Pages

@LeKoweit لكل من يود التعليق أو المناقشة حول المقال يسعدني ذلك عبر حسابي على التويتر

Saturday, October 29, 2016

لكي تصبح المشاركة فعالة.. هذا هو المطلوب

تكلمت عن عدم جدوى المشاركة في الانتخابات اكثر من مرة، وان المقاطعة في الوضع الحالي هي الاقل ضرراً. وببساطة اقول ان المشاركة في هذا الوضع كما هو الان لا تفيد ابداً، بل قد تكون مضرة اصلاً. 

سأحاول في هذا المقال أن أشرح وجهة نظري في الوضع الحالي، وكيف ممكن الخروج من الأزمة التي تعيشها البلد. لذلك قد يصبح المقال طويلاً نوعاً ما، فإن لم تكن مهتماً فأوفر عليك عناء القراءة من الآن.


الدستور الكويتي عندما وضع في عام ١٩٦٢ كان من المفترض ان يخضع لفترة تجربة تحددت بخمس سنوات، على ان يتم تعديله وتطويره طبقاً لما يحدث وينشأ خلال فترة التجربة تلك.

ونحن اليوم وبعد اكثر من نصف قرن، مازلنا لم نطور او نعدل اي شيء في الدستور، رغم ان فترة التجربة تجاوزت الخمسين سنة، وتبينت الكثير من العيوب والقصور في مواد الدستور التي تحتاج تنقيح وتعديل وتغيير.

لذلك باعتقادي ان مشكلتنا تبدأ مع الدستور نفسه. وان عدم تعديله او تنقيحه وبالابقاء عليه كما هو الان لن نتقدم خطوة واحدة الى الامام وسنظل ندور في نفس المكان.

ولكن ايضاً التنقيح والتعديل باطلاقه هكذا دونما تحديد يعد امر خطير، وقد يكون انتكاسة تجعلنا في وضع اسوأ مما نحن عليه الان. لذا ساحاول ان افصل واحدد في هذا المقال لبعض اهم التعديلات التي "يجب" ان تتم فوراً حتى يمكن لوضعنا ان يتحسن، وحتى يمكننا "المشاركة" مشاركة فعالة في اصلاح البلد وتعديلها.

لنبدأ،،، سأضع نصوص المواد المهمة والتي تلامس اصل المشكلة كما اعتقد، وسيكون التعديل المقترح باللون الاحمر.




المادة رقم 56
يرشح الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، ولا يتم تعيينه الا بعد موافقة مجلس الأمة عليه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.



باعتقادي، هذه المادة هي اول مادة يجب ان يتم تعديلها. فكما ان اختيار ولي العهد يخضع لرقابة مجلس الامة في المادة الرابعة من الدستور، فمن باب اولى ان يكون اختيار رئيس الوزراء ايضا كذلك.



المادة رقم 71
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر. وفي كل الاحوال لا يجوز اصدار تعديل على قانون الانتخاب او القوانين المتعلقة بشروط الترشيح والانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية.

هذه المادة من اكثر المواد التي تم مناقشتها حينما صدر قانون الصوت الواحد. وباعتقادي ان اضافة هذه الجملة جداً مهم لتلافي اي مشاكل مستقبلاً.. لأننا ببساطة "تعلمنا من التجربة".



المادة رقم 80
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ولا يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.



شخصياً أميل لزيادة عدد الاعضاء، ولكني لا أراها مسألة ملحة على الاقل في الوقت الحالي. اما المهم باعتقادي هو عدم اعتبار الوزراء غير المنتخبين اعضاء، فلا يصوتون على القوانين، ولا الاستجوابات، ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة. ويبقى هذا الحق فقط للنواب والوزراء المنتخبين.



المادة رقم 98
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج. ويجب ان يتم تقديم البرنامج خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تشكيل الوزارة. ويخصص مجلس الامة في نهاية كل دور انعقاد جلسة خاصة لمناقشة برنامج عمل كل وزير ومدى سير البرنامج ومحاسبة كل تقصير موجود بما يراه المجلس.


