الصوت الواحد والخطأ الاجرائي!

بعد حل مجلس ٢٠٠٩ -للمرة الثانية!- بدأ الحديث عن مرسوم ضرورة بتعديل أصوات الناخب من أربعة أصوات إلى صوت واحد فقط، وإن كان هذا الموضوع مطروح منذ حكم الدستورية إلا أنه زاد بشكل كبير اليوم.

في البداية كنت أعتقد أن الحكومة ونوابها وكتابها هم فقط من يدعو للصوت الواحد، ولكني فوجئت حين وجدت عدد ليس بالقليل من المواطنين يطالب بالصوت الواحد اعتقاداً منهم أنه الأفضل، لذا سأحاول هنا تبسيط فكرة عدم صلاحية الصوت الواحد.

سوف أتكلم من نقطتين مختلفتين.

النقطة الأولى، أن البرلمان، أي برلمان في العالم يقوم على فكرة وجود كتل كبيرة داخله، فلو كان عدد الأعضاء ١٠٠ عضو مثلاً، فالطبيعي أن ينقسمون هؤلاء المئة لأربع أو خمس كتل فقط متباينة في حجمها، أما أن يكون هناك خمسين كتلة فهذا أمر شاذ وغريب ويستحيل العمل معه!

لماذا الكتل؟ لأن العمل البرلماني عمل جماعي وليس فردي، وهذه أساساً فكرة البرلمان، فإن كان كل عضو بحد ذاته سيمثل كتلة فإن كل عضو سيمثل رأياً منفرداً وسيتخذ قرارا منفرداً ويعمل منفرداً، وهذا أمر يستحيل تماماً إذا ما حسبناه بعمر البرلمان وهو أربع سنوات فقط.

وعندما أتكلم عن كتلة لا أقصد كتلة من ٥ أو ٦ أعضاء ككتلة الشعبي أو الوطني، ولكني أقصد كتلة تتكون من العشرات ككتلة الأغلبية في مجلس ٢٠١٢ مثلاً، لذا فإن عدم وجود كتلة أو كتل داخل البرلمان سيجعل الحكومة هي الكتلة الوحيدة حيث أنها تتكون من ١٦ عضو، وبالتالي ستسيطر الحكومة على البرلمان لأنها الكتلة الوحيدة أو الكتلة الأكبر الموجودة، وهذا أمر يهدم أساس فكرة البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب لا إرادة السلطة!

أما النقطة الثانية، فإن لم تقتنع عزيزي القارئ بما ذكرته أعلاه فـ"قطه بحر" وانتبه لما سأقوله، إن إصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات سيفتح الباب على الطعن بدستورية هذا القانون وبالتالي دستورية وجود المجلس المنبثق عن هذا القانون!

كيف ذلك؟ إن فكرة مراسيم الضرورة تقوم على وجود أمر ضروري لا يحتمل التأخير يستدعي الأمير أن يتدخل ليصدر مرسوم قانون يعالج هذا الأمر أثناء غياب مجلس الأمة صاحب الحق في التشريع. لذا فإن قانون الانتخابات -الخمس دوائر بأربع أصوات- كان هناك حديث عن عدم دستوريته وبالتالي إصدار مرسوم ضرورة لعلاجه، ولكن بعدم حكم الدستورية انتفت هذه الضرورة لأن المحكمة قررت ضمناً أن القانون دستوري، وبالتالي إصدار مرسوم ضرورة في غير وجود ضرورة يعتبر مخالفة للدستور مما قد يؤدي لإبطال هذا المرسوم وبالتالي إبطال المجلس المنتخب عن طريق هذا المرسوم. وكل الحديث من المؤيدين لمرسوم الضرورة أن هذا المرسوم سيكون تحت نظر المجلس القادم فلا خوف في ذلك هو حديث لا محل له من الصحة، حيث أن الخوف ليس من المرسوم نفسه، ولكن الخوف من استغلال هذا المرسوم كحجة -أخرى- لإبطال المجلس القادم.

