تكلمت عن عدم جدوى المشاركة في الانتخابات اكثر من مرة، وان المقاطعة في الوضع الحالي هي الاقل ضرراً. وببساطة اقول ان المشاركة في هذا الوضع كما هو الان لا تفيد ابداً، بل قد تكون مضرة اصلاً.
سأحاول في هذا المقال أن أشرح وجهة نظري في الوضع الحالي، وكيف ممكن الخروج من الأزمة التي تعيشها البلد. لذلك قد يصبح المقال طويلاً نوعاً ما، فإن لم تكن مهتماً فأوفر عليك عناء القراءة من الآن.
الدستور الكويتي عندما وضع في عام ١٩٦٢ كان من المفترض ان يخضع لفترة تجربة تحددت بخمس سنوات، على ان يتم تعديله وتطويره طبقاً لما يحدث وينشأ خلال فترة التجربة تلك.
ونحن اليوم وبعد اكثر من نصف قرن، مازلنا لم نطور او نعدل اي شيء في الدستور، رغم ان فترة التجربة تجاوزت الخمسين سنة، وتبينت الكثير من العيوب والقصور في مواد الدستور التي تحتاج تنقيح وتعديل وتغيير.
لذلك باعتقادي ان مشكلتنا تبدأ مع الدستور نفسه. وان عدم تعديله او تنقيحه وبالابقاء عليه كما هو الان لن نتقدم خطوة واحدة الى الامام وسنظل ندور في نفس المكان.
ولكن ايضاً التنقيح والتعديل باطلاقه هكذا دونما تحديد يعد امر خطير، وقد يكون انتكاسة تجعلنا في وضع اسوأ مما نحن عليه الان. لذا ساحاول ان افصل واحدد في هذا المقال لبعض اهم التعديلات التي "يجب" ان تتم فوراً حتى يمكن لوضعنا ان يتحسن، وحتى يمكننا "المشاركة" مشاركة فعالة في اصلاح البلد وتعديلها.
لنبدأ،،، سأضع نصوص المواد المهمة والتي تلامس اصل المشكلة كما اعتقد، وسيكون التعديل المقترح باللون الاحمر.
سأحاول في هذا المقال أن أشرح وجهة نظري في الوضع الحالي، وكيف ممكن الخروج من الأزمة التي تعيشها البلد. لذلك قد يصبح المقال طويلاً نوعاً ما، فإن لم تكن مهتماً فأوفر عليك عناء القراءة من الآن.
الدستور الكويتي عندما وضع في عام ١٩٦٢ كان من المفترض ان يخضع لفترة تجربة تحددت بخمس سنوات، على ان يتم تعديله وتطويره طبقاً لما يحدث وينشأ خلال فترة التجربة تلك.
ونحن اليوم وبعد اكثر من نصف قرن، مازلنا لم نطور او نعدل اي شيء في الدستور، رغم ان فترة التجربة تجاوزت الخمسين سنة، وتبينت الكثير من العيوب والقصور في مواد الدستور التي تحتاج تنقيح وتعديل وتغيير.
لذلك باعتقادي ان مشكلتنا تبدأ مع الدستور نفسه. وان عدم تعديله او تنقيحه وبالابقاء عليه كما هو الان لن نتقدم خطوة واحدة الى الامام وسنظل ندور في نفس المكان.
ولكن ايضاً التنقيح والتعديل باطلاقه هكذا دونما تحديد يعد امر خطير، وقد يكون انتكاسة تجعلنا في وضع اسوأ مما نحن عليه الان. لذا ساحاول ان افصل واحدد في هذا المقال لبعض اهم التعديلات التي "يجب" ان تتم فوراً حتى يمكن لوضعنا ان يتحسن، وحتى يمكننا "المشاركة" مشاركة فعالة في اصلاح البلد وتعديلها.
لنبدأ،،، سأضع نصوص المواد المهمة والتي تلامس اصل المشكلة كما اعتقد، وسيكون التعديل المقترح باللون الاحمر.
المادة رقم 56
يرشح الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، ولا يتم تعيينه الا بعد موافقة مجلس الأمة عليه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
باعتقادي، هذه المادة هي اول مادة يجب ان يتم تعديلها. فكما ان اختيار ولي العهد يخضع لرقابة مجلس الامة في المادة الرابعة من الدستور، فمن باب اولى ان يكون اختيار رئيس الوزراء ايضا كذلك.
هذه المادة من اكثر المواد التي تم مناقشتها حينما صدر قانون الصوت الواحد. وباعتقادي ان اضافة هذه الجملة جداً مهم لتلافي اي مشاكل مستقبلاً.. لأننا ببساطة "تعلمنا من التجربة".
شخصياً أميل لزيادة عدد الاعضاء، ولكني لا أراها مسألة ملحة على الاقل في الوقت الحالي. اما المهم باعتقادي هو عدم اعتبار الوزراء غير المنتخبين اعضاء، فلا يصوتون على القوانين، ولا الاستجوابات، ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة. ويبقى هذا الحق فقط للنواب والوزراء المنتخبين.
