"هيل وزعفران"!
".. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد..". (المادة 4 من الدستور).
في الأنظمة التقليدية تتم "الطبخات" السياسية بتكتكم شديد وعلى نار هادئة ومن دون علم الرأي العام حتى لو كانت "الطبخة" تتعلق بمسألة جوهرية.. وفي الأنظمة التقليدية هناك نفور من رفع الإعلام "غطا الجدر" كي لا تفوح "ريحة الطبخة"، بل في بعض الحالات يتم التخلي عن "الطبخة" لأنها "اختربت" بعد انكشافها أمام الرأي العام.
وفي الأنظمة التقليدية، تحظى لغة "الإشارة السياسية" بأهمية فائقة، فمن خلال الإشارات الملتقطة هنا وهناك تتضح معالم مستقبل الدولة، إذ تتمنع القيادات عادة عن البوح بما يدور في فكرها، ويحتاج المرء إلى بعض "التنجيم" والكثير من التخمين لمعرفة اتجاهات القيادة.. حتى أولئك المقربين من القيادة، كالمستشارين والبطانة، تراهم يتداولون فيما بينهم الإشارات التي التقطها كل منهم منفردا من أجل "تركيب" أجزاء المشهد السياسي القادم.
وفي الأنظمة التقليدية أيضا كثيرا ما يتم اللجوء إلى "جس النبض" غير المباشر قبل اتخاذ قرار مهم..
والآن.. هل هناك "طبخة سياسية" يجري الإعداد لها في الكويت حاليا؟
لا توجد لدينا مؤشرات واضحة تدفعنا إلى توقع حركة سياسية غير عادية على مستوى موقع رئاسة الوزارة، لكن هناك "أجواء" توحي بوجود رائحة "طبخة" تتصل بمستقبل الشيخين ناصر المحمد وأحمد الفهد. بمعنى أن هناك من يتوقع قرب رحيل الشيخ ناصر المحمد وتسلم الشيخ أحمد الفهد رئاسة الوزارة. ويستند أصحاب هذا التوقع على إشارات قد لا تكون ذات قيمة. الإشارة الأولى هي التقارب المفاجئ بين النائب أحمد السعدون والشيخ أحمد الفهد الذي جاء لاحقا لابتعاد السعدون عن التكتل الشعبي أو.. ناتجا عنه. أما الإشارة الثانية فهي ظهور بوادر "الحرب" المتوقع اندلاعها منذ فترة بين الشيخ ناصر المحمد والشيخ أحمد الفهد والتي تأتي في أعقاب تسيد الشيخ أحمد الساحة الحكومية وتخطي نجوميته وشعبيته الحدود التي يتحملها الشيخ ناصر.
وقبل أن أسترسل في الحديث أود أن أوضح أن الكتابة حول شؤون الأسرة الحاكمة والخلافات بين الشيوخ لا تأتي بهدف إيقاع الفتنة إطلاقا كما قد يتصور البعض، فالفتنة بين الشيوخ قائمة ومتيقظة "بروحها"، ولا يغذيها سوى البطانة الفاسدة وسقط القوم. من جهة ثانية، فإن الحديث عن الشأن السياسي المتصل بالأسرة الحاكمة لا يعد تدخلا في "شأن خاص" كما يدعي البعض، فأنا لا أكتب عن زواج وطلاق الشيوخ، ولا أكتب عما يدور في بيوتهم، بل أكتب عن تصرفاتهم ومواقفهم السياسية، ونحن الشعب لسنا أحد عناصر تركة الشيخ الذي يتوفى، بل أصحاب حق أصيل ورأي يجب أن يسمع. فمن حقنا، وواجبنا أيضا، أن نناقش علنا كافة أوجه النشاط السياسي للشيوخ.
أعود إلى موضوع اليوم، وأقول: من الواضح أن نفوذ رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد كبر وتنامي خلال السنة الماضية تحديدا. إذ نجح الشيخ ناصر في السيطرة على الإعلام ومجلس الأمة، كما نجح في ضمان ولاء بعض الشيوخ، ونجح أيضا في تحييد بعض آخر حتى أصبح مركز قوى وقطب من أقطاب الأسرة. ولا أبالغ حين أقول أنه لو طرح اليوم في مجلس الأمة موضوع اختيار ولي عهد، فإن الشيخ ناصر المحمد يضمن الحصول على أصوات الأغلبية، بل أظنه يملك النفوذ داخل مجلس الأمة لإصدار قرار برفض تعيين غيره لولاية العهد، ومن ثم توجيه الأمور نحو ترشيح ثلاثة شيوخ يكون هو من بينهم فيقع الاختيار عليه!