فإذا كانت المحكمة الدستورية أبطلت مجلس كامل فقط لمجرد خطأ إجرائي بسيط، فهل تعتقد أنها لن تبطل مجلس آخر لأنه أتى عن طريق قانون باطل؟

هل هذه القصة كافية لأطالب بحكومة منتخبة؟

عندما تطرح قضية الحكومة المنتخبة بين الأصدقاء والزملاء، فإن أول سؤال يسأله من ليس مؤيداً لهذا الموضوع، أو من ليس ملماً به هو: لماذا تطالبون بالحكومة المنتخبة؟

هذه قصة حصلت لي منذ فترة، لم أود أن أذكرها أو أن أتاجر بها كما يفعل البعض، ولكني وجدتها اليوم يمكن أن تكون أحد الأجوبة الكثيرة "جداً" التي يمكن أن أجيب فيها على ذلك السؤال.

مثل أي شاب كويتي بعد التخرج من الجامعة، جلست فترة أبحث عن وظيفة، وبعد عدة أشهر ظهر اسمي في ديوان الخدمة المدنية بترشيحي للعمل في وزارة الدفاع. ذهبت وقدمت أوراقي، واجتزت المقابلة الشخصية، ثم المقابلة القانونية، ثم الفحص الطبي، ثم أخبروني بأنه لم يتبقى إلا اجتياز المقابلة الأمنية التي يجب أن يجتازها كل منتسبي وزارة الدفاع، والمقابلة تكون في مبنى استخبارات الجيش.

انتظرت موعد المقابلة الذي تأخر، وفي اليوم الموعود ذهبت، وعندما دخلت على الضابط الذي قابلني وكان برتبة عميد على ما أظن، كنت أتوقع أنها مقابلة اجرائية ليس أكثر،  ولكن تفاجأت بأن مقالاتي التي أكتبها هنا في المدونة موجودة على طاولة الضابط، وبعض تغريداتي التي كتبتها بتويتر. وأخذ يناقشني في بعض مقالاتي وبعض ما كتبته، وكان يتصفحها من ملف غريب عليه اسمي وصورتي!

المهم بعد ان انتهى قلت له: ما سبب هذه الأسئلة؟ هل ارتكبت شيئاً ممنوعاً؟

قال لي بالحرف الواحد: انت ما عليك أي شيء وسجلك كله نظيف، لكن المشكلة الوحيدة هذا الملف اللي وصلنا من أمن الدولة عنك. فقلت: وهل في الملف مشكلة؟ هذي آرائي السياسية ولم أخالف القانون ومارست حقي بالانتقاد. فقال: صحيح لكن المشكلة أنك انتقدت "شيوخ"، وانت تدري هذي وزارة "شيوخ"!

انتهى اللقاء عند هذا الحد، أو بالأحرى أنا أنهيته بعدم الجدال، لأن الرجل كان محترماً جداً معي وعلمت أنه عبد مأمور وليس بيده شيء، فقال لي سأعرض الأمر على من فوقي ليروا المقالات ثم يقررون إن كنت "صالح أمنياً" أم لا!

وبعد فترة من الانتظار "لرؤية المقالات" دامت لأشهر، رفضت أنا ترشيحي للوزارة، فقد كرهتها بعد هذا الموقف، والحمدلله كانت خيرة لي، ورزقني الله بوظيفة خير منها.

الشاهد من هذه القصة، أن انتقاد الشيوخ أصبح يحرمك حقك في الوظيفة العامة، وأصبحت هناك وزارات شيوخ يديرونها وكأنها أملاك خاصة لهم، يقبلون فيها من يريدون ويرفضون من لا يريدون.

فهل هذا السبب كافي لنطالب بحكومة منتخبة أم لا؟

ملّيت من ساحة الارادة!

