اللَّقَب... أَم الرَجُل؟

كنت أفكر بمدى أهمية اللقب في العمل السياسي. فكما نعرف أن لقب رئيس مجلس الوزراء الرسمي هو التالي (سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح - رئيس مجلس الوزراء)، وقد أضيف لقب "سمو" في العام 2003 بأمر أميري من المرحوم الأمير الشيخ جابر الأحمد آنذاك.

وباعتقادي أن لقب "سمو" الذي أضيف للقب رئيس مجلس الوزراء لا يتماشي مع العمل الديمقراطي، وقد أصبح الأمر واضحاً جليّاً مؤخراً فقط. فقد رأينا أن الشيخ ناصر المحمد أصبح يعتقد متوهماً بأن له ذاتاً مصونة لا تمس، فهو يرفض أي انتقاد يوجه له، ورفض أن يصعد منصة الإستجواب أكثر من مرة، وحينما وافق وافق بشرط السرية، فـ"سموه" لا يريد للشعب أن يراه وهو يستجوَب ويحاسَب، لأنه يعتقد أن هذا الشيء سيقلل من سموّه ومكانته التي منحها له ذلك اللقب، ولا يلام صراحة فإن كان أحدنا يسبق اسمه لقب "سمو" بغير مبرر فسيفعل ما يفعله الشيخ ناصر وأكثر !

وهذا الأمر يتنافى تماماً مع النظام الديمقراطي، الذي يكون فيه رئيس الوزراء موظفاً عاماً، له صلاحيات وسلطات، ولكنها لا تخرج عن حدود كونه موظفاً عاماً، فيستوجب المساءلة متى ما قصّر أو أخطأ. ووجود لقب "سمو" على هذا الموظف يجعل من مساءلته أمراً محرجاً تارة، وغير مقبول لدى البعض تارة أخرى.


موضوع لقب رئيس مجلس الوزراء وإضافة "سمو" عليه ليس جديداً، ولكن باعتقادي أصبحنا نرى اليوم -أثناء دور الإنعقاد المنصرم- وبوضوح ضريبة لقب "سموه" الزائف، وكيف انعكس هذا الوهم على "سموه" قبل غيره، فأصبح لا يقبل بالنقد، وأصبحت المحاكم مليئة بالقضايا التي يرفعها على معارضيه ومنتقديه الذين تعدوا بكل وقاحة وصفاقة على تلك الحدود "السامية"، هذا بالإضافة إلى ضيقه من المحاسبة والمراقبة البرلمانية، فرفض الإستجوابات مرات عديدة، ووافق بسريّة تفرغ الإستجواب من محتواه مرات أخرى !

باعتقادي إن إزالة لقب "سمو" من اللقب الرسمي لرئيس مجلس الوزراء ستكون خطوة مهمة ومستحقة في طريق التقدم، وخصوصاً على صعيد العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وركيزة لا يستهان بها لإكتمال البناء الديمقراطي، وحجر عثرة ضخم سيزال في طريق حرية الرأي وانتقاد السلطة.


وبالنهاية، فليس اللقب هو من يصنع رجلاً... إنما الرجل هو من يصنع لقباً.

للنقاش: الإشراف على التعليقات

منذ فترة طويلة وأنا أفكر في هذا الموضوع، وكنت متردد في طرحه من عدمه، ولكني سأطرحه اليوم، وسأبين وجهة نظري وأترك لكم النقاش بعد ذلك.

سأتحدث عن موضوع الإشراف على التعليقات في المدوّنات. أعلم أن هناك كثير من الزملاء المدونين يستخدمون هذه الخاصية، وكل مدوّن حر في طريقة إدارته لمدونته، وعلينا احترام طريقته... ولكن ألا يعتبر الإشراف "المسبق" على التعليقات مناقضاً لمبدأ حرية التعبير التي نتشدق بها؟

تعالوا ننظر عن كثب، فمن حق أي شخص أن يعبّر عن وجهة نظره مهما كانت وبدون إشراف مسبق، وإلا ما الفرق بيننا وبين الرقيب على الصحافة الذي وضعته الحكومة أيام الإنقلاب على الدستور... مع فارق التشبيه؟

أعلم أن الكثير يستخدم هذه الخاصية لأسباب حسنة النية، لتلافي التعليقات المسيئة على سبيل المثال، ولكن حتى التعليقات المسيئة تعتبر رأي -مع التحفظ-، وتمثل بالنهاية رأي صاحبها وحده، ويستطيع مالك المدونة أن يمسحها بعد أن تنشر، ولكنه بذلك طبّق مبدأ حرية الكلمة وترك المجال للكل لأن يعبروا عن آرائهم بغير رقابة مسبقة، وما التعليقات المسيئة إلا استثناء في ظل الأصل وهو التعليقات المحترمة.

