Pages

@LeKoweit لكل من يود التعليق أو المناقشة حول المقال يسعدني ذلك عبر حسابي على التويتر

Monday, March 28, 2011

فئران داخل مجلس الأمة !

إن المتأمل في المشهد السياسي الحالي، وتحديداً في داخل أروقة مجلس الأمة هذه الأيام؛ يرى العجب العجاب.

تكلمت عن استجواب الزلزلة لوزير الصحة في مقال سابق، واليوم يفاجئنا فيصل الدويسان بإعلانه تقديم استجواب لوزير الإعلام يوم غد بعد أن كان ينوي تأجيله لحين الإنتهاء من استجواب الوطني واستجواب الشعبي، ليعقبه صالح عاشور ويعلن تقديم استجواب لوزير الخارجية خلال 48 ساعة !

ثم يخرج حسين الحريتي ويصرّح بضرورة رحيل الحكومة، ويعقبه محمد المطير بتصريح حمل نفس المضمون. بالإضافة إلى التصريحات السابقة للزلزلة والدويسان وغيرهم.

كما يبدو واضحاً جليّاً أن النواب بدأوا بالإنقلاب على الحكومة، وهذا المشهد يذكرني بغريزة البقاء لدى الحيوانات التي تستشعر الزلازل والكوارث قبل وقوعها فتسارع بالرحيل. بل سأذهب إلى أبعد من ذلك لأقول أن النواب الحكوميين اليوم أصبحوا كالفئران التي تتقافز من السفينة عندما تبدأ السفينة بالغرق... فالكارثة وقعت والسفينة بدأت تغرق بالفعل، وقد استشعروها هم قبل الجميع بحكم موقعهم داخل السفينة !

طبيعي أن الحكومة لن تتحمل هذه الإستجوابات، ولن تقوى على مواجهتها وقد أصبحت تقف وحيدة عارية بدون أدواتها "النيابية". فـ"السوبر حكومة" التي كانت تدخل الإستجوابات وتخرج رافعة شارة النصر، لم تعد "سوبر" بعد الآن، بل ستعود لحجمها الحقيقي.

من وجهة نظري استجواب عاشور تافه وطائفي وشخصاني، فقد أعلن الحرب على الحكومة، وصرّح مسبقاً بأنه سيؤيد كل الاستجوابات المقدمة ضدها، وواضح أنه بسبب موفقها من قضية البحرين. أما استجواب الدويسان فأعتقد أنه قد يكون شخصاني كذلك، فمنذ دخوله المجلس والدويسان "حاط دوبه ودوب الإعلام"، وأتذكر أنه كان مؤيداً لإستجواب الدقباسي لوزير الإعلام بل إن لم تخني الذاكرة فقد وقف متحدثاً تأييداً للإستجواب وسط دهشة واستغراب الجميع بسبب مواقفه الحكومية !

وبالرغم من كل ذلك، فأقولها وبكل صراحة، مرحباً بهذه الإستجوابات السيئة إن كان فيها رحيل الحكومة !

Sunday, March 27, 2011

هل الكويت دولة فاشلة؟

للدولة مقومات وأركان وأساسات تقوم عليها، وطبيعي أن تختلف دولة عن الأخرى في مقوماتها وأساساتها ولكن هناك حد أدنى يجب أن يوجد لكي تكون الدولة "دولة" ولا تتحول إلى ما يسمى بـ"الدولة الفاشلة".

"الدولة الفاشلة" ليست إهانة أو تحقير أو تصغير، وإنما هو مصطلح علمي يستخدم للإشارة للدولة التي فقدت مقومات أو أساسات قيام الدولة.

وهناك مقومات اجتماعية واقتصادية وسياسية تقوم عليها الدولة، بدونها أو بدون جزء منها يمكن أن تدخل الدولة في خانة "الدول الفاشلة".

من أهم هذه المقومات الاجتماعية التوزيع المناسب للسكان داخل حدود الدولة، وعدم وجود عداء بين طوائف وقبائل الدولة. أما من المقومات الاقتصادية فمنها أن تكون هناك مساواة وعدالة بين المواطنين، وقوة ومتانة اقتصاد الدولة وتنوعه. وفي الجانب الأمني فنستطيع القول أن وجود الأمن وشعور المواطنين به، وبسط الدولة وجودها داخل إقليمها هو من أهم المقومات. وفي الجانب السياسي فنختار سيادة القانون وشرعية الحكم، واستقلالية القرار السياسي.

هذه "بعض" المقومات التي تقوم عليها الدول، والمقومات كثيرة ولكني تعمدت اختيار هذه المقومات تحديداً دون إغفال أنها من أهم المقومات.

ولو حاولنا إسقاط هذه المقومات على الكويت ومحاولة قياس مدى وجود أو عدم وجود هذه المقومات فأعتقد أننا سنصاب بخيبة أمل كبرى !

هل توزيع السكان داخل الكويت مناسب؟ ألا يوجد لدينا مناطق مكتظة ومناطق شبه خالية؟ ألا نتزاحم في مكان واحد بينما بقية الدولة صحراء خالية؟
هل هناك تجانس بين طوائف المجتمع؟ هل قوة الترابط قوية أم هشة لدرجة أن أي بوق عفن يستطيع صدعها؟
هل هناك مساواة وعدالة تامة في توزيع الثروات؟ هل يتاح للجميع ذات الفرص؟ ألا يستأثر القلة بأموال الدولة وكأنها أموالهم بينما الغالبية ترزح تحت ضغط القروض والديون؟
هل اقتصادنا قوي ومتين؟ باب الإيرادات في الميزانية هل هو موزع بنسب متساوية؟ ألا يتحكم سعر برميل النفط في اقتصادنا لدرجة أن انخفاصه عن سعر معين قد يؤدي لعجز في الميزانية؟
هل الأمن موجود بشكل كافي؟ ألم يتحول رجال الشرطة إلى جلّادين في نظر المواطنين؟ ألم تتحول المخافر إلى مقار تعذيب في مخيلة الكثيرين؟
وهل الدولة بأجهزتها قادرة على بسط نفوذها ووجودها داخل إقليم الدولة كاملاً؟ ألا يوجد مناطق تعتبر خارج حدود الدولة رغم أنها داخل الدولة كجليب الشيوخ على سبيل المثال؟
هل يسود القانون في الدولة أم تسود رغبة وهوى البعض؟ أليس عدم تطبيق القانون هو السبب الرئيسي في معظم مشاكلنا السياسية؟ هل القرار السياسي مستقل أم مختطف من قبل البعض؟

أسئلة كثيرة يمكن طرحها وقياسها على الكويت، ومتأكد أن الإجابة لن تكون مفرحة بالغالب، ولعل كارثة الغبار يوم أمس خير دليل على ذلك؛ فغيمة هائلة الحجم من الغبار اجتاحت البلاد من شمالها إلى جنوبها ولم تستطع أجهزة الدولة المتخصصة أن تتنبأ بها، بل وبعد أن غيّمت على البلاد وسببت الحوادث والمشاكل لم تستطع قوات الشرطة وخفر السواحل التعامل معها... فهل أجهزة الدولة وأجهزة الأمن تحديداً مدربة للعمل في ظروف خاصة وظروف طارئة أم لا؟

ما يجهله المسؤولين في الدول الفاشلة أن إنشاء وإدارة الدولة ليست كإنشاء وإدارة "البقالة" بالطبع، وبطبيعة الحال فالمسؤولين في الكويت يجهلون هذا الأمر ولا يفرّقون بين الدولة و.. "البقالة" !