كم مرة تكرر مثل هذا اليوم؟ الجمعة او الاثنين؟ او حتى السبت او الاحد او الاربعاء او الخميس؟ كم مررة تكررت الدعوات لحضور ساحة الارادة؟ وكم مرة تكرر التخوين في من يحضر والتخوين في من لن يحضر؟ وكم مرة تكرر النقاش حول تحريم وتحليل الخروج لساحة الارادة؟

تكرر الموضوع حتى أصبح مللاً... من وجهة نظري على الأقل! تقريباً سنتين أو أكثر قليلاً وهذا الموضوع يتكرر... إلى متى؟

الذهاب لساحة الارادة والوقوف في الجو الحار (أو البارد) لعدة ساعات، وتكبد عناء المجيء والزحمة والإزعاج وغيرها من الأمور، ليست ممتعة أبداً. وعلى الأقل سأتحدث عن نفسي، لم يكن في الأمر أي متعة، فلا متعة في سماع صراخ بعض النواب ينطلق من مكبرات الصوت المنتشرة في الساحة، ولا متعة في الوقوف على قدميك لفترة قد تصل لثلاث أو أربع ساعات، ولا متعة في تحمل حرارة الجو في الصيف وبرودة الجو في الشتاء، ولا متعة في الوقوف في الازدحام عند الحضور والبحث عن موقف لسيارتك ثم الوقوف في الازدحام عند الرحيل ومغادرة الساحة، ولا متعة في مشاهدة منظر رجال الأمن والقوات الخاصة المقنّعين المنتشرين حول الساحة وكأنك في دولة بوليسية!

الموضوع ليس ممتع أبداً، وكما قلت من وجهة نظري. إذاً لماذا أحضر ويحضر من يشاركني هذا الرأي؟

إنه الواجب الوطني.

نعم الواجب الوطني وحب الوطن ولا شيء غيره. وقد انقطعت عن التدوين السياسي وعن التويتر فترة ليست بالقصيرة، وأعترف فقد أصابني الإحباط والملل من وضع البلد المزري، ولم يتغير الإحباط في نفسي اليوم ولكنه نداء الواجب (كما اعتقده) سأحضر لتلبيته.

فما دام أن لا شيء مما طالبنا به وسعينا له طوال السنتين الماضيتين تحقق، بل انتكسنا وأصبحنا اليوم بلا مجلس!! فسأظل أجاهد نفسي على الحضور وتلبية نداء الواجب حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا.

مليت من ساحة الارادة، نعم لا أنكر، ولكنه الواجب وحب الوطن وليس البحث عن المتعة وتمضية الوقت!

الوشيحي والوسمي - الحقيقة

بداية، للعلم فقط، مصطلح الاعلام الفاسد كما تعارفنا عليه في الكويت هو الاعلام الذي يزور الحقائق ويقلب الوقائع ويظهر الصورة للمشاهدين كما يريدها هو وليس كما هي بالحقيقة.

كما مدحنا الاعلامي محمد الوشيحي سابقاً وأوصلناه النجوم، لا مفر أن ننتقده بل وبشدة حينما يحيد أو يخطئ.

استغرب لماذا كل هذا الهجوم الموجه للدكتور عبيد الوسمي وكأنه هو سبب كل شيء سيء في البلد؟

الوشيحي أمس في برنامجه يقول الدكتور عبيد يريد أن يظهر هو بالصورة، يريد أن يسقط الوزير بنفسه، سبقكم -يقصد المستجوبين الآخرين- وقدم استجوابه قبلكم بنصف ساعة، عطوه فرصة خلوه يظهر. كلام به الكثير من التزييف، والكثير من التقليل من شأن الدكتور عبيد الوسمي.

لن أمدح الدكتور عبيد كما يمدح الوشيحي النواب الآخرين، ولكني سأتكلم بالحقائق.

