تعال افهمك واقنعك.. ان ما عندك سالفة

عشان تقتنع تعال افهمك وحدة وحدة، ليش ما عندك سالفة وليش المشاركة بالانتخابات "كلام فاضي"، وليش المقاطعة أولى.

انت عندك بالمجلس ٥٠ نائب، و١٦ وزير. المجموع ٦٦ عضو بالمجلس. اغلبيتهم اهو ٣٤ عضو. يعني انت بحاجة الى ٣٤ عضو متفقين متوافقين اصلاحيين شرفاء نظاف مو حرامية عشان يحاسبون الحكومة ويراقبونها، وعشان يقرون قوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعشان يأدون دورهم كنواب للأمة وما يكونون مجرد شهود زور بالمجلس.

هل تضمن انك اذا شاركت تحصل على ٣٤ نائب اصلاحي؟

في تاريخ الكويت كله اكثر من ٥٠ سنة من الانتخابات، كل مجلس يأتي تكون اغلبيته بيد الحكومة، لانه ببساطة الحكومة تملك ١٦ وزير وتحتاج فوقهم ١٨ نائب -وممكن اقل- والامور تمام التمام.. وانت عارف الحكومة شلون تجمع هال ١٨ نائب.

المرة الوحيدة في تاريخ الكويت اللي انكسرت هالقاعدة وطلعت الاغلبية من ايد الحكومة متى؟ في مجلس فبراير ٢٠١٢.
وشنو صار بهالمجلس؟ كان اقصر مجلس في تاريخ الكويت، انتهى عمره بعد ٦ شهور فقط! 

الحين نرجع للمشاركة.

عندك ٥ دوائر انتخابية. كل دائرة تطلع ١٠ نواب. وانت لك صوت واحد فقط.
يعني صوتك يمثل ١٠٪ من مخرجات الدائرة. ويمثل ٢٪ من ال٥٠ نائب.
انت تملك ٢٪ فقط من "القرار" اللي يقولون انه بايدك.

لنفرض انك استخدمت هال ٢٪ . رحت وشاركت وصوّت حق مرشح عنده برنامج انتخابي معلن وواضح وانسان نظيف وصادق وماعليه كلام. ونجح.
عشان يطبق برنامجه الانتخابي ويشتغل يحتاج اغلبية، وهالشي مثل ما شرحتلك فوق مو متوفر.
ولكن، لنفرض جدلاً، ان هالمعجزة تحققت مثل ما صار بانتخابات فبراير ٢٠١٢، وفعلاً تكونت اغلبية اصلاحية.
هل تضمن المجلس ما ينحل او يبطل -او اللي اهو- بعد شهرين او ثلاث لأي سبب كان؟

لذلك عزيزي الناخب، المشاركة هي دوران في حلقة مفرغة. [ صوّت؛ عجبنا المجلس خليناه؛ ما عجبنا المجلس حليناه؛ وارجع صوّت من جديد. ] وهكذا.

وانت بمشاركتك قاعد تقول انا موافق على الدوران في هالحلقة المفرغة، وراح ادور وادور وادور.

ولا البلد انصلح حالها. ولا الوضع تعدل. ولا تغير أي شي.

المسرحية الديمقراطية الكويتية

هي مسرحية مملة سخيفة مازالت تعرض لاكثر من نصف قرن. تتغير المشاهد، ويتغير الممثلون، وتتغير الحوارات والسيناريو، ولكن القصة واحدة والنهاية واحدة!

تلك هي باختصار التجربة الديمقراطية الكويتية.

نعم لدينا برلمان منتخب. نعم لدينا الحق باختيار ممثلين للامة. نعم لدينا برلمان يملك صلاحيات تشريعية ورقابية.
ولكن بجرة قلم يختفي كل ذلك ويُحل البرلمان ونرجع كما كنا لنقطة البداية.

كم مرة تكررت هذه المسرحية؟ ألم نحفظها؟ ألم نمل مشاهدتها؟ ألم نعد نخجل من كوننا جزء منها؟

طوال اكثر من 50 سنة من عمر "التجربة الديمقراطية" الكويتية كانت ومازالت السلطة هي من يتحكم ويمسك بجميع مفاصل هذه "اللعبة". هي من تقرر من يحق له الترشح ومن يحق له الانتخاب. هي من تقرر متى وأين وكيف يتم الانتخاب. هي من تقرر عدد الدوائر وعدد الاصوات لكل ناخب وكيفية تقسيم الدوائر والناخبين في كل منطقة. هي من تقرر متى يتم الانتخاب. هي من تقرر متى يبدأ المجلس فصله ودورته التشريعية. هي من تقرر من يصبح رئيس المجلس. هي من تقرر من يصبح رئيس الحكومة. هي من تقرر ماذا يناقش وماذا يتم داخل المجلس. وبالنهاية هي من تقرر متى يُحل المجلس وينتهي دوره.
ولنرجع من البداية وندور في نفس الحلقة.

فهل بعد كل ذلك مازالت المشاركة فعلاً ستغير شيء لم يتغير طوال 50 سنة؟

جزارين الرقابة في وزارة الاعلام!

في موضوع مهم جداً، قد لا يكون بتلك الاهمية بنظر البعض لكن اعتقد لازم يُطرح بشكل جدي، وهو موضوع الرقابة بوزارة الاعلام، وهالمرة تحديداً رقابة الافلام.

في السابق كان التقطيع بالافلام يكون للمشاهد الفاضحة واللي فيها تعري وهذا امر مقبول ولا اعتراض عليه، بعدين الموضوع تطور للمشاهد العنيفة والدموية، وبعدها تطور للمشاهد اللي فيها امور دينية او امور سياسية، وتطور زيادة اخر شي وصار حتى السب بالحوار والكلمات البذيئة تقطع!

الجماعة بوزارة الاعلام بدل ان يقومون بدورهم وهو تنقية الفلم مما يخدش حياء المشاهدين اصبحوا اوصياء على عقول وفكر المشاهدين فيقررون ماذا يصلح للمشاهدة وماذا لا يصلح بنظرهم الضيق المتخلف، والمشكلة الاكبر ان هذه الوصاية تضيق سنة عن سنة!

موضوع السينما قد لا يعتبره البعض مهم، ولكن السينما في الكويت تشكل متنفس رئيسي للكل تقريباً بجانب المجمعات والمطاعم!
يعني لا مسارح عليها القيمة ولا اماكن سياحية او ترفيهية نقضي فيها الويك اند وأوقات الفراغ، ومع ذلك قرروا يدمرون السينما هذا المتنفس الرئيسي!

الاشخاص اللي يقومون بدور الوصي على المجتمع من خلال تقطيع الافلام اكاد اجزم انهم لا يعرفون بالفن شيئا ولا يقدرونه، ويتعاملون مع الافلام كما يتعامل الجزار مع الذبيحة بل واسوأ، فيخرج الفلم من بين ايديهم مشوه قبيح لا تعرف له بداية من نهاية!

صحيح ان كل ما يعرض لا يصلح للجميع، لذلك وضعت معظم الدول نظام الفئات العمرية بالافلام، والتي وضعتها السينما هنا ولكن بلا فائدة عملية! اضافة على ذلك ان مشاهدة الافلام بالسينما هو امر اختياري، فالشخص الذي ينخدش حياؤه من الافلام وما بها احيانا من مشاهد جرئية الى حد ما، فليس مجبر على الذهاب للسينما وينتهي الامر... بدل ان يتم تشويه الفلم!

سبق ان تكلمت بهدا الموضوع من عدة سنوات ولكن بلا فائدة، واليوم اقول جان زين يرجع الوضع على ما كان عليه من جم سنة! التقطيع بازدياد، ومشاهدة فلم بالسينما يفترض ان تكون متعة وساعتين تمر دون ان تشعر بها، ولكن في الكويت اصبح الذهاب للسينما امر ينرفز ويغث من كثر التقطيع، وتطلع من الفلم مو فاهم شصار وهذا ليش مات وذاك وين اختفى!

كل شي في البلد من سيء إلى اسوأ وعلى جميع المستويات.. فاتركوا لنا السينما نتنفس بها واذهبوا بأمراضكم وتخلفكم لمكان آخر!

دول الخليج.. والاتفاقية التي ستقصم ظهورهم!

لا يقف في وجه التغيير الا اثنان لا ثالث لهما، إما غبي لا يعي ما يفعله، وإما مغرور يعتقد أنه سينجح فيما فشل به الآخرون ويوقف التغيير، وبالنهاية النتيجة واحدة... سينكسر.

في الامارات: محاربة ومحاكمة وسجن وقمع الجماعات الاسلامية ودعم الانقلاب في مصر بشكل واضح صريح.
السعودية: سجن وقمع وتهجير المعارضين، وآخرها قرار الملك بمنع الدعم والتأييد بل وحتى التعاطف مع الجماعات الاسلامية.
في البحرين: قمع وسجن المعارضين وانتهاك لحقوقهم الانسانية والمدنية.
قطر: لاشك ان جمال العمران والتنمية يخفي تحته الكثير من القبح، وآخرها حبس الشاعر ابن الذيب مدى الحياة لمجرد نقد الحاكم.
الكويت: الوضع معروف ولا يحتاج تدليل أو تفصيل.