بالنهاية... هل أستطيع القول أن الكويت دولة فاشلة؟

Thursday, March 24, 2011

الكونفيدرالية الخليجية




بعد أحداث البحرين، وقضية درع الجزيرة، والتصريحات الإيرانية؛ زاد الحديث عن موضوع الكونفيدرالية الخليجية الذي كان أول من طرحه هو الدكتور عبدالله النفيسي، ولعل أبرز الأسباب التي تدعو للكونفيدرالية الوحدوية اليوم هو الخوف من الخطر الإيراني الذي بات يشكل تهديداً لدول الخليج.

فكرة الدكتور النفيسي تتلخص في توحيد ثلاث وزارات بين دول الخليج، وهي وزارة الخارجية ليكون الموقف الدولي لدول الخليج موقف واحد والسياسة الخارجية سياسة واحدة، ووزارة النفط لتكون السياسة النفطية التي تتبعها دول الخليج سياسة واحدة مما سيؤدي إلى تحكمها في النفط بالعالم وبالتالي في الاقتصاد العالمي، وأخيراً وزارة الدفاع بحيث يكون لدول الخليج جيش واحد بقيادة واحدة وليس 6 جيوش متفرقة.

واليوم يخرج علينا الدكتور سعد بن طفلة يطالب بكونفيدرالية خليجية مختلفة نوعاً ما عن كونفيدرالية النفيسي، فهي تتشابه مع فكرة النفيسي بوجود الجيش الموحد، وإنما تختلف بوجود ما أسماه محكمة عدل خليجية تفصل في النزاعات الخليجية، وبرلمان خليجي (ولم يذكر تفاصيل عنه).

ولو طرحنا هذه الأفكار وناقشناها نقاش موضوعي، وهو مالم يكن مسموحاً في الماضي، فقد تم اتهام النفيسي بتهمة الدعوة لقلب نظام الحكم لمجرد طرحه مثل هذه الأفكار، أما اليوم وبعد أن أصبح الخطر الإيراني يُرى بالعين المجردة فإن طرح هذه الأفكار -كما أعتقد- لا ضرر منه.

بداية ماهي "الكونفيدرالية" كمصطلح؟
يوجد في العالم شكلين من الإتحادات، إما اتحاد "فيدرالي" ويعني اندماج مجموعة من الدول لتكوين دولة واحدة بحكومة واحدة، وتتمتع الأقاليم أو الولايات بحكومات منفصلة من الحكومة المركزية لها بعض الصلاحيات المحلية. وأبرز أمثلة على هذا النوع هو الولايات المتحدة الأمريكية -عالمياً- والإمارات المتحدة العربية -عربياً-.
أما الشكل الثاني فهو اتحاد "كونفيدرالي" وهو تجمع مجموعة دول مستقلة لتكوين هيئة مشتركة تفوّض إليها بعض الصلاحيات وتقوم بتنسيق السياسات بين هذه الدول، دون أن يكون هذا التجمع اندماجاً لهذه الدول. ولا يوجد أمثلة ما زالت باقية اليوم للإتحاد الكونفيدرالي.

أما بعد أن عرفنا ماهو الاتحاد الكونفيدرالي، فهناك عوائق ولا شك. فأول عائق، أن الوحدة الخليجية -وإن كانت كونفيدرالية- فهي تنتقص من سيادة دولة الكويت، وهذا ما لا يسمح به الدستور (مادة 1)، كذلك لا يجيز الدستور لأي سلطة التنازل عن بعض أو كل اختصاصاتها (مادة 50)، والجيش والسياسة الخارجية والسياسة النفطية هي من اختصاصات السلطة التنفيذية، كذلك فإن الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (مادة 67) وهذا يتعارض مع الجيش الموحد.

فهذه حسب اعتقادي هو عوائق دستورية "مبدئية"، وبالتالي فإن تخطيها يحتاج إلى تعديل الدستور ليتوافق مع الإتحاد الكونفيدرالي.

والموضوع لن يتوقف أمام العوائق الدستورية، فهو يحتاج المزيد من الدراسات ووضع الكثير من التفاصيل، صحيح أن الفكرة كفكرة رائعة ومهمة وستحوّل دول الخليج إلى كتلة مؤثرة في العالم، ولكن لا يمكن تطبيقها دون دراسة مفصلة وتفاصيل تفصيلية.

باعتقادي يمكن تجزيء الفكرة، فنأخذ موضوع الجيش الموحد ونطبقه كمرحلة أولى، ونحن في أشد الحاجة له اليوم، ثم في مرحلة ثانية وثالثة نطبق توحيد السياسات النفطية والخارجية.

وباعتقادي أن إقامة مؤتمر خليجي يجمع كل المتخصصين حول قضية الإتحاد الكونفيدرالي هو خطوة أولى جادة وفعلية لإقامة هذا الإتحاد، فيتم في نهاية المؤتمر صياغة وثيقة تأسيس لهذا الإتحاد، تكون بمثابة الدستور الذي ستلتزم به دول الإتحاد الكونفيدرالي الخليجي.

Wednesday, March 23, 2011

فإن النار بالعودين تذكى

قبل أيام فقط كنا نقف صفاً واحداً في ساحة التغيير نطالب برحيل الحكومة، وقبلها كنا نجلس متراصين بجانب بعض نطالب باستقالة رئيس الوزراء.

فما لبث أن سكت العقلاء حتى خرج الجهلاء يرمون بسهامهم الطائفية يمنة ويسرى، ولا يحترمون أخوة لهم في الدين ولا في الوطن، ويتكلمون بلسان الأغلبية.

تفرقت الصفوف وتشرذمت الجموع، فساحة التغيير التي شهدت التوحد، شهدت شيعة ينددون بالسنة، وشهدت سنة ينددون بالشيعة، ويعلم الله ماذا ستشهد أيضاً في ظل اختفاء الخطاب الوطني العاقل وبروز الخطاء الطائفي الجاهل من أشخاص لا يعون ما يقولون... أو لعلهم يعونه ويقصدون عواقبه !