وزير المالية مصطفى الشمالي كان هناك اعتراض نيابي-شعبي على إعادة توزيره من الأساس، وسمي بمشروع أزمة هو وفاضل صفر وأحمد الرجيب. وزير المالية مصطفى الشمالي من المجلس الماضي كان هناك توجه لاستجوابه لتضخم ملفات الفساد في وزارته دون أن يحرك شيئاً بشأنها. وحينما عاد في الحكومة الحالية ظلت الملفات كما هي عليه، بل وزادت، دون أن يتحرك.

استجواب الشمالي ظهر منذ الساعات الأولي لتشكيل الحكومة الجديدة، ولم يكن أمراً مخفياً. أعلن كل من البراك والعنجري والوسمي نيتهم لاستجواب الشمالي أكثر من مرة، وفي أكثر من مرة كانت الأغلبية تأجل الاستجواب دون مبررات لنا.

الدكتور عبيد الوسمي أعلن عن استجوابه مبكراً، واستجوابه احتوى كثير من الأمور الفنية المهمة التي لم تكن موجودة على مائدة الأغلبية. وعرضه على كتلة الأغلبية أكثر من مرة. وحينما رأى الدكتور عبيد أن الأغلبية غير جادة في استجواب الشمالي، ورأى هو أن الاستجواب مستحق بلا أي تأخير أعلن أنه سيقدمه بتاريخ 7/5، ولن يكن الأمر سري أبداً وكان الكثيرين يعلمونه.

في يوم 7/5 وقبيل تقديم الاستجواب نتفاجأ بمحمد الجاسم يصرح في تويتر أن مسلم البراك قادم الآن للمجلس لتقديم استجوابه. وبعدها حصل ما تعرفون، حيث قدم الدكتور عبيد استجوابه أولاً، ثم قدم الاستجواب الآخر من مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري.

هذا كان تلخيص لما حصل منذ بداية الفصل التشريعي، الآن نأتي للاستجواب. إذا كانت كتلة الأغلبية حقاً لا تريد إقصاء الدكتور عبيد الوسمي لماذا لم تتبنى محاوره التي طرحها في استجوابه؟ ثم لماذا لم تدخله كمستجوب في الاستجواب؟

إذا كان مسلم البراك قد صرح أكثر من مرة بأنه سيستجوب الشمالي، وعبدالرحمن العنجري كذلك، فما هو موقع خالد الطاحوس الذي نزل على هذا الاستجواب بالبراشوت؟ ألم يكن يكفي عضو واحد من "الشعبي" مع عبدالرحمن العنجري وعبيد الوسمي؟ إذا كانوا فعلاً يريدون المصلحة العامة.

الآن، سواء كتلة الأغلبية أو الدكتور عبيد قاموا بتصرف خاطئ، كلامي لك يا محمد الوشيحي، لماذا تزوير الحقائق؟ لماذا الهجوم على الدكتور عبيد الوسمي والتشكيك به والتقليل من شأنه بهذه الصورة المشينة؟ تعلم تماماً يا محمد الوشيحي أن الدكتور عبيد ليس كما تصفه، وتعلم أنه لا ينتظر مديحك ولا يلتفت لهجومك، وتعلم أنه ليس عدوك وليس عدو كتلة الأغلبية بل أعداؤك وأعداؤنا جميعاً نعرفهم. بل إن الدكتور عبيد الوسمي يوم الخميس الماضي في لقاء الراي تكلم عن وجود نية لتقديم استجواب لوزير الداخلية وعندما سألته المذيعة أكثر من مرة عن موعد تقديمه قال أكثر من مرة أن الأمر عائد لكتلة الأغلبية لتقرر ما ترى بشأن الاستجواب.

أنا لا أطعن بمسلم البراك وبقية الأعضاء، كل ما أقوله هناك تصرف خاطئ حصل، وتقدير خاطئ للأمور، ولكن المشكلة من هم من غير النواب الذين يهاجمون الدكتور عبيد ويطعنون به ويشككون به بل وصلت إلى أن يتهمونه بأنه يريد تفكيك كتلة الأغلبية بإيعاز من الحكومة!

