Pages

@LeKoweit لكل من يود التعليق أو المناقشة حول المقال يسعدني ذلك عبر حسابي على التويتر

Saturday, January 21, 2012

غصة على القضاء!

اعتدنا في الكويت أن ننتقد الحكومة بلا حرج، بل ونهاجمها ونشكك فيها ونطعن فيها ونتهمها، فالحكومة دائماً محل سيل جارف من الهجوم والنقد الشعبي، بغض النظر بحق أو بغير حق.

مؤخراً أيضاً، أصبحنا ننتقد ونهاجم المجلس بشدة، وتحديداً أشخاص النواب وأداؤهم وخيانتهم للأمانة وللأمة، وأصبح أمر اعتيادي تقريباً ولا بأس به.

ولكن اليوم، ما أشاهده وأراه وأشعر به في عيون المواطنين عموماً والشباب خصوصاً هو "غصة" تجاه القضاء الكويتي! نعم غصة ونوعاً ما غضب وأحياناً تشكيك وأحياناً أخرى يأس وكفر به!

وهذا أمر خطير جداً قد لا يشعر به البعض. وأستذكر هنا المقولة التي يرددها دائماً محمد عبد القادر الجاسم وهي "ليس المهم أن يكون القضاء نزيه، ولكن المهم أن يؤمن الناس أنه نزيه".

ولكن لا تلوموا الناس، فهم بشر ولا يستطيعون التحكم بمشاعرهم، لا تستطيع أن تفرض على المواطن رأي وتطلب منه تصديقه والإيمان به قسراً. وما أدى لمثل هذا الشعور "شبه العام" بين المواطنين هو كثير من الأحكام التي خالفت القانون والمنطق والواقع... والأهم من ذلك خالفت العدالة، خصوصاً في القضايا العامة وشبه السياسية.

من أوائل من طالب بضرورة انتقاد الأحكام والقرارت القضائية علناً هو محمد عبدالقادر الجاسم، ولكن للأسف لم يؤخذ كلامه محمل الجد، وقد قال -وبحق- أن عدم انتقاد القضاء وإضفاء القدسية والمعصومية على القضاة يجعله بيئة حاضنة للفساد.

بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية، سأل رئيس وزراء بريطانيا آنذاك وينستون تشرشل "هل قضاؤنا بخير؟" فقالوا له نعم، فقال "إذاً بريطانيا بخير".

القضاء هو الركيزة الأهم، والسلطة الأهم بين سلطات الدولة الثلاث، فإذا جارت السلطة التنفيذية وفسدت السلطة التشريعية لا يبقى لدينا بعد الله عز وجل إلا السلطة القضائية نلجأ إليها، ولهذا يجب أن نحافظ عليه أشد المحافظة. والمحافظة على السلطة القضائية ليس بتقديسها وتقديس أشخاصها وغض البصر عن أخطائها، بل بضرورة انتقاد أحكامها بشكل عام من قبل المختصين، وضرورة تعديل النظام القضائي بالكامل من خلال حزمة تشريعات كاملة، وهذا دور الشريفين من نواب المستقبل بإذن الله.

ولعل هذا يكون كفيل بإزالة "الغصة" تجاه قضاءنا الكويتي من أجل مستقبل الكويت.

Sunday, January 15, 2012

شطب الانسحاب

بدأت تُطرح الآن من قبل مرشحي المعارضة فكرة "الانسحاب" من الانتخابات احتجاجاً على شطب الدكتور فيصل المسلم. وأود أن أترك موضوع الشطب جانباً الآن وأركز على قضية الانسحاب من خوض الانتخابات البرلمانية.

أنا أقدّر لهم هذا الموقف، برفضهم الأمر، وتضامنهم مع فيصل المسلم، ولكن الانسحاب أمر غير مقبول أبداً وفكرة خاطئة لا يجب أن نسمح بها.

