اصلاحية توافقية... أو ثورية جارفة!

إن كنا لازلنا نهتم لأمر هذا البلد فلابد أن نتكلم بصراحة وشفافية أكثر. إذا كان يهمنا أمر هذه البلد فإنه بالتأكيد يهمنا مصلحتها، ومصلحتنا نحن معها، فضياع البلد يعني ضياعنا نحن. 

لا يختلف اثنين على أن الكويت تعانى من مشكلة عميقة الجذور، نرى نتائجها على المستوى السياسي والاقتصادي والإداري، ونرى نتائجها بتفشي الفساد والمحسوبية والواسطة... وغيرها الكثير من الأمور. إلى أي أحد يصل عمق المشكلة؟ قلتها وأقولها وسأظل أقولها العمق يصل إلى الدستور والنظام السياسي كاملاً.

في أحد استجوابات رئيس الوزراء كنت اقرأ الخبر على موقع "العربية" بالانترنت، واقرأ التعليقات، فقرأت تعليقاً مازال محفوراً بذهني إلى اليوم، يقول صاحب التعليق ساخراً من الاستجواب "إنها ديمقراطية الصحراء! فكيف يستجوبون ويطرحون الثقة بشخص لم يختاروه أصلاً!". في البداية ضحكت على صاحب التعليق وقلت إنه لا يعرف خصوصية النظام السياسي الكويتي والدستور الكويتي، ولكن بعدها اكتشفت أنني كنت أضحك على نفسي!

إقرار القوانين الإصلاحية، وتقديم الاستجوابات، والحملات الشبابية كـ"اكشف" وغيرها؛ كلها تعني الدوران في حلقة مفرغة، ذات الحلقة التي ظللنا ندور فيها لأعوام متتالية... فالحل ليس هنا.

خلال فترة الشيخ ناصر المحمد برزت المشاكل التي تحدثت عنها سابقاً بشكل واضح جلي للمواطن العادي، ولعله من الظلم أن نقول أن الشيخ ناصر هو السبب الوحيد في كل ذلك، فهذه المشاكل هي نتيجة تراكمات أخطاء الدستور والنظام السياسي، والشيخ ناصر "زوّدها شوي" ففاحت الرائحة ليس أكثر!

هل تريدون أن تعرفوا حجم وعمق المشكلة؟ حسناً من سيوقف رئيس الوزراء لو اتخذ قرار مضر بالبلد؟ من سيحاسب الحكومة إن أخطأت وقصرت؟ وأقصد هنا محاسبة حقيقية. ماذا سنفعل إذا استيقظنا من النوم فجأة واكتشفنا بأن آبار النفط جفت؟ هل ستسعفنا استثماراتنا الخارجية المليئة بالسرقات والفساد؟ أم سيسعفنا احتياطي الأجيال القادمة الذي لا نعلم عنه شيء ولا نعلم إن كان موجود أصلاً! أخبروني ماذا سنفعل؟

هذه أمثلة بسيطة لأشياء قد تحدث في أي لحظة... فهل استوعبتم حجم المشكلة التي نعيشها؟ نحن نعيش في دولة مؤقتة ليس أكثر.. في أي لحظة قد ينهار ويختفي كل ذلك ويصبح من الماضي!

السؤال الذي يتبادر لذهن أي قارئ الآن هو... ما الحل؟

الحل ببساطة هو بتعديلات دستورية كبيرة، الموضوع ليس بتعديل مادة أو مادتين، وإنما بتعديل مجموعة كبيرة من المواد، ومضمون هذه التعديلات باختصار بأن ينتخب ويختار الشعب الحكومة كاملة، ويكون للمجلس ابتداء منح الثقة للحكومة، ويكون للمجلس طرح الثقة بالحكومة مباشرة، وكاملة. بالإضافة لاستقلالية حقيقية للسلطة القضائية مع إزالة "التقديس" التي تتمتع به حالياً.

هذه خطوط عريضة فقط، بدونها فإن الحديث عن الإصلاح هو "حجي فاضي" وكلام لا يقدم ولا يؤخر، وهذه الخطوط يجب أن يتبعها المزيد من الخطوط حتى يكتمل الإصلاح بدستورنا ونظامنا السياسي.

وجدير بالذكر أن الإصلاحات الدستورية لا تتم إلا بالتوافق مع رغبة سمو الأمير، وبالتالي يجب العمل على عقد اجتماعات مطولة مع القيادة السياسية للتفاهم حول هذه التعديلات الجذرية، فدستورنا الحالي لم يكن سوى نتيجة توافق بين الشعب والأمير ممثلاً بالأسرة الحاكمة، وهذا ما نحن بحاجة إلى أن يتكرر اليوم... وتذكروا أن الدول التي لا تسارع إلى الإصلاحات بنفسها فإن ثورات الربيع العربي الجارفة ليست ببعيدة عنها!