إذا كان مسلم البراك وغيره لديهم ظهر إعلامي متين، فالدكتور عبيد ليس بلا ظهر، وسندافع عنه ما دمنا نراه على الحق.

ويا الوشيحي، لا تتحول لإعلام فاسد، أتنهى عن خلقٍ وتأتي بمثله؟ عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ! وانتقد كما تشاء سواء الدكتور عبيد أو غيره، ولكن بلا تزوير وبلا طمس للحقائق.

فيصل اليحيى... من الدفاع إلى الهجوم

في أحد مقابلاته أيام الانتخابات، قال النائب فيصل اليحيى أننا كشعب ظللنا طوال الخمسين عام الماضية ندافع عن الدستور، وحين وضعنا أنفسنا في مركز "الدفاع"، فإنه تلقائياً سيذهب الخصم لمركز "الهجوم" الذي يمكنه من المبادرة، أما اليوم فيجب أن ننتقل لمركز الهجوم لنسيطر عليه ونجعل الخصم يذهب للدفاع... ونقلب الآية. انتهى كلامه.

واليوم، أجد أن الشعب فعلاً بدأ يتمركز في مركز الهجوم ويثبت أقدامه بهذا المركز، وأصبحنا نرى ونسمع حديث عن تعديل الدستور وعن الحكومة المنتخبة والأحزاب السياسية، وغيرها من الأمور، بل إن النائب فيصل اليحيى يوم أمس بدأ بأول هجمة رسمية حينما أعلن عن انتهائه من إعداد المواد الدستورية المراد تعديلها وأنه سيطرحها على النواب للتشاور ثم يقدمها رسمياً. وليست إلا أيام بسيطة وسوف نرى الخصم قد هرع ليتمركز في مركز الدفاع، وسوف يرفعون حينها شعار "إلا الدستور".

خلال الخمسين عام الماضية شاهدنا محاولات عديدة لتعديل الدستور نحو الاسوأ والانتقاص من الحريات التي به وحل مجلس الأمة وتزوير الانتخابات ثم أخيراً تفريغه من محتواه، كل هذا كان هجوماً ومبادرة من خصوم الدستور. وخصوم الدستور للتوضيح هم مجموعة من داخل السلطة وخارجها من شيوخ ومتنفذين وتجار، يزعجهم وجود حد أدنى من الشفافية والمراقبة والمحاسبة، لذلك كان شغلهم الشاغل هو هدم هذا الدستور والعودة بنا إلى القرون الوسطى!

الحديث اليوم عن تعديل الدستور لزيادة صلاحيات الأمة والاتجاه نحو النظام البرلماني الكامل لم يعد ترفاً ثقافياً يمارسه أولي الشأن والقانونيين، بل أصبح حاجة ملحة وضرورة لإستمرار الكويت. فنحن نتسابق مع الزمن لأجل أن نحافظ على هذا البلد، بينما أعداء الدستور يسابقون الزمن ليحملوا كل ما يستطيعون حمله من الكويت قبل أن يقفزوا منها كما تقفز الفئران من السفينة الغارقة.

استمرار وضع البلد بهذا الشكل لا يخفى على أحد أنه اتجاه إلى الهاوية ولا شك، وكما قال النائب عبدالرحمن العنجري أخشى أن يستمر الوضع هكذا فيذهب مجلس ويأتي مجلس وتذهب حكومة وتأتي حكومة حتى آخر برميل نفط في الكويت وعندها سيأتي جيل من أبنائنا وأحفادنا وسيلعنوننا لأننا تفرجنا على البلد وهي تتجه إلى الهاوية ولم نعمل شيء.

لم يعد هناك مجال للمجاملة اليوم، وضع البلد سيء، ونحتاج لإصلاحات سياسية جذرية تنتشل البلد من هذا الجمود بل والتدهور الذي تعيشه. والحديث عن "مو وقته" و"تو الناس" باتت أعذار لا محل لها اليوم، فإما الآن وإما إلى الأبد.