يقو الشاعر:

أرى تحت الرماد وميض نار
 ويوشك أن يكون لـه ضـرام

فإنّ النار بالعـودين تذكـى
 وإن الحرب مبـدؤها كــلام

فإن لم يطفئوها عقلاء قوم
 يكون وقودها جثث وهامو

وقلت من التعجب ليت شعري
 أأيـقـاظٌ أمـيّـة أم نـيـام

Monday, March 21, 2011

الطوفان بين العبيسان والعثمان

كنت خلال الأيام الماضية منكباً على قراءة كتاب من أجمل وأروع الكتب التي قرأتها، بعد أن نصحتني به إحدى الأخوات في تويتر، والذي سأفرد اليوم هذا البوست في الحديث عنه، وعن الكتاب الآخر الذي كتب للرد عليه. فإلى الكتاب.


الحرية أو الطوفان - لـ د. حاكم العبيسان المطيري، صفحاته 364

يناقش الكتاب فقه السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية، ويبين الكاتب كيف تبدّل وتغيّر هذا الفقه إلى أن أصبح اليوم شيئاً آخر ليس من الدين في شيء.

فيقسّم الكاتب مراحل الخطاب السياسي الشرعي إلى 3 مراحل، مرحلة الشرع المنزل (وهي مرحلة الخلفاء الراشدين)، مرحلة الشرع المؤول (وهي تبدأ بالدولة الأموية وتنتهي بسقوط الخلافة العثمانية)، مرحلة الشرع المبدل (وهي منذ سقوط الخلافة العثمانية حتى يومنا هذا).

ويطرح الكاتب في مقدمة كتابه اسئلة لعل من الغريب أن تطرح بهذا الشكل المباشر، ولكنها موجودة وتدور في رؤوس الكثيرين. فيقول مثلاً "كيف بدأ الإسلام ديناً يدعو إلى تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير الله -عز وجل- إلى دين يوجب على أتباعه الخضوع للرؤساء والعلماء مهما انحرفوا وبدلوا؛ بدعوى طاعة ولي الأمر؟".
ويقول أيضاً "كيف ندعو شعوب العالم الحر الذي تساوى فيها الحاكم والمحكوم حيث الشعب يحاسب رؤساءه، وينتقدهم علانية ويعزلهم ويطرح الثقة بهم، ولا يستطيع الحاكم سجن أحد أو مصادرة حريته أو تعذيبه؛ إذ الحاكم وكيل عن المحكوم الذي يحق له عزله؛ إلى دين يدعو أتباعه اليوم إلى الخضوع للحاكم وعدم نقده علانية، وعدم التصدي لجوره، والصبر على ذلك مهما بلغ فساده وظلمه؛ إذ طاعته من طاعة الله ورسول؟! كما يحرم على هذه الشعوب الحرة أن تقيم الأحزاب السياسية أو تتداول السلطة فيما بينها لو دخلت الدين الجديد؟!!".

فيحاول الكاتب الإجابة على هذه الاسئلة وغيرها، ويحاول أن يبين أن الخطاب السياسي الشرعي السائد اليوم هو خطاب مبدل عن الخطاب الشرعي الحقيقي، من خلال ما يسوقه من أدلة وحجج وبراهين.

رأيي بالكتاب أنه كتاب جداً رائع، وحتى وإن كنت لا تتفق مع ما جاء فيه فإن قراءته بحد ذاته متعة وفائدة. عنوان الكتاب رائع ويمكن حمله على أكثر من وجه حسب ما فهمته بعد قرائتي للكتاب، فيمكن أن يكون أن ليس أمام الحكام سوى إعطاء الشعوب الحرية أو سيكون الطوفان الذي يقتلعهم -وقد حصل-، أو يمكن أن يكون أن ليس أمام الشعوب سوى الحرية أو سيكون طوفان الطغيان الذي يدمرهم !

فمن الأمور التي طرحها الكاتب، أنه كيف نأخذ بفتاوى العلماء السابقين -أمثال ابن حنبل وابن تيمية وغيرهم مع الإحتفاظ بمكانتهم وتقديرهم-، في عصر كانت فيه رايات الجهاد مرفوعة، والخلافة قائمة، والشريعة حاكمة، والعدل موجود؛ إلى زمن انعدم فيه كل ذلك؟ فتلك الفتاوى قد تكون صلحت لذلك الزمان ولكنها قطعاً لن تصلح لزماننا هذا.

الكتاب يحمل فكري سلفي مختلف عن السلفية السائدة اليوم، فكر -حسب رأيي- أقرب للنصوص وأبعد للفتاوى !


بعد قراءتي لهذا الكتاب، قررت قراءة كتاب الدكتور حمد العثمان الذي كتبه للرد عليه -على د.حاكم المطيري-، فقررت ذلك من باب الاطلاع على الرأي والرأي الآخر.


الغوغائية هي الطوفان - لـ د. حمد العثمان، صفحاته 324

لا أعرف كيف سأصف هذا الكتاب ولكني سأحاول الإنصاف.
أولاً، الأسلوب الذي انتهجه العثمان كأنه يرد على شخص سب الرسول أو كفر بما أنزل عليه! وليس أسلوب رد على شخص يختلف معه في الفكر والنظرية.
ثانياً، في أكثر من موضع بالكتاب، ينقم العثمان على العبيسان أنه اختلف مع عدد من كبار العلماء كالحسن البصري وأحمد بن حنبل وابن القيم رحمهم الله، وطبعاً لم يقل اختلف ولكنه قال "شكك". ثم ياتي العثمان ليختلف مع من هم خير وهم صحابة رسول الله وهم عبدالله بن مسعود والحسين بن علي وعبدالله بن الزبير رضوان الله عليهم وغيرهم! فكيف تنقم على الرجل اختلافه مع علماء ثم تختلف مع من هم خير من العلماء؟!
ثالثاً، حاول العثمان في أكثر من موضع نقض كلام العبيسان، فوجدت أنه يناقض نفسه أو يتكلم في شيء آخر لم يقصده العبيسان! فالعبيسان على سبيل المثال يتكلم عن التعدد في الأحزاب السياسية الفكرية، وهو يتكلم بحرمة التعدد في العقيدة فالحق واحد!
رابعاً، كثير من الأحيان أيضاً يورد العثمان آيات وأحاديث ليدلل على موضوع آخر لا علاقة له بهذه الآيات والأحاديث! هل هذه محاولة لليْ عنق النصوص أم عدم فهم؟
خامساً، امتدح العبيسان الثورة الإيرانية كثورة وكنظام سياسي جيد يتداول السلطة سلمياً، وامتدح الثورة الفرنسية كثورة ضد الطغيان وكان لها عظيم الأثر على البشرية. فيأتي العثمان ليهاجم ما قاله العبيسان بدعوى أنه يمتدح الرافضة وأنه مفتون بالغرب!
سادساً، الكتاب نصفه علامات تعجب "!!!"، لو حذفت لذهب نصف الكتاب !
سابعاً، حتى أكون منصف، ففي نقطتان أو ثلاث نجح العثمان في تبيان خطأ العبيسان.. ولكن كالعادة بأسلوب سيء.



