يبدو أن الحكومة تأبى أن تهدئ الأوضاع، وترفض النهج الجديد، وستعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد وإلى التصعيد و"التأزيم" و"الغوغائية" كما يحلو للبعض تسميتها.
حسناً، ماهو الموضوع؟
صدر أمس حكم على النائب السابق فيصل المسلم في قضية الشيكات، وتمت إدانته في كشف الأسرار المصرفية، وتمت تبرئته من خيانة الأمانة.
ورغم تحفظي وتحفظ الكثيرين على هذا الحكم الغريب، ولكني لن أتحدث عنه الآن، وإنما سأتحدث عن تبعات هذا الحكم.
حسب كلام أساتذة القانون والمحامين أن كشف الأسرار المصرفية لا تعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وليست جناية، وبالتالي لا يمكن شطب المرشح اعتماداً عليها.
ولكن هل للقانون مكان في هذا البلد؟ هل القانون هو ما تسير عليه الحكومة؟ هيهات...
فسيتم شطب المرشح الدكتور فيصل المسلم بناء على توصية لجنة فحص المرشحين، ولا أعلم على أي أساس هذه اللجنة أوصت بشطب فيصل المسلم... هل لأنه معارض؟ هل لأنه كشف فساد رئيس الوزراء السابق؟ هل لأنه كان أول من رفع السقف في الكويت باستجواب رئيس الوزراء وتصعيده المنصة؟ هل لأنه كان شوكة في حلوق المفسدين في البلد؟
لماذا نغضب؟
نغضب لأن يتم التعامل مع المرشحين بهذه الطريقة في البلد. نغضب حينما يشطب فيصل المسلم بدون وجه حق، ويترك خلف دميثير يكمل عضويته بالمجلس الماضي ويترشح في الانتخابات اليوم رغم أنه صدر عليه حكم بالإدانة في جريمة تزوير.. وجريمة التزوير لمن لا يعلم هي أولى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
استبشرنا خيراً بالأمس حينما تم شطب بعض ممن لا تنطبق عليهم شروط الترشح كأمثال الجويهل، ولكن يبدو أن هذا الشطب لم يكن إلا تمهيداً لشطب فيصل المسلم لكي يقولوا "محد أحسن من أحد"، وهذه بتلك!
فيصل المسلم يكشف جريمة رشوة فيلاحق ويحاسب ويدان ويشطب من الترشح... أما رئيس الