شي يحر

بداية، أحب أقول ألف مبروك لخالد الفضالة على إطلاق سراحه، فقد أنصفه الإستئناف، والحمدلله، والتفاصيل تجدونها عند الزميل نيو في مدوّنة أم صده .

***

وأيضاً، وقبل أن ادخل إلى الموضوع، هل تعلم أن ديوان سموّه له موقع على الإنترنت؟

هـنــا موقع ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء... تطمشوا :)

***

من المواضيع التي لم تأخذ حقها إعلامياً، القضية التي أشارت إليها الآن أمس بخصوص السؤال البرلماني الموجه من النائب السيد/ أحمد السعدون إلى وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بالاستفسار حول وجود علاقات بين أعضاء المجلس الأعلى للبترول وبين الصفقات والمناقصات مع الشركات المتعامله معه. (هنا)

وأستغرب أن الموضوع مر مرور الكرام، وكيف لموضوع مثله أن يمر هكذا !

كان العم أحمد السعدون قد وجّه السؤال قبل عام، وأتت الإجابة الآن فقط وقد برر وزير النفط ذلك لمدى ضخامة العقود المتعلقة بمؤسسة البترول وشركاتها والذي أخذ تدقيقها وتمحيصها وقتاً طويلاً، بغض النظر عن المدة المبالغ فيها، لكن الجواب وصل وهذا هو المهم.

المفاجأة ما جاء في رد الوزير، حيث تبين وجود علاقات بين الشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لها وبين 6 من أصل 9 هم أعضاء المجلس الأعلى للبترول !

وهم:

- د. خالد محمد بودي

- د.عماد محمد العتيقي
- عبد الرحمن راشد الهارون
- موسى جعفر معرفي
- هشام سليمان العتيبي
- د.عبد الرحمن صالح المحيلان

وقد كتب اليوم عبداللطيف الدعيج عن هذا الموضوع قائلاً أن هذا السؤال ساذج لأن وجود علاقات مثل هذه بات أمراً طبيعياً في ظل انتشار الفساد، ولكن الأمر غير الطبيعي هو اكتشافها بهذه السهولة، فمن عادة هؤلاء "الحرامية" أن تكون شركاتهم التي يتعاملون بها مع الدولة باسم أبنائهم أو زوجاتهم أو أقاربهم، أما أن تكون شركاتهم بأسمائهم هكذا وبكل صراحة و"أشكره" وعلانيّة... فهذا هو المستغرب! (انتهي كلام الدعيج)

ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ إلى هذه الدرجة "ماخذين راحتهم" ولا أحد "هامهم" !

اقرؤوا نص رد الوزير كاملاً هنا وشاهدوا بأعينكم العلاقات بين أعضاء المجلس وبين الشركات التي تبرم عقود وصفقات ومناقصات بمئات الملايين مع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لها !

 كيف يمكن أن يمر مثل هذا الموضوع هكذا؟ كيف لنا أن نسكت عن هذه "المهزلة" التي تحصل في المجلس الأعلى للبترول؟

هذا يعني أن الشركات المرتبطة بهؤلاء الأعضاء سيتم تفصيل المناقصات على مقاسها، وسيكون لها الأولوية والأفضلية في العقود ليس لكفاءتها وإنما لأنها للعضو فلان أو العضو علان.

مئات الملايين من الأموال العامة يتم التلاعب بها هكذا ؟

ألا يمنع القانون وجود علاقة بين الموظف وبين المناقصات التي تتم مع الدولة؟ ألا يعدّون أعضاء المجلس الأعلى للبترول موظفين عموميين؟ لماذا لا يتم تفعيل القانون بحقهم ومحاسبتهم على سرقاتهم للمال العام بهذا الشكل؟

شيء "يحر" والله ...