بالنهاية، أتمنى أن تقرأوا كتاب الحرية أو الطوفان، فهو يستحق القراءة بجدارة لما به من فكر نيّر وبأسلوب سلس، ولا مانع بعدها أن تقرأوا الكتاب الآخر.. ولكن لا فائدة منه... من وجهة نظري !

Sunday, March 20, 2011

ما بين الحل والحل هناك حل !

كل يوم نسمع أو نقرأ عن وجود نيّة أو رغبة لتقديم استجواب جديد، وتتراوح هذه الاستجوابات الجديدة من الأعلى عند رئيس الوزراء إلى الأسفل وصولاً للوزراء "اللي مالهم داعي".

استجواب السعدون لرئيس الوزراء، استجواب الصرعاوي والغانم لأحمد الفهد، استجواب الزلزلة ونواب لوزير الصحة، استجواب علي الراشد لأحمد العبدالله... والقائمة تطول، واختتمت قبل قليل بالإعلان عن استجواب هايف والطبطبائي لرئيس الوزراء !

وعندما اتأمل في هذا المشهد، أرى أن التاريخ يعيد نفسه، وأتذكر نهاية مجلس 2008 عندما تكالبت عليه الإستجوابات فلم يعد يقوى الوقوف والإستمرار فسقط وتم "حلّه".

إذا هل ننتظر "حل" للمجلس هذه المرة؟

أنا أستبعد ذلك، فهذا المجلس على الرغم مما يحاول عمله بعض النواب الحكوميين كـ علي الراشد ويوسف الزلزلة وصالح عاشور من المشاغبة مع الحكومة.. فإنه على الرغم من ذلك يظل مجلس "لقطة" و"ما ينتطوف"، وبالتالي ليس من الحصافة -بالنسبة للحكومة- التفريط في هذا المجلس، والمغامرة بالعودة إلى الشارع، والتي أكاد أجزم أنها ستكلف الحكومة الكثير.

هل الحل بالتدوير أو التعديل؟

لا أعتقد أن التدوير سيكون حلاً في هذه الظروف، حتى نواب الحكومة أنفسهم لن يرضون به، فسيظل نفس الأشخاص موجودين. ولا أعتقد أن التعديل الوزاري الواسع سيجدي نفعاً أيضاً، قد يرضي نواب الموالاة، ولكنه قطعاً لن يرضي نواب المعارضة، وبهذا سنعود للمربع الأول من جديد ولن نخرج بفائدة.

إذاً، فلا يتبقى إلا حل واحد، وهو الحل الذي طرح منذ البداية، وطالب به نواب المعارضة، وطالب به شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، وطالب به الشباب مؤخراً... وهو استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

مهما كانت كلفة هذا الحل بالنسبة لأي شخص، فإن كلفته على البلد تكاد لا تذكر مقارنة مع الشلل الذي أصابها منذ سنوات، مقارنة بالتأزيم الذي يكاد لا ينتهي والذي أصبح الشغل الشاغل للكويتيين، مقارنة مع الخروقات لنصوص ومواد الدستور، مقارنة بالانتهاكات الخطيرة -والتي تحدث لاول مرة- للحريات والكرامات... نقول إن كلفة استقالة الشيخ ناصر المحمد لا تساوي شيئاً.

وبالتالي، فإن ما بين "حل" المجلس، و"حل" الحكومة، والتي لا تعتبر حل في ظل الأوضاع الراهنة، هناك حل واضح وصريح وبسيط منذ البداية، وهو استقالة رئيس الوزراء.

Wednesday, March 16, 2011

تلحّق على شنو ولا شنو؟

صرّحت كتلة العمل الوطني اليوم بأن الاستجواب المزمع تقديمه للشيخ أحمد الفهد سيتم تقديمه يوم الثلاثاء، وسيعد الإستجواب ويترافع فيه النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي.

النائب صالح الملا رفض الكشف عن محاور الإستجواب حالياً، قائلاً بأنه لا يريد كشف جميع أوراقهم في الوقت الحالي. وأنا لا ألومك يابو محمد فأتوقع إلى الأن لم تنتهي تصفية المحاور بعد.

فهل سيكون هناك محور عن أكبر سرقة في تاريخ الكويت تحت اسم "خطة التنمية"؟ التي تم رصد 37 مليار دينار كويتي لها وإلى الأن لم نرى منها طابوقة واحدة؟

أم هل ستضيفون محور قضية الرياضة وكسر القوانين وتجاهل الأحكام القضائية من أجل خاطر أخوه المزيون؟

أو ربما سيكون هناك محور لجهاز أمن الدولة والتبعية "الفعلية" لهذا الجهاز لأحمد الفهد مباشرة، في مخالفة صريحة للقانون؟

قد يكون هناك محور لموضوع "الاسطبل"، وأنه اصبح دولة داخل دولة، يتم من داخله إدارة عدد من وزارات ومؤسسات الدولة !؟

أم سيكون في الاستجواب محور عن شراء ذمم النواب؟ واخراجهم وادخالهم القاعة بـ"خزة" عين؟

أو ربما نرى محور حول دعم الشيخ أحمد الفهد للإعلام الفاسد؟

أو هل سنرى محور عن حكومة الظل التي يرأسها أحمد الفهد؟ والتي يوم عن يوم ينحسر عنها الظل؟

وأعتقد أن آخر محور سيكون حول وزارة الإسكان الذي هو -الشيخ أحمد الفهد- وزيرها بالمناسبة !

Monday, March 14, 2011

استجواب الإنتقام !

اليوم كان حافلاً بـ"اعلان" الاستجوابات، فهناك استجواب العم أحمد السعدون المقرر تقديمه لرئيس الوزراء وهذا سيكون محور مقال آخر بعد اتضاح الصورة أكثر، وهناك استجواب عادل الصرعاوي وكتلة العمل الوطني للشيخ أحمد الفهد، أما الاستجواب الثالث والذي أراه أكثر الاستجوابات غرابة والذي سيكون محور المقال اليوم هو استجواب النائب د. يوسف الزلزلة المقرر تقديمه لوزير الصحة خلال الأسبوعين القادمين.

غريب أن أرى نائباً حكومياً يريد تقديم استجواب لوزير في الحكومة، فهذا أمر غير مفهوم بالنسبة لي، ويحمل أحد ثلاث تفسيرات كما أرى.

التفسير الأول، أن الموالاة في هذا المجلس ليست قائمة على حكومة، بل على أشخاص، فالأعضاء الذين نسميهم بـ"الحكوميين" هم إما موالون للشيخ ناصر المحمد أو موالون للشيخ أحمد الفهد. وبالتالي فإن المحظور هو نقد هاذان الرجلان أو توجيه اسئلة أو استجوابات لهما، وأما في غير ذلك فهم أحرار. ومن هنا كان استجواب يوسف الزلزلة لوزير الصحة أمر لا يدعو للغضب عليه من قبل "الحكومة" !