إذا انسحبوا صحيح أنهم سيسجلون موقف، ولكن البلد ستخسر وجودهم في البرلمان، وسيصبح المجلس مرتع لأمثال الفضل والجويهل والقلاف ومخلد وسلوى... فهل هذا حقاً ما تريدونه؟

فكرة الانسحاب بحد ذاتها فكرة معقولة، ولكن لها وقتها ولها مكانها، وهذا ليس الوقت أو المكان المناسب لها. ونذكر عندما انسحب نواب المعارضة في المجلس الماضي من اللجان كيف أصبحت سلوى الجسار رئيسة لجنة حماية الأموال العامة مثلاً! فما بالكم عندما يصبح المجلس بالكامل هكذا؟!

البعض اليوم يطالب الدكتور وليد الطبطبائي بالإيفاء بوعده والانسحاب إذا لم يُقبل طعن فيصل المسلم ولم يُلغى قرار الشطب، وهم بذلك يفعلون تماماً ما فعله أولئك الذين ركزوا على قضية "اقتحام" المجلس وجعلوا منها أم الكبائر ومصيبة المصائب، ونسوا أو تناسوا كل الأحداث والمشاكل والأزمات التي قادت لهذه الحادثة العرضية! اتركوا عنكم السطحية والتفاهة والقشور، وانظروا بعين أشمل وأكبر للأمور.

يا مرشحينا، يا أحرار الكويت، لا أشكك أبداً في صدق نواياكم، ولا أشكك أبداً أنكم ستنسحبون فعلاً لو تطلب الأمر ذلك، ولكن الانسحاب سيكون طامة أكبر من طامة شطب فيصل المسلم، فوجودكم داخل المجلس مهم لفيصل المسلم وللكويت كلها، لتعديل القوانين الحالية، ولتشريع قوانين جديدة، ولتعديل الدستور، والأهم مراقبة ومحاسبة هذه الحكومة.

موضوع شطب فيصل المسلم لن يمر مرور الكرام إن لم يُقبل طعنه ويُلغى قرار الشطب، وسنجد كثير من الوسائل في التعبير عن غضبنا واستيائنا ورفضنا لهذا الأمر، ولكن الانسحاب ليس أحدها. وقبل أن تتحركوا من أجل قضية شطب الدكتور فيصل المسلم يجب أن "تشطبوا" فكرة الانسحاب من بالكم ومن خياراتكم تماماً!

Thursday, January 12, 2012

لماذا نغضب؟

يبدو أن الحكومة تأبى أن تهدئ الأوضاع، وترفض النهج الجديد، وستعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد وإلى التصعيد و"التأزيم" و"الغوغائية" كما يحلو للبعض تسميتها.

حسناً، ماهو الموضوع؟ 
صدر أمس حكم على النائب السابق فيصل المسلم في قضية الشيكات، وتمت إدانته في كشف الأسرار المصرفية، وتمت تبرئته من خيانة الأمانة.
ورغم تحفظي وتحفظ الكثيرين على هذا الحكم الغريب، ولكني لن أتحدث عنه الآن، وإنما سأتحدث عن تبعات هذا الحكم.

حسب كلام أساتذة القانون والمحامين أن كشف الأسرار المصرفية لا تعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وليست جناية، وبالتالي لا يمكن شطب المرشح اعتماداً عليها.

ولكن هل للقانون مكان في هذا البلد؟ هل القانون هو ما تسير عليه الحكومة؟ هيهات...
فسيتم شطب المرشح الدكتور فيصل المسلم بناء على توصية لجنة فحص المرشحين، ولا أعلم على أي أساس هذه اللجنة أوصت بشطب فيصل المسلم... هل لأنه معارض؟ هل لأنه كشف فساد رئيس الوزراء السابق؟ هل لأنه كان أول من رفع السقف في الكويت باستجواب رئيس الوزراء وتصعيده المنصة؟ هل لأنه كان شوكة في حلوق المفسدين في البلد؟

لماذا نغضب؟
نغضب لأن يتم التعامل مع المرشحين بهذه الطريقة في البلد. نغضب حينما يشطب فيصل المسلم بدون وجه حق، ويترك خلف دميثير يكمل عضويته بالمجلس الماضي ويترشح في الانتخابات اليوم رغم أنه صدر عليه حكم بالإدانة في جريمة تزوير.. وجريمة التزوير لمن لا يعلم هي أولى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

استبشرنا خيراً بالأمس حينما تم شطب بعض ممن لا تنطبق عليهم شروط الترشح كأمثال الجويهل، ولكن يبدو أن هذا الشطب لم يكن إلا تمهيداً لشطب فيصل المسلم لكي يقولوا "محد أحسن من أحد"، وهذه بتلك!

