Pages

@LeKoweit لكل من يود التعليق أو المناقشة حول المقال يسعدني ذلك عبر حسابي على التويتر

Saturday, September 08, 2012

هل هذه القصة كافية لأطالب بحكومة منتخبة؟

عندما تطرح قضية الحكومة المنتخبة بين الأصدقاء والزملاء، فإن أول سؤال يسأله من ليس مؤيداً لهذا الموضوع، أو من ليس ملماً به هو: لماذا تطالبون بالحكومة المنتخبة؟

هذه قصة حصلت لي منذ فترة، لم أود أن أذكرها أو أن أتاجر بها كما يفعل البعض، ولكني وجدتها اليوم يمكن أن تكون أحد الأجوبة الكثيرة "جداً" التي يمكن أن أجيب فيها على ذلك السؤال.

مثل أي شاب كويتي بعد التخرج من الجامعة، جلست فترة أبحث عن وظيفة، وبعد عدة أشهر ظهر اسمي في ديوان الخدمة المدنية بترشيحي للعمل في وزارة الدفاع. ذهبت وقدمت أوراقي، واجتزت المقابلة الشخصية، ثم المقابلة القانونية، ثم الفحص الطبي، ثم أخبروني بأنه لم يتبقى إلا اجتياز المقابلة الأمنية التي يجب أن يجتازها كل منتسبي وزارة الدفاع، والمقابلة تكون في مبنى استخبارات الجيش.

انتظرت موعد المقابلة الذي تأخر، وفي اليوم الموعود ذهبت، وعندما دخلت على الضابط الذي قابلني وكان برتبة عميد على ما أظن، كنت أتوقع أنها مقابلة اجرائية ليس أكثر،  ولكن تفاجأت بأن مقالاتي التي أكتبها هنا في المدونة موجودة على طاولة الضابط، وبعض تغريداتي التي كتبتها بتويتر. وأخذ يناقشني في بعض مقالاتي وبعض ما كتبته، وكان يتصفحها من ملف غريب عليه اسمي وصورتي!

المهم بعد ان انتهى قلت له: ما سبب هذه الأسئلة؟ هل ارتكبت شيئاً ممنوعاً؟
قال لي بالحرف الواحد: انت ما عليك أي شيء وسجلك كله نظيف، لكن المشكلة الوحيدة هذا الملف اللي وصلنا من أمن الدولة عنك. فقلت: وهل في الملف مشكلة؟ هذي آرائي السياسية ولم أخالف القانون ومارست حقي بالانتقاد. فقال: صحيح لكن المشكلة أنك انتقدت "شيوخ"، وانت تدري هذي وزارة "شيوخ"!

انتهى اللقاء عند هذا الحد، أو بالأحرى أنا أنهيته بعدم الجدال، لأن الرجل كان محترماً جداً معي وعلمت أنه عبد مأمور وليس بيده شيء، فقال لي سأعرض الأمر على من فوقي ليروا المقالات ثم يقررون إن كنت "صالح أمنياً" أم لا!

وبعد فترة من الانتظار "لرؤية المقالات" دامت لأشهر، رفضت أنا ترشيحي للوزارة، فقد كرهتها بعد هذا الموقف، والحمدلله كانت خيرة لي، ورزقني الله بوظيفة خير منها.

الشاهد من هذه القصة، أن انتقاد الشيوخ أصبح يحرمك حقك في الوظيفة العامة، وأصبحت هناك وزارات شيوخ يديرونها وكأنها أملاك خاصة لهم، يقبلون فيها من يريدون ويرفضون من لا يريدون.

فهل هذا السبب كافي لنطالب بحكومة منتخبة أم لا؟