أما التفسير الثاني، أن هذا الاستجواب بإيعاز من الشيخ ناصر المحمد أو مهندس الحكومة الشيخ أحمد الفهد لتشتيت الناس عما يثار على الساحة حالياً وإشغالهم بهذا الاستجواب، وأن وزير الصحة سيكون كبش فداء -وقد تم التضحية بحقه من قبل في قضية دليهي الهاجري!-. فبالتالي لم يخرج يوسف الزلزلة من إطار الموالاة لأن هذا الاستجواب جاء بأمر من "الحكومة" !

وأما التفسير الثالث، وهو الذي يستهويني حقيقة... أن هذا الإستجواب هو استجواب الإنتقام !
فالاستجواب إلى الأن لم يقدم ومع ذلك أعلن الزلزلة أنه يملك 27 صوتاً مؤيداً، وإن لم يخب ظني فأغلبهم من النواب "الحكوميين"، وإن صح ذلك فهو استجواب انتقام من الحكومة، فلقد طالب كثير من النواب "الحكوميين" بتعديل وزاري واسع، وأحد المطالبين بالتعديل هو يوسف الزلزلة نفسه، ولكن رئيس الوزراء وفي تحدٍ سافر للجميع صرّح قائلاً بعدم وجود أي نية للتعديل. وباعتقادي أن هذه التحركات من كتلة النواب "الحكوميين" للإنتقام من الحكومة ومحاولة لرد الإعتبار وقرص الحكومة -مع أني لا أعتقد أن لديهم أي اعتبار!-، وأعتقد أن وزير الصحة د.هلال الساير هو الأضعف حالياً، فالتضحية به ستكون سهلة كما يبدو.

هذه محاولة لتحليل هذا الاستجواب الغريب من وجهة نظري، وتفسير أسبابه وما وراءه. وبالنهاية، فإن الأيام ستكشف المزيد وسيتبيّن السبب الحقيقي.

Sunday, March 13, 2011

الحزب الحاكم الكويتي

لو تخيلنا أن النظام البرلماني لدينا في الكويت حزبي كما في معظم الدول، وتخيلنا أن الحكومة الحالية مشكّلة من الحزب الحاكم الذي حاز على أغلبية المقاعد في البرلمان، فلماذا لا نستعرض بعض أعضاء هذا الحزب في البرلمان لنتعرف عليه؟ أو على الأقل لنعرّف الأخوة العرب عليه؟


د. سلوى الجسار
"نائبة" من نوائب هذا المجلس، أقصى ما تعرفه هو "لا تسيسون السياسة" و"الفساد ظاهرة صحية". استغلت عضويتها لتعيين زوجها الدكتور جاسم التمار مديراً للهيئة العامة للمعاقين.. والله أعلم في ماذا استغلت العضوية أيضاً..!

حسين القلاف
مدافع عن الحكومة أكثر من الحكومة نفسها، يعتقد أن النائب وظيفته هي الدفاع عن الحكومة وتمثيلها.. يبدو أنه قرأ الدستور ولكن ليس الذي نعرفه بل النسخة التي في جيب سموّه. طائفي حتى النخاع ويعشق اللعب على وتر الطائفية واستغلالها لمصالحه.

سعدون حماد
من أزلام أحمد الفهد. قوم قوم اقعد اقعد تعال تعال روح روح.. هذا دوره في المجلس. مستعد أن يبيع البلد بأكمله من أجل مصالحه، وكما قيل عنه أن رولا دشتي تسوى شواربه، واثنينهم على بعض ما يسوون شي.

علي الراشد
مستذبح على الوزارة. يكاد يقبّل الأرض التي يمشي عليها سموّه من أجل أن يرضى عليه. مستعد أن يحذف "القلاصات" على النواب من أجل الدفاع عن الحكومة ووزرائها. الحكومة دائماً على حق من وجهة نظره، سواء يدري شالموضوع ولا لا.

سعد زنيفر
لم يتكلم منذ أن أقسم قسم العضوية إلا مرة واحدة فقط، وكان بدافع قبلي ليس أكثر. متضامن مع الحكومة أكثر من الوزراء ومسلّم نفسه بالكامل للحكومة.. أعتقد أنه يتبع نظرية دع القيادة لنا واستمتع بالطريق.


خلف دميثير
........................... مدان بحكم من المحكمة بجريمة تزوير!
ملاحظة: جريمة التزوير من الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة.


هؤلاء بعض أعضاء "الحزب الحاكم"... فأروني ما لديكم !

Friday, March 11, 2011

دموعك غالية يا ضمير الأمة










ذرف الدموع...
لم يذرفها عجزاً وجبناً..
ولم يذرفها خوفاً..
ولم يذرفها طمعاً..

ذرف الدموع..
ذرفها حرقة على حال البلد..
ذرفها قهراً على الكويت..
ذرفها ألماً على محمد غزاي الميموني رحمه الله..

ذرف الدموع..
فأذرف دموعنا معه..
فدموعنا ليست بأعز وأغلى من دموعه..

ذرف الدموع..
فشتان بين دموعك الصادقة يا بو حمود..
وبين دموع التماسيح التي يذرفها غيرك..


ذرفت الدموع يا ضمير الأمة
ولكن دموعك غالية علينا جميعاً

بإذن الله لن يهنأ أولئك السفلة
وبإذن الله سيحاسَب كل المجرمين
وبإذن الله سترحل الحكومة التي دعمتهم وغطت عليهم

فدموعك غالية يا ضمير الأمة

Wednesday, March 09, 2011

سخافة إلى أبعد الحدود

من أسخف العبارات التي أسمعها واقرأها -مع احترامي لأصحابها- لكنها فعلاً سخيفة وتنم عن جهل مطبق، هي عبارات "النواب عندهم مجلس ليش ينزلون الشارع؟" أو "عندكم مجلس وعندكم نواب ليش تنزلون الشارع".

من يقول هذه العبارات لا يخرج عن اثنين، إما شخص جاهل يعتقد أنها صحيحة بتأثير من هنا وهناك، أو شخص مستفيد من الوضع المزري الحالي ويريد تحجيم دور الأمة.

النائب عندما يصبح عضو في مجلس الأمة لا يعني أنه استُرق، وبالتالي لا يحق له أن يفتح فمه إلا تحت قبة البرلمان، فهو قبل كل ذلك إنسان ومواطن، ويحق له النزول للشارع والتعبير والاعتصام وغيرها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن وجود نواب لا يعني أننا قد حكم علينا بالصمت المطبق لمدة 4 سنوات، فالنواب لهم دور ونحن لنا دور، ونزولنا للشارع وتعبيرنا عن رأينا لا يتعارض مع دور النواب، ودور النواب داخل المجلس لا يتعارض مع دورهم خارجه أو مع دور الناس بالشارع.