إن دول الخليج تتراجع وتزيد من القبضة الامنية في الوقت الذي بدأ يعلو فيه صوت الشعوب ويزداد وعيها وانفتاحها.
في السعودية مثلاً بدأنا نرى انتقاد للمسؤولين والامراء وبدأنا نرى تحركات بالشوارع وان كانت لقضايا هامشية. وفي الكويت اصبحنا نرى افكار حول حكومة منتخبة وتعديل دستور وتقليص لصلاحيات الامير وغيرها من الافكار المتقدمة.
ولكن دول الخليج في المقابل بدل ان تحاول التأقلم مع هذه التغييرات فإنها تحاول صدها والوقوف بوجهها، واعتقد ان الاتفاقية الامنية -بما فيها من انتهاكات لأبسط حقوق وضمانات مواطنين دول مجلس التعاون- هي القشة التي ستقصم ظهر البعير، ولكن الغباء والغرور يعميهم من مشاهدة ما يجري وما سوف يجري!

كريستوفر ديفيدسون الاكاديمي المتخصص في الشؤون الخليجية في كتابه الصادر سنة 2011 تحت عنوان "ما بعد الشيوخ" تنبأ بسقوط الملكيات الخليجية في غضون خمس سنوات!
فهل تعي الأنظمة الخليجية ذلك؟ أم أنها تحفر قبورها بأيديها؟ وهل ترى ما يحدث حولها؟ أم أن الغباء والغرور أعماها؟

دعوة لتشكيل ائتلاف المعارضة

بسم الله الرحمن الرحيم 

من واقع متابعتنا للمشهد السياسي، وسعياً نحو تطوير حراكنا السلمي ، وغايةً في أن يثمر حراكنا بما نهدف له من إصلاحات ، ورغبةً منا في توحيد الصف وتوجيه الجهود إلى الهدف الأسمى نحو تحقيق نظام ديمقراطي كامل تحكم من خلاله الأمة

فإننا ندعوا شباب الحراك والسياسيين وجميع التيارات السياسية لتشكيل ائتلاف معارضة يكون الخطوة الأولى ناحية وضع المطالب الشعبية موضع الجد والتطبيق لتنهي حالة القلق الاجتماعي والسياسي التي تعوم بها البلاد منذ سنوات وينهي اسلوب التفرد بالسلطة ونهج القمع والانتقائية بتطبيق القانون وملاحقة الآراء قضائياً.

فمن بعد صدور مرسوم الصوت الواحد والمضي به رغم كل المعارضة التي لقيها ، ومن بعد الثاني من ديسمبر العام 2012 الذي جرت فيه انتخابات مجلس الأمة والتي قاطعها جل ابناء الكويت فإننا أحوج ما نكون لتشكيل ائتلاف للمعارضة يقوم برسم خارطة الطريق وانتشال الحراك بعيداً عن فوضى الفعاليات وعشوائية الأهداف.

وأول مهمةٍ يقوم الإئتلاف بها هي البدء فوراً في إعادة صياغة مطالب الحراك الشعبي بشكل يوازي تطلعات الشباب وتضحياتهم ، فلم يعد هناك مجال لحصر المطالب بإسقاط مرسوم أو حل مجلس تشريعي وإعادة الإنتخابات ، بل يجب أن تتبلور مطالبنا تجاه نقل الكويت الدولة شبه الديمقراطية إلى دولة ديمقراطية كاملة تكون فيها الأمة بحق مصدر السلطات جميعاً.

إن دعوتنا هذه ليست للاستهلاك الاعلامي أو مجرد تصاريح تطلق في الهواء لا جدية فيها ، بل إن دعوتنا هذه يملؤها العزم والإصرار نحو تحقيق مطالبنا المشروعة مسترشدين بتجارب أسلافنا دعاة المشاركة الشعبية الحقيقية وآباؤنا الأولين واضعي دستور 1962 وبفكر شباب وشابات الكويت تجاه مستقبل أفضل لوطنهم.

وعلى كل الكتل السياسية والسياسيين الدفع باتجاه إقامة هذا الائتلاف وعدم التراخي والمماطلة والتسويف ، وإن أي مشروع سياسي أقل سقفاً من طموح الشعب بديمقراطية حقيقية ينتخب فيها الشعب حكومته ويدير فيها دولته ويراقب فيها سلطاته الثلاث يعتبر مشروعاً ساقطاً ، وإنّ الشعب يراقب .. فإما أن تسيروا به وإما أن تعتزلونا فنعتزلكم

المجد للوطن .. والحرية لمساجين الحراك والمعتقلين

الكويت ، الرابع عشر من يناير العام 2013