هذه المادة من اكثر المواد المهملة والتي لم تطبق يوماً. واعتقد واحد من اكبر اسباب المشكلة هو ان الحكومة والوزراء يأتون لمنصابهم بلا خطة يسيرون عليها. واتذكر في مجلس فبراير ٢٠١٢ طالب الدكتور عبيد الوسمي الحكومة بتقديم برنامج عملها في بداية الفصل التشريعي، وبعدها بفترة اعلن تقديم استجواب لرئيس الوزراء لعدم تقديم الحكومة برنامج عملها. وانتقده الكثيرون وقتها على تلك الخطوة. ولكني اراها من اكثر الاجراءات استحقاقاً التي كان يجب على كل مجلس ان يطبقها. وبهذا التعديل الذي اقترحه على المادة اعتقد لن يكون هناك مجال امام الحكومة ان تتاخر ببرنامج عملها، ولن يكون هناك مجال امام النواب ان يتغافلوا عن هذا الموضوع.
اعتقد ان سلطة حل المجلس التي اطلقها الدستور للامير احد اسباب المشكلة التي نعاني منها اليوم. فمجلس الامة هو ممثل الشعب، ولا قيمة لممثل الشعب اذا كان يمكن ان يتم حله بجرة قلم ولأي سبب كان. لذلك تقييد حق حل المجلس في تقديم كتاب عدم التعاون فقط باعتقادي كافي، واي سبب اخر لا مبرر له لحل المجلس.
بالنهاية، هذه مجرد بداية للاصلاح الحقيقي. باعتقادي اذا تحققت هذه التعديلات سنكون خطونا اول خطوة على طريق الاصلاح. ومازال الطريق طويل بتعديلات اخرى واضافة مواد جديدة غير موجودة اصلا، لنصل في نهاية الطريق إلى "حلم" تحقيق النظام البرلماني الكامل؛ ببرلمان حقيقي وحكومة منتخبة وقضاء مستقل ومزيد من الحرية والديمقراطية.
المادة رقم 71
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر. وفي كل الاحوال لا يجوز اصدار تعديل على قانون الانتخاب او القوانين المتعلقة بشروط الترشيح والانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية.
هذه المادة من اكثر المواد التي تم مناقشتها حينما صدر قانون الصوت الواحد. وباعتقادي ان اضافة هذه الجملة جداً مهم لتلافي اي مشاكل مستقبلاً.. لأننا ببساطة "تعلمنا من التجربة".
المادة رقم 80
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ولا يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
شخصياً أميل لزيادة عدد الاعضاء، ولكني لا أراها مسألة ملحة على الاقل في الوقت الحالي. اما المهم باعتقادي هو عدم اعتبار الوزراء غير المنتخبين اعضاء، فلا يصوتون على القوانين، ولا الاستجوابات، ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة. ويبقى هذا الحق فقط للنواب والوزراء المنتخبين.
المادة رقم 98
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج. ويجب ان يتم تقديم البرنامج خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تشكيل الوزارة. ويخصص مجلس الامة في نهاية كل دور انعقاد جلسة خاصة لمناقشة برنامج عمل كل وزير ومدى سير البرنامج ومحاسبة كل تقصير موجود بما يراه المجلس.
هذه المادة من اكثر المواد المهملة والتي لم تطبق يوماً. واعتقد واحد من اكبر اسباب المشكلة هو ان الحكومة والوزراء يأتون لمنصابهم بلا خطة يسيرون عليها. واتذكر في مجلس فبراير ٢٠١٢ طالب الدكتور عبيد الوسمي الحكومة بتقديم برنامج عملها في بداية الفصل التشريعي، وبعدها بفترة اعلن تقديم استجواب لرئيس الوزراء لعدم تقديم الحكومة برنامج عملها. وانتقده الكثيرون وقتها على تلك الخطوة. ولكني اراها من اكثر الاجراءات استحقاقاً التي كان يجب على كل مجلس ان يطبقها. وبهذا التعديل الذي اقترحه على المادة اعتقد لن يكون هناك مجال امام الحكومة ان تتاخر ببرنامج عملها، ولن يكون هناك مجال امام النواب ان يتغافلوا عن هذا الموضوع.
المادة رقم 107
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم، على أن لا يجوز حل المجلس إلا في حالة تقديم كتاب عدم التعاون المنصوص عليه في المادة ١٠٢ . وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
اعتقد ان سلطة حل المجلس التي اطلقها الدستور للامير احد اسباب المشكلة التي نعاني منها اليوم. فمجلس الامة هو ممثل الشعب، ولا قيمة لممثل الشعب اذا كان يمكن ان يتم حله بجرة قلم ولأي سبب كان. لذلك تقييد حق حل المجلس في تقديم كتاب عدم التعاون فقط باعتقادي كافي، واي سبب اخر لا مبرر له لحل المجلس.
بالنهاية، هذه مجرد بداية للاصلاح الحقيقي. باعتقادي اذا تحققت هذه التعديلات سنكون خطونا اول خطوة على طريق الاصلاح. ومازال الطريق طويل بتعديلات اخرى واضافة مواد جديدة غير موجودة اصلا، لنصل في نهاية الطريق إلى "حلم" تحقيق النظام البرلماني الكامل؛ ببرلمان حقيقي وحكومة منتخبة وقضاء مستقل ومزيد من الحرية والديمقراطية.
No comments:
Post a Comment