أتمنى على الأشخاص الذين يرددون هذه العبارات عن جهل أن يعرفوا الحقيقة الآن، فلا عذر لهم بعد ذلك، أما القسم الآخر المستفيدين فلا فائدة ترتجى منهم.

لعلكم تسألون كم مرة تكلمت عن هذه النقطة؟ سواء بالمدونة أو بتويتر أو حتى بالدواوين؟ ومع ذلك ما زال هناك من لا يستوعب؟ البركة إذا بالأعلام الفاسد.

نقطة أخيرة، فمع كل ذلك، عندما تكلم العم أحمد السعدون في جلسة اليوم -تكلم داخل الجلسة كما يريدون ويتحججون دائماً- لم يعجبهم كلامه وبدأوا يهاجمونه بل يسبونه! حتى داخل الجلسة لا يعجبهم؟!
ما تقولولي شنو يعجبكم بالله؟

قبل الختام، شكراً كبيرة من القلب، لشباب تجمع 8 مارس، على ما قاموا ويقومون به. وبإذن الله مستمرون معكم حتى تتحقق مطالبنا جميعاً كشباب كويتيين نريد حاضراً جيداً، ومستقبلاً أفضل لوطننا. حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد.

Monday, March 07, 2011

بقلم: خالد سند الفضالة

اتصل بي أمس الأخ العزيز خالد الفضالة للتناقش حول تجمع 8 مارس والقضايا الدستورية المثارة حوله، فانتهى بنا المطاف إلى الاتفاق أن يقوم هو بكتابة ما يريد توضيحه وتفسيره، وسأقوم أنا بنشره في مدونتي المتواضعة.

فهذا البوست يكتبه خالد سند الفضالة، وأنشره بدون أي إضافة أو تعديل.


بسم الله الرحمن الرحيم

كثر الحديث بين الكثير من الشباب في تويتر و المدونات عن مطالب الحركات الشبابية الداعيه الى – رئيس جديد, حكومة جديدة, نهج جديد. و قد تركزت التساؤلات المشروعه عن مدى دستورية هذة المطالب و خصوصاً المطلب الاول (رئيس وزراء جديد).

في البداية لا اخفيكم سعادتي الشخصية لهذا النقاش الدستوري بيننا كشباب, فبرأيي و رغم بعض اختلافاتنا الا ان نتاج هذا النقاش او الجدل الدستوري يقومنا جميعاً و يصوب آراءنا.

اسمحولي ان انقل لكم رأيي المتواضع ببعض ما يثار من تساؤلات و لكن انوه انني لست خبيرا دستوريا وأن رأيي هو اجتهاد متواضع مني و محاوله لنقل اعتقادي حسب فهمي الشخصي.

لقد ذكر البعض ان المطالبة بتغيير رئيس الوزراء وتنحيه هو تعدي على صلاحيات صاحب السمو الامير حيث ان تعيين رئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه هو حق أصيل لصاحب السمو الامير كما جاء بنص المادة 56 من أنه:

"يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه..."

و هذه المادة لا تحتاج الى تفسير إضافي , ولكن المادة أعلاه لا تمنع "المطالبه" او "المناداه" بتغيير رئيس مجلس الوزراء و إعفائه من منصبه. فالأصل أن هذا الأمر مباح ما لم يوجد نص قانوني صريح يمنع مثل هذا الأمر, وبما أن المادة 56 لم تمنع او تجرم المطالبه او المناداة بتغيير رئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه فإن الأصل هو جواز هذا الأمر. وإضافة إلى ذلك فإن المطالبة بالتغيير والإعفاء من المنصب هي في حقيقتها مناشدة لصاحب السمو أمير البلاد الذي هو في نهاية الأمر صاحب الاختصاص بالأخذ بهذه المطالبة والمناداة أو عدم الأخذ بها.

كما أن هذه المطالبة والمناداة إنما تأتي في إطار حقنا الدستوري في حرية التعبير وإبداء الرأي حول رضانا أو عدم رضانا في أداء الحكومة الحالية, وفي ذلك تنص المادة 36 من الدستور على أنه:

"حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما"



ثانيا: ذكر البعض أن الاعتصام أو التجمهر غير جائز في ظل وجود مجلس الامة و نواب منتخبين يمثلون الامة, و ان التعبير عن الرأي في مثل هذه المسائل السياسية يجب أن يكون تحت قبة البرلمان من خلال هؤلاء النواب. ومع احترامي لهذا الرأي إلا أنني اعتقد أن وجود البرلمان لا يلغي دور الشعب و وجود النائب لا يلغي دور الرأي العام. فالمادة 36 تنص على "... و لكل انسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول او الكتابه او غيرهما" و كلمة "غيرهما" هنا تعني جميع ما اباحه الدستور كحق الاجتماع او التجمع على سبيل المثال لا الحصر. كما تعني هذه الكلمة ايضاً اي تطور مستقبلي اخر كتويتر او فيس بوك (فهما ادوات لنشر الرأي أيضا). كما شددت المذكره التفسيرية للدستور التي أوضحت في أكثر من مناسبة أهمية التفرقة بين مجلس الامة و الرأي العام (اي الشعب), فلا المجلس أو نوابه يلغون دور الرأي العام و لا الرأي العام يلغي دور المجلس أو دور نوابه.

ويكفي أن نشير هنا إلى مثال واحد لمثل هذه العبارات الواردة في المذكرة التفسيرية والتي أكدت على أهمية الرأي العام كجزء أصيل من العملية السياسية, حيث قالت:

"كما أن تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة او عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار - بعدم الثقة- او - بعدم التعاون -."

فالواضح من هذا النص ان المشرع فرق بين المجلس و الرأي العام (دون الغاء للاخر), فجعل حق الاستجواب و عدم منح الثقة و عدم التعاون من اختصاص المجلس, كما جعل تردد الاصداء القوية من "الرأي العام" كفيله باحراج وزير او رئيس الوزراء و دفعه للاستقالة.



ثالثا: يشير البعض إلى أن المجلس قام بدوره بالاستجواب (المقدم الى رئيس الوزراء) و لم يحظى الطلب بعدم التعاون الذي تبع هذا الاستجواب على الأغلبية النيابية اللازمة ومن ثم يكون بقاء رئيس مجلس الوزراء في منصبه قد حسم من خلال هذه العملية الديمقراطية. وبالرغم من وجاهة هذا الادعاء فإننا لا يمكن أن نتجاوز نص المذكرة التفسيرية للدستور اعلاه حين بينت بكل وضوح ان "اصداء الرأي العام" ستكون تحت نظر رئيس الدولة (اي صاحب السمو الامير) حتى لو لم تتحقق الاغلبية الكبيرة اللازمه لاصدار قرار عدم التعاون.