هذه المادة من اكثر المواد المهملة والتي لم تطبق يوماً. واعتقد واحد من اكبر اسباب المشكلة هو ان الحكومة والوزراء يأتون لمنصابهم بلا خطة يسيرون عليها. واتذكر في مجلس فبراير ٢٠١٢ طالب الدكتور عبيد الوسمي الحكومة بتقديم برنامج عملها في بداية الفصل التشريعي، وبعدها بفترة اعلن تقديم استجواب لرئيس الوزراء لعدم تقديم الحكومة برنامج عملها. وانتقده الكثيرون وقتها على تلك الخطوة. ولكني اراها من اكثر الاجراءات استحقاقاً التي كان يجب على كل مجلس ان يطبقها. وبهذا التعديل الذي اقترحه على المادة اعتقد لن يكون هناك مجال امام الحكومة ان تتاخر ببرنامج عملها، ولن يكون هناك مجال امام النواب ان يتغافلوا عن هذا الموضوع.



المادة رقم 107
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم، على أن لا يجوز حل المجلس إلا في حالة تقديم كتاب عدم التعاون المنصوص عليه في المادة ١٠٢ . وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.



اعتقد ان سلطة حل المجلس التي اطلقها الدستور للامير احد اسباب المشكلة التي نعاني منها اليوم. فمجلس الامة هو ممثل الشعب، ولا قيمة لممثل الشعب اذا كان يمكن ان يتم حله بجرة قلم ولأي سبب كان. لذلك تقييد حق حل المجلس في تقديم كتاب عدم التعاون فقط باعتقادي كافي، واي سبب اخر لا مبرر له لحل المجلس.




بالنهاية، هذه مجرد بداية للاصلاح الحقيقي. باعتقادي اذا تحققت هذه التعديلات سنكون خطونا اول خطوة على طريق الاصلاح. ومازال الطريق طويل بتعديلات اخرى واضافة مواد جديدة غير موجودة اصلا، لنصل في نهاية الطريق إلى "حلم" تحقيق النظام البرلماني الكامل؛ ببرلمان حقيقي وحكومة منتخبة وقضاء مستقل ومزيد من الحرية والديمقراطية.

Wednesday, October 26, 2016

تعال افهمك واقنعك.. ان ما عندك سالفة

عشان تقتنع تعال افهمك وحدة وحدة، ليش ما عندك سالفة وليش المشاركة بالانتخابات "كلام فاضي"، وليش المقاطعة أولى.

انت عندك بالمجلس ٥٠ نائب، و١٦ وزير. المجموع ٦٦ عضو بالمجلس. اغلبيتهم اهو ٣٤ عضو. يعني انت بحاجة الى ٣٤ عضو متفقين متوافقين اصلاحيين شرفاء نظاف مو حرامية عشان يحاسبون الحكومة ويراقبونها، وعشان يقرون قوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعشان يأدون دورهم كنواب للأمة وما يكونون مجرد شهود زور بالمجلس.

هل تضمن انك اذا شاركت تحصل على ٣٤ نائب اصلاحي؟

في تاريخ الكويت كله اكثر من ٥٠ سنة من الانتخابات، كل مجلس يأتي تكون اغلبيته بيد الحكومة، لانه ببساطة الحكومة تملك ١٦ وزير وتحتاج فوقهم ١٨ نائب -وممكن اقل- والامور تمام التمام.. وانت عارف الحكومة شلون تجمع هال ١٨ نائب.

المرة الوحيدة في تاريخ الكويت اللي انكسرت هالقاعدة وطلعت الاغلبية من ايد الحكومة متى؟ في مجلس فبراير ٢٠١٢.
وشنو صار بهالمجلس؟ كان اقصر مجلس في تاريخ الكويت، انتهى عمره بعد ٦ شهور فقط! 

الحين نرجع للمشاركة.

عندك ٥ دوائر انتخابية. كل دائرة تطلع ١٠ نواب. وانت لك صوت واحد فقط.
يعني صوتك يمثل ١٠٪ من مخرجات الدائرة. ويمثل ٢٪ من ال٥٠ نائب.
انت تملك ٢٪ فقط من "القرار" اللي يقولون انه بايدك.