إن نفوذ الشيخ ناصر المحمد، وليس تواضع الأداء السياسي، هو العامل الذي قد ينهي مسيرته السياسية ويقضي على طموحه. ففي تراث أسرة الصباح هناك حالات شبيهة بحالة الشيخ ناصر المحمد أسقطهم نفوذهم وتطلعهم للإمارة قبل الأوان مثل المرحوم الشيخ جابر العلي السالم! فمن المعروف أن هناك "حساسية" لدى الشيوخ تجاه الشيخ الذي يبرز نفسه، إذ سرعان ما يتم إبعاده لاسيما حين يظهر للعلن طموحه في بلوغ ولاية العهد ومن ثم الإمارة بوجود من هم أكبر منه سنا ممن لديهم طموح الإمارة أيضا. وفي تقديري الشخصي فإن شعار "الحاكم السابع عشر"، المقصود به الشيخ ناصر المحمد والذي روجه أنصاره في وسائل الإعلام، أثار حفيظة بعض الشيوخ، وربما يكون هذا الشعار القشة التي تقصم ظهر الرئيس. فمن خلال ترويج هذا الشعار، فإنه يبعد صراحة الشيخ مشعل الأحمد وفرع آل سالم!
في المقابل، ولو تم إبعاد الشيخ ناصر المحمد عن رئاسة الوزارة فعلا، فإنه يجب أن يكون سقف بديله أقل ارتفاعا، بمعنى أن الطوح السياسي للبديل يجب ألا يصل إلى ولاية العهد.. هنا نجد أن الشيخ أحمد الفهد هو أحد البدلاء، ليس بسبب "قشور التنمية" التي يقدمها لنا ولا بسبب عقود المقاولات التي تبرمها الحكومة بدعم منه، بل لأن عمره لا يتيح له تخطي الشيخ مشعل الأحمد، كما يصعب عليه تجاوز أبناء عمه من فرع آل سالم. كما أن الشيخ سعود الناصر هو أيضا بديل مناسب لرئاسة الوزارة كونه ليس من ذرية مبارك الصباح وبالتالي فإنه لن يتطلع إلى ولاية العهد فيبقى الطريق مفتوحا أمام الشيخ مشعل الأحمد أو أحد شيوخ فرع آل سالم.
حاصل الأمر أن تنامي نفوذ وقوة الشيخ ناصر المحمد وكبر "استثماراته السياسية" في الوقت الراهن، واحتمالات سيطرته على قرار مجلس الأمة الخاص بتعيين ولي العهد القادم، لو استمر في منصبه، كل هذا لابد وأن يدفع إلى إعادة صياغة التحالفات داخل الأسرة الحاكمة، وهو الأمر الذي يبدو لنا أنه يجري حاليا!
على كل حال.. يجب الانتباه إلى أمرين.. الأول، أنه على فرض أن الشيخ ناصر المحمد سوف يترك رئاسة الوزارة، فإن الشيخ البديل سوف يكون بمثابة "الفرصة الأخيرة" التي بحوزة الأسرة الحاكمة قبل انتقال رئاسة الوزارة إلى أحد أفراد الشعب.. فالكويت لن تتحمل المزيد من الانحدار. أما الأمر الثاني فهو أنه حين تفوح رائحة "الهيل والزعفران"، فإن هذا يعني أن هناك "طبخة" لذيذة يجري تحضيرها!
19/8/2010
.
.
.
هذه كانت مقالة محمد عبدالقادر الجاسم الجديدة التي نشرها اليوم في موقعه الميزان، ولاحظوا الجزء المحدد باللون الأحمر... هل يحاول الجاسم هنا أن "يربّط عصاعص" بين الشيوخ؟
مع أني معجب بالجاسم وأحب كتاباته، ولكن هذه المرة لا أعرف لماذا شعرت بشعور غريب أثناء قراءة هذا المقال، وتحديداً ذلك الجزء الأحمر ..!
على العموم أتمنى أن يكون الجاسم فعلاً "يشم" رائحة الهيل والزعفران، ونرى "الطبخة" قريباً جداً.