كما زادت المذكرة التفسيرية للدستور التوضيح على دور الرأي العام من خلال هذة الفقرة:

"كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها"

فكما هو واضح جعل المشرع الدستوري الرجل السياسي مسؤول أمام الشعب أولا ثم البرلمان, اي ان رئيس الوزراء او الوزراء مسؤولين امام الشعب ايضاً (بالاضافه الى مسؤليته امام صاحب السمو الامير و المجلس كما نصت المواد 55, 58, 98, 99, 100, 101, 102 ). واوضحت المذكرة التفسيرية انه على الوزير او رئيس الوزراء التخلي عن منصبه اذا تبين له فقدان "ثقة الامة" او ممثلين الامة, اي لم يحصر فقدان الثقة بالمجلس فقط بل زاد عليها فقدان ثقة الامة (اي الشعب) بالوزير او رئيس الوزراء.

و من اهم فقرات المذكرة التفسيرية للدستور و التي تلخص الكثير من دور الشعب و اهمية و ضرورة الرأي العام هي التالية:

"ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم - الى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) ، وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) ، وحرية المراسلة (المادة 39)، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43)، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة (المادة 45). وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام ، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة، وهو ما اشتهر به النظام الرياسي في بعض دول اميركا اللاتينية، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت اسبابه."

و ختاماً, يبقى ان اضيف الفقرة التالية من المذكرة التفسيرية للدستور و التي برأيي تتكون معها الاستثنائية الكويتية و روعة العلاقه بين الشعب و حكامه و جمال تلك العقول التي صاغت دستور كويتنا الغالية:

"امتثالا لقوله تعالى- وشاورهم في الامر-، واستشرافا لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله - وأمرهم شورى بينهم -، وتأسيا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، ومتابعة لركب تراثنا الاسلامي في بناء المجتمع وارساء قواعد الحكم، وبرغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والافادة من مستحدثات الفكر الانساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الاخرى. بهدى ذلك كله، وبوحي هذه المعاني جميعا، وضع دستور دولة الكويت.

ولقد تلاقت هذه الاضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره . فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الاسرة تربط بينهم كافة، حكاما ومحكومين. ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الاصالة العربية، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الاخرى من اوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على ان يظل رئيس الدولة ابا لأبناء هذا الوطن جميعا، فنص ابتداء على ان عرش الامارة وراثي في اسرة المغفور له مبارك الصباح (مادة 4)، ثم نأى بالامير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس (مادة 54) كما ابعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على ان رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه(مادة 55) وهم المسؤولون عن الحكم امامه (مادة58) وامام مجلس الامة (المادتان 101 و 102)."

قال تعالى: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" صدق الله العظيم



اخوكم: خالد سند الفضالة



* كل الشكر و التقدير الى مدونة لوكويت على نشرها لهذا الرأي مع تأكيدي عدم تحملها او صاحبها اي مسؤولية لما ورد بهذا الرأي.


انتهى

Saturday, March 05, 2011

نزلوا الجام

إن أسوأ ما حصل ويحصل هذه الأيام في الكويت، هو التعامل السلطوي-الشعبي مع مطالب ومظاهرات يوم 8 مارس.

ليس بالضرورة أن تكون مقتنع بمطالبهم، ولكن أين الإحترام لهم ولما يطلبونه؟

الأنظمة الديكتاتورية التي سقطت وستسقط في بعض الدول العربية، أهم أسباب سقوطها أنها كابرت واحتقرت المظاهرات الشبابية التي حدثت. فمنهم من قال هؤلاء قلة، والبعض قال هؤلاء عصابات تخريبية، وآخر قال هؤلاء مهلوسين، أو الحجة المتكررة وهي أن هؤلاء يدارون من الخارج !

فماذا كانت النتيجة؟ العناد يقابله عناد، وعناد السلطة واحتقارها لتلك المطالب أدى إلى موجة أكبر من العناد التي تمثلت في ارتفاع سقف المطالب وزيادة عدد المطالبين بها، فأدى إلى السقوط المدوي لتلك الأنظمة تحت أقدام الشباب.

وفي الكويت، كالعادة، لا نتعلم ولا نتعظ من الآخرين.

مطالب 8 مارس أنا شخصياً أؤيدها، ولكني أرفض النزول للشارع في هذا الوقت وقد بينت وجهة نظري في مقالات سابقة (هنا وهنا)، ولكني لم ولن أحتقر وجهة النظر الأخرى، فيجب علي احترامها.

ما تقوم به السلطة، هو احتقار هذه المطالب وضربها بعرض الحائط والتقليل من شأنها، فقبل يومين يصرح رئيس الوزراء بأنه لا وجود لنية تعديل وزاري، رغم أن المطالبة بـ"تعديل" وزاري انطلقت من نواب الموالاة قبل نواب المعارضة، فيأتي ناصر المحمد في تحدي سافر للجميع، ويضرب مطالبهم بعرض الحائط، دون أي دبلوماسية أو محاولة لإمتصاص الغضب، وهذا خطأ كبير جداً.

ثم على المستوى الشعبي، هناك عدد ليس بالقليل معارض لهذا التجمع، وهناك جزء منهم معارض لهذه المطالب، وهذا أمر طبيعي. ولكن غير الطبيعي، والذي يجب ألا يحدث، هو احتقار البعض لهذا التجمع وهذه المطالب، والتعامل معها على أنها مطالب لا قيمة لها، وأن هؤلاء الشباب تافهين ولا يعلمون ما يقومون به، وهذا أيضاً خطأ كبير جداً.

صدقوني، ما يحصل خطأ كبير جداً، كلا الطرفين مخطئ، هذا الوضع ليس صحي أبداً، وجود فئة "كبيرة جداً" تطالب بإصلاحات معينة مهما اختلف شكل الإصلاحات، وعلى الطرف الآخر وجود سلطة تعاند وتكابر مع مجموعة تحتقر الطرف الأول. هذا الوضع ليس صحي أبداً.

يجب التنبه من الجميع قبل فوات الأوان، وقد قلت في مقال سابق أن المكابرة.. ولاحظوا "المكابرة" هي السبب في ارتفاع سقف المطالب، وصدقوني المكابرة المستمرة سوف تؤدي لاستمرار ارتفاع السقف... وهذا مالا نريده.

"رفعة الجام" التي تقوم بها السلطة ليس في صالحها أبداً، و"رفعة الجام" التي يقوم بها البعض ليست في صالح البلد أبداً، فأرجوا من الجميع أن يتنازلوا قليلاً ويتركوا المكابرة و"ينزلون الجام".

Friday, March 04, 2011

تحذير: الشعب يريد إسقاط النظام !

كلما اقترب موعد الاعتصام المقرر إقامته في تاريخ 8 مارس كلما زاد خوفي وقلقي. لست خائفاً من أولئك الشباب الذين دعوا إلى هذا التجمع، فهم شباب وطنيون يحبون الكويت ويسعون من أجل مستقبل أفضل لها، ولكني خائف مما قد يحدث في هذا التجمع.

