاسم نفس الأمر، فقد جاء في حيثيات الحكم :

(ولما كانت النيابة العامة نزولا على ما سبق ذكره من قواعد قانونية صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق والتصرف والادعاء في الدعوى الجزائية، لأن المشرع أعطاها حق التدخل في أي حالة كانت عليها الدعوى لتتولى إجراءات الاتهام وفي عدادها الشكوى محل الجنحة والتي باشرت الإجراءات فيها منذ مهدها مرتدية ثوب الشرعية الإجرائية لصدور تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف والادعاء في الواقعة محل الشكوى، ومن ثم فإنه وأمام ذلك ترى المحكمة ان النيابة العامة باشرت التحقيق مختصة لكونها مفوضة ممن يملك التفويض وتصرف بالتحقيق بتقديم الأوراق والمتهم للمحكمة وباشرت إجراءات الاتهام ..)

وكما نرى أن النيابة العامة باشرت الإدعاء في القضية بناء على تفويض من وزارة الداخلية، وهو نفس نوع التفويض الذي أبطلته محكمة التمييز !

فلا أحتاج إلى شرح أكثر لأوضح لكم أن هذا الحكم يتجه إلى الإبطال لا محالة.

النقطة الأخرى التي هي صلب الموضوع أساساً، وهو تنفيذ الحكم بوقت "قياسي"، والذي يدفعنا للتساؤل هل إدارة التنفيذ تنفذ الأحكام بهذه السرعة عادة؟

كما قال المحامي عبدالله الأحمد أنه أمر مستغرب من إدارة التنفيذ، بل إنني سأريكم أمثلة قريبة جداً تراخت إدارة التنفيذ في تنفيذ أحكام حبس أدت إلى هروب المحكومين !

في تاريخ 11/10 قضت محكمة التمييز بتأييد حكم حبس وزير المواصلات السابق حامد خاجة 12 سنة مع الشغل والنفاذ، ورفضت في نفس اليوم الطعن المقدم من النائب السابق جمال الكندري وقضت بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ.

الغريب في الأمر -وقد يكون الأمر طبيعياً !- أن إدارة التنفيذ تراخت في تنفيذ حكم الحبس، مما أدى إلى هروب حامد خاجة وجمال الكندري خارج البلاد على الرغم من وجود أسمائهم ضمن قائمة الممنوعين من السفر !

فهل هناك إزدواجية في التعامل أوضح من هذه؟ أحكام تنفّذ خلال ساعات وأحكام تترك قرابة الشهر بلا تنفيذ؟