فيصل المسلم يكشف جريمة رشوة فيلاحق ويحاسب ويدان ويشطب من الترشح... أما رئيس الوزراء الراشي يجلس في قصره أو في سويسرا -لا أعلم- مستمتعاً بلا محاسبة، والنائب المرتشي الخائن يصول ويجول بين القنوات الفضائية ويمارس عمله بكل حرية... هل هذا هو القانون؟

لماذا نغضب؟ لأجل هذا نغضب... وصدقوني شطب المسلم لن يمر مرور الكرام، والحكومة والسلطة الفاسدة التي لم تتغير برحيل ناصر المحمد إن كانت تريد التصعيد فهو كذلك.

الدستور والقانون والكرامة تأبى شطب المسلم، وسنقف ندافع عن فيصل المسلم ليس لأنه فيصل المسلم -مع أنه يستحق الدفاع-، ولكن لأنه اليوم يمثل المادة ١٠٨ و١١٠ من الدستور والتي انتهكت أمام أعيننا.

Monday, January 09, 2012

الدولة الوردية

أعتقد كما يعتقد الكثيرين أن المجلس القادم سيكون مجلس تعديل للدستور، وأرى أنه يجب العمل من الآن على وضع رؤى مشتركة للمواد المطلوب تعديلها وفي أي اتجاه تعدل لطرحها على المرشحين الوطنيين والنواب مستقبلاً.

ما يثير استيائي هو تعديل الدستور بالنسبة للاسلاميين، فعندما تذكر لهم تعديل الدستور قالوا لك المادة الثانية! وكأن بتعديل المادة الثانية ستنحل جميع مشاكلنا وسننعم بديمقراطية حقيقة وسيُكشف الفاسدون ويحاسبون وتتحول الكويت إلى دولة وردية جميلة!

تعديل المادة الثانية ليس إلا ورقة انتخابية يلقي بها المرشح أو النائب ليكسب شعبياً من أولئك الـ"على نياتهم" ويعتقدون أن هذا المرشح أو النائب الذي يطالب بتعديل المادة الثانية هو الوحيد الحريص على الاسلام وهو صلاح الدين زمانه!

أذكر عندما كنت في كلية الحقوق تناقشت مع الدكتور عبدالله الرميضي أستاذ القانون الدستوري حول تعديل هذه المادة، ووصلنا إلى أن المادة سواء عدلت أو لم تعدل لن يغير من الأمر شيء، لأن المشرع الدستوري أساساً وضع مهمة "أسلمة القوانين" على عاتق المشرع العادي، فإن لم يقم بها المشرع اليوم، لن يقوم بها بعد تعديل الدستور. وكون الشريعة الاسلامية "مصدر رئيسي" أو "المصدر الرئيسي" لن يغير من الأمر شيء!

هذا كلامي للعقلاء طبعاً، أما الذين لا يقرأون ويرددون "المادة الثانية المادة الثانية" فلن يفهموا ولو بعد مئة سنة.

خلاصة الموضوع، يجب أن يطرح على الساحة ومنذ الآن قضية تعديل الدستور، ومحاولة تحديد المواد التي يجب أن يطالها التعديل والاتفاق على صياغة شبه موحدة لها، لكي نستطيع الخروج من عنق الزجاجة ونخرج من دوامة الأزمات المتكررة. وعندما ننعم بديمقراطية كاملة وليست ديمقراطية مشوهة، وعندما يتمتع المجلس البرلماني بصلاحيات حقيقية في المحاسبة والرقابة، وعندما يكون كل مسؤول بدءاً من رئيس مجلس الوزراء إلى أصغر موظف بالدولة تحت عين القانون وسيف العدالة؛ هنا فقط يمكن أن نقول أننا انتقلنا لـ"الدولة الوردية" بحق... وليس تعديل المادة الثانية!