وجهة نظري باختصار شديد، أنني أشبّه الرقابة السبقة على التعليقات بالرقيب على الصحافة، الذي لا يسمح لأي كلمة أن تنشر إلا بعد الإطلاع عليها وقراءتها، فلا يقرأ الناس إلا ما يقرؤه ويوافق عليه الرقيب !

وأنا هنا بالطبع لا أفرض رأياً على أحد، فمرة أخرى حرية الرأي مكفولة للجميع، ولكنها فكرة تدور في بالي منذ فترة وودت أن أطرحها، وهي عرضة للنقاش، فـليدلي الكل بـدلوه.

شرايك يا بحر العلوم؟

أطلّ علينا أمس فقط السفير العراقي محمد بحر العلوم بتصريح دبلوماسي، قائلاً: "مواقف العراق تجاه الكويت تمثلها الحكومة العراقية فقط".

كلام جميل من سعادة السفير، مشيراً إلى أن آراء الصحف والقنوات العراقية لا تمثل موقف ورأي الحكومة العراقية، وهذا هو الأمر الطبيعي.

ولكن...

يصعقنا اليوم هذا الخبر الذي يتعلق بالناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الذي قال في لقاء له أمس في أحد القنوات أن: "الكويت حرمتنا من حدودنا بحرياً وبرياً... ظُلِمنا !".

وأعتقد أنه لا شيء يمثل موقف ورأي الحكومة -أي حكومة- مثل الناطق الرسمي لها، فهذي هي وظيفته التي يستلم من أجلها راتبه.

والآن يا سعادة السفير ما رأيك؟ هل سـتتملص من كلام الناطق الرسمي باسم حكومتك؟ أم أن كلامه له تفسير آخر؟

وهكذا يرد العراقيون علينا بذكرى الغزو "العراقي" .... وليس الصدامي !

نحن شعبٌ لا ننسى الجميل

"وسام التحرير" الذي منح للجنود المشاركين بحرب تحرير الكويت

أعتقد في مثل هذا اليوم، من غير الإنصاف أن نتذكر الغزاة الذين دمروا بلدنا، وألا نتذكر الأصدقاء والأشقاء الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحرير وطننا... فنحن شعبٌ لا ننسى الجميل ما حيينا.

لا ننسى موقف أشقاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي، قطر والبحرين والإمارات وعمان وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، حينما فتحوا حدودهم وأراضيهم وقلوبهم لإستقبال الكويتيين، وكان للملك فهد رحمة الله عليه دور عظيم في تلك الأزمة.

لا ننسى جمهورية مصر العربية، ودور الرئيس حسني مبارك المهم في تلك الأيام السوداء.

لا ننسى لبنان، والتي كانت أول من استنكر الغزو.

لا ننسى سوريا، المغرب، الصومال، جيبوتي.... أشقاؤنا العرب الذين وقفوا وقفة الأخ في ذلك اليوم.

ولا ننسى قوات التحالف الصديقة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي وقفت مع الحق في ذلك اليوم وساندت الكويت، والتي تشكلت من المملكة المتحدة، فرنسا، باكستان، كندا، بنغلاديش، استراليا، ايطاليا، هولندا، النيجر، السنغال، اسبانيا، بلجيكا، كوريا الجنوبية، افغانستان، الأرجنتين، اليونان، بولندا، الفلبين، الدنمارك، المجر، النرويج، البرتغال، تركيا، تشيكوسلوفاكيا، اليابان، ألمانيا، بالإضافة للدول العربية أيضاً.... كل دولة بحسب قدراتها وطاقاتها.

لم ننسى، ولن ننسى هذه المواقف المشرّفة الناصعة البياض، فنحن شعبٌ لا ننسى الجميل.

رجلٌ ذرف دموع وطن

لم أشأ أن يمر هذا اليوم بدون أن أسطر بضع كلمات في مدونتي المتواضعة، هذا اليوم الذي يذكرنا بذكرى أليمة، ذكرى الغدر والخيانة، ذكرى الجرح الذي لن ننساه.

أحببت في هذا اليوم أن أتذكر رجل ذرف دموعه من أجل الوطن، أحببت أن أتذكر الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه، أحببت أن أتذكر أمير القلوب الذي ما زال ساكناً في القلوب.

شاهدوا هذا الفيديو، المقطع الأخير من كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة أثناء الغزو، مناشداً العالم بالوقوف مع الكويت في محنتها، انظروا كيف ضجّت القاعة بتصفيق رؤساء الدول والدبلوماسيين لهذا الرجل العظيم الذي أتى بكلامه وعقله وقلبه بل ودموعه من أجل بلده، بل لم يكتفوا بالتصفيق فقط ولكن وقفوا احتراماً وتقديراً لهذا الرجل الذي ذرف دموع وطن !

رحمك الله يا جابر الأحمد رحمة واسعة، فأنت أحق أن نتذكرك في هذا اليوم بدلاً من أن نتذكر تلك الذكرى الأليمة الموحشة.