تخيلوا معي الصورة التالية: عندما يبدأ التجمع، يأتي بضعة أشخاص مندسين يحملون لوحة مكتوب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام"، وينضم إليهم آخرون ويهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام"، ثم يأتي من يحاول الإشتباك مع قوات الأمن أو رشقهم بالحجارة... ما الذي سيحدث حينها؟

هؤلاء الأشخاص ليسوا كويتيين بالضرورة، قد يكونون مندسين من قبل أطراف خارجية ويسعون لإشعال الفتنة لتحقيق مصالحهم، أو قد يكونون مندسين من قبل أطراف داخلية لها مصلحة من تشويه صورة التجمع والقائمين عليه !

وقد زاد خوفي بعد تلك الوثيقة التي تشير إلى تدخل إيراني كبير في الأحداث التي تحصل في الكويت، وبالرغم من عدم التثبت من مدى صدق هذه الوثيقة، فإن وجودها بحد ذاته يوجب علينا الحذر.

أنا لا أقلل من أهداف هذا التجمع، فهي مستحقة وبشدة، فلقد عانت الكويت وعانى الكويتيين خلال فترة رئاسة الشيخ ناصر المحمد للوزارة، وأعتقد أنه آن أوان التغيير، ولكن يجب أن نغلّب العقل والحكمة ومصلحة الكويت قبل كل شيء.

واقترح إستبدال هذا الاعتصام أو التجمع بندوات، فهي أفضل من النزول للشارع في هذا الوقت، إلى أن تمر العاصفة وتهدأ الأوضاع الإقليمية.

فالشرارة لو -لا سمح الله- انطلقت بسبب النزول للشارع، فإنها ستتحول إلى نار، وهذه النار ستكبر، وتحرق ما حولها، ولن نستطيع إخمادها، ولو أخمدت فلن تخمد إلا بخسائر كبيرة، وسنندم وقتها أشد الندم.

فأرجو الصبر والانتظار، ليس من أجل ناصر المحمد، وليس من أجل الحكومة، وإنما من أجل الكويت... والكويت فقط.

Wednesday, March 02, 2011

قـــف

المطالبات برحيل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التي كانت بالأمس هي السقف الأعلى، باتت اليوم حد أدنى للمطالبات، وهذا الكلام ليس من اختراعي وإنما هو ما أشاهده وأقرؤه.

فاليوم أصبح هناك من يطالب بتعديلات بالدستور تقلل من صلاحيات السلطة وتزيد من صلاحيات الشعب. واليوم أصبح هناك من يطالب برئيس وزراء شعبي، من عموم المواطنين وليس من أسرة الصباح. واليوم أصبح هناك من يطالب بسن قانون تنظيم وإشهار الأحزاب السياسية وأن يكون رئيس الوزراء منتخب وليس معيّن.

هذه المطالبات إذا ما قورنت بمطلب رحيل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، يتبين أن مطلب الرحيل -المجرّد- هو مطلب بسيط جداً وهو حد أدنى بالنسبة لهذه المطالب.

ولكن ما الذي تغيّر؟ ما الذي حوّل مطلب كان يعتبر السقف الأعلى إلى حد أدنى؟

إنها المكابرة، والإستمرار على الخطأ، وعدم السعي للتصحيح.

لو كانت السلطة منذ البداية سعت لتصحيح اخطائها التي دفعت بالناس إلى المطالبة برحيل رئيس الوزراء، أو لو كانت السلطة لم تكابر واستقال رئيس الوزراء في حينها -وكم كانت "حينها" طويلة جداً وكافية للاستقالة-، لما وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه.

كما أرى، فكل تلك المطالب مستحقة ولا غبار عليها، فمن منا لا يتمنى أن يكتمل نظامنا الديمقراطي بزيادة صلاحيات الأمة وتقليص صلاحيات السلطة، وبرئيس وزراء منتخب من قبل الشعب؟

ولكن تلك المطالبات لم تكن لتأتي في الحسبان -بهذه السرعة على الأقل- لو تم التجاوب مع المطلب الأول. وهي مطالب مزعجة بلا شك للسلطة، ولا أتوقع أن السلطة -أي سلطة- ستفرح بمثل هذه المطالب، ولكن في أحيان كثيرة يجب التنازل لتستمر الحياة.

فلذلك، أنا أقول لرئيس الوزراء، يا شيخ ناصر قــف الآن، قبل أن تصبح المطالب الجديدة هي أحد أدنى، وتتحول المطالب إلى شيء أعلى وأكبر، ولتعلم أن استقالتك اليوم باتت الحد الأدنى.

Tuesday, March 01, 2011

مارس الخير

مع الساعات الأولى لبداية شهر مارس، أشعر بالتفاؤل بأن هذا الشهر سيكون بداية خير على الكويت وعلى الكويتيين، وأنهم سيشهدون به بداية التحسن والتغيير للأفضل.


هناك نقاط يجب أن نربطها لكي نستطيع أن نرى الصورة كاملة بوضوح.. أو بدون غموض على الأقل.

أولاً، البيانات التي أصدرتها معظم الكتل والتيارات السياسية تطالب بحكومة جديدة وبرئيس وزراء جديد، ثم تصريحات الكثير من النواب المطالبين بتغيير الحكومة، والبعض المطالبين بتعديل وزاري واسع.

وثانياً، الحركة الشعبية الشبابية التي بدأت تكبر، والمناهضة لناصر المحمد تحديداً، والذي بدأ يفقد جميع أوراقه، ولم يعد لديه ما يقدمه.

ثالثاً، خطاب صاحب السمو المقرر أن يلقيه في ظهيرة اليوم الثلاثاء، والذي هو خطاب استثنائي، لا يأتي بمناسبة معينة.

وعندما نربط هذه النقاط، أجد أن الصورة بدأت تتضح شيئاً فشيئاً، النواب والتيارات السياسية يعلمون -أو يتوقعون على أقل تقدير- أن ناصر المحمد سيسقط قريباً، فبدأ الجميع يتسابق لتسجيل موقف قبل إغلاق السجل.. أو كما نقول "لي طاح الجمل كثرت سجاجينه". فقد سمعنا إشاعات مع بداية شهر فبراير أن الشيخ ناصر المحمد تقدم باستقالته، ولكن يبدو أن صاحب السمو أجّلها إلى حين الإنتهاء من الإحتفالات، وبالتالي سيكون خطاب اليوم إعلان لقبول الاستقالة. وهذا توقعي الشخصي لمضمون الخطاب، وقد يكون الأمر مختلف تماماً.


لا أعلم هل أتفاءل بزيادة؟ أم أنني احاول قراءة المشهد؟
هل هذه معطيات وقرائن؟ أم أنها ما أتمناه أن يحدث؟

حقيقة لا أعلم، ولكن كل شيء محتمل، وسننتظر ونرى، وكما أقول دائماً وسأظل أقول.. بإذن الله القادم أفضل.