لنفرض انك استخدمت هال ٢٪ . رحت وشاركت وصوّت حق مرشح عنده برنامج انتخابي معلن وواضح وانسان نظيف وصادق وماعليه كلام. ونجح.
عشان يطبق برنامجه الانتخابي ويشتغل يحتاج اغلبية، وهالشي مثل ما شرحتلك فوق مو متوفر.
ولكن، لنفرض جدلاً، ان هالمعجزة تحققت مثل ما صار بانتخابات فبراير ٢٠١٢، وفعلاً تكونت اغلبية اصلاحية.
هل تضمن المجلس ما ينحل او يبطل -او اللي اهو- بعد شهرين او ثلاث لأي سبب كان؟

لذلك عزيزي الناخب، المشاركة هي دوران في حلقة مفرغة. [ صوّت؛ عجبنا المجلس خليناه؛ ما عجبنا المجلس حليناه؛ وارجع صوّت من جديد. ] وهكذا.

وانت بمشاركتك قاعد تقول انا موافق على الدوران في هالحلقة المفرغة، وراح ادور وادور وادور.

ولا البلد انصلح حالها. ولا الوضع تعدل. ولا تغير أي شي.

Tuesday, October 18, 2016

المسرحية الديمقراطية الكويتية

هي مسرحية مملة سخيفة مازالت تعرض لاكثر من نصف قرن. تتغير المشاهد، ويتغير الممثلون، وتتغير الحوارات والسيناريو، ولكن القصة واحدة والنهاية واحدة!

تلك هي باختصار التجربة الديمقراطية الكويتية.

نعم لدينا برلمان منتخب. نعم لدينا الحق باختيار ممثلين للامة. نعم لدينا برلمان يملك صلاحيات تشريعية ورقابية.
ولكن بجرة قلم يختفي كل ذلك ويُحل البرلمان ونرجع كما كنا لنقطة البداية.

كم مرة تكررت هذه المسرحية؟ ألم نحفظها؟ ألم نمل مشاهدتها؟ ألم نعد نخجل من كوننا جزء منها؟

طوال اكثر من 50 سنة من عمر "التجربة الديمقراطية" الكويتية كانت ومازالت السلطة هي من يتحكم ويمسك بجميع مفاصل هذه "اللعبة". هي من تقرر من يحق له الترشح ومن يحق له الانتخاب. هي من تقرر متى وأين وكيف يتم الانتخاب. هي من تقرر عدد الدوائر وعدد الاصوات لكل ناخب وكيفية تقسيم الدوائر والناخبين في كل منطقة. هي من تقرر متى يتم الانتخاب. هي من تقرر متى يبدأ المجلس فصله ودورته التشريعية. هي من تقرر من يصبح رئيس المجلس. هي من تقرر من يصبح رئيس الحكومة. هي من تقرر ماذا يناقش وماذا يتم داخل المجلس. وبالنهاية هي من تقرر متى يُحل المجلس وينتهي دوره.
ولنرجع من البداية وندور في نفس الحلقة.

فهل بعد كل ذلك مازالت المشاركة فعلاً ستغير شيء لم يتغير طوال 50 سنة؟

Friday, March 07, 2014

جزارين الرقابة في وزارة الاعلام!

في موضوع مهم جداً، قد لا يكون بتلك الاهمية بنظر البعض لكن اعتقد لازم يُطرح بشكل جدي، وهو موضوع الرقابة بوزارة الاعلام، وهالمرة تحديداً رقابة الافلام.

في السابق كان التقطيع بالافلام يكون للمشاهد الفاضحة واللي فيها تعري وهذا امر مقبول ولا اعتراض عليه، بعدين الموضوع تطور للمشاهد العنيفة والدموية، وبعدها تطور للمشاهد اللي فيها امور دينية او امور سياسية، وتطور زيادة اخر شي وصار حتى السب بالحوار والكلمات البذيئة تقطع!

الجماعة بوزارة الاعلام بدل ان يقومون بدورهم وهو تنقية الفلم مما يخدش حياء المشاهدين اصبحوا اوصياء على عقول وفكر المشاهدين فيقررون ماذا يصلح للمشاهدة وماذا لا يصلح بنظرهم الضيق المتخلف، والمشكلة الاكبر ان هذه الوصاية تضيق سنة عن سنة!

موضوع السينما قد لا يعتبره البعض مهم، ولكن السينما في الكويت تشكل متنفس رئيسي للكل تقريباً بجانب المجمعات والمطاعم!
يعني لا مسارح عليها القيمة ولا اماكن سياحية او ترفيهية نقضي فيها الويك اند وأوقات الفراغ، ومع ذلك قرروا يدمرون السينما هذا المتنفس الرئيسي!

الاشخاص اللي يقومون بدور الوصي على المجتمع من خلال تقطيع الافلام اكاد اجزم انهم لا يعرفون بالفن شيئا ولا يقدرونه، ويتعاملون مع الافلام كما يتعامل الجزار مع الذبيحة بل واسوأ، فيخرج الفلم من بين ايديهم مشوه قبيح لا تعرف له بداية من نهاية!

صحيح ان كل ما يعرض لا يصلح للجميع، لذلك وضعت معظم الدول نظام الفئات العمرية بالافلام، والتي وضعتها السينما هنا ولكن بلا فائدة عملية! اضافة على ذلك ان مشاهدة الافلام بالسينما هو امر اختياري، فالشخص الذي ينخدش حياؤه من الافلام وما بها احيانا من مشاهد جرئية الى حد ما، فليس مجبر على الذهاب للسينما وينتهي الامر... بدل ان يتم تشويه الفلم!

سبق ان تكلمت بهدا الموضوع من عدة سنوات ولكن بلا فائدة، واليوم اقول جان زين يرجع الوضع على ما كان عليه من جم سنة! التقطيع بازدياد، ومشاهدة فلم بالسينما يفترض ان تكون متعة وساعتين تمر دون ان تشعر بها، ولكن في الكويت اصبح الذهاب للسينما امر ينرفز ويغث من كثر التقطيع، وتطلع من الفلم مو فاهم شصار وهذا ليش مات وذاك وين اختفى!

كل شي في البلد من سيء إلى اسوأ وعلى جميع المستويات.. فاتركوا لنا السينما نتنفس بها واذهبوا بأمراضكم وتخلفكم لمكان آخر!

Tuesday, February 11, 2014

دول الخليج.. والاتفاقية التي ستقصم ظهورهم!

لا يقف في وجه التغيير الا اثنان لا ثالث لهما، إما غبي لا يعي ما يفعله، وإما مغرور يعتقد أنه سينجح فيما فشل به الآخرون ويوقف التغيير، وبالنهاية النتيجة واحدة... سينكسر.

في الامارات: محاربة ومحاكمة وسجن وقمع الجماعات الاسلامية ودعم الانقلاب في مصر بشكل واضح صريح.
السعودية: سجن وقمع وتهجير المعارضين، وآخرها قرار الملك بمنع الدعم والتأييد بل وحتى التعاطف مع الجماعات الاسلامية.
في البحرين: قمع وسجن المعارضين وانتهاك لحقوقهم الانسانية والمدنية.
قطر: لاشك ان جمال العمران والتنمية يخفي تحته الكثير من القبح، وآخرها حبس الشاعر ابن الذيب مدى الحياة لمجرد نقد الحاكم.
الكويت: الوضع معروف ولا يحتاج تدليل أو تفصيل.

إن دول الخليج تتراجع وتزيد من القبضة الامنية في الوقت الذي بدأ يعلو فيه صوت الشعوب ويزداد وعيها وانفتاحها.
في السعودية مثلاً بدأنا نرى انتقاد للمسؤولين والامراء وبدأنا نرى تحركات بالشوارع وان كانت لقضايا هامشية. وفي الكويت اصبحنا نرى افكار حول حكومة منتخبة وتعديل دستور وتقليص لصلاحيات الامير وغيرها من الافكار المتقدمة.
ولكن دول الخليج في المقابل بدل ان تحاول التأقلم مع هذه التغييرات فإنها تحاول صدها والوقوف بوجهها، واعتقد ان الاتفاقية الامنية -بما فيها من انتهاكات لأبسط حقوق وضمانات مواطنين دول مجلس التعاون- هي القشة التي ستقصم ظهر البعير، ولكن الغباء والغرور يعميهم من مشاهدة ما يجري وما سوف يجري!

كريستوفر ديفيدسون الاكاديمي المتخصص في الشؤون الخليجية في كتابه الصادر سنة 2011 تحت عنوان "ما بعد الشيوخ" تنبأ بسقوط الملكيات الخليجية في غضون خمس سنوات!
فهل تعي الأنظمة الخليجية ذلك؟ أم أنها تحفر قبورها بأيديها؟ وهل ترى ما يحدث حولها؟ أم أن الغباء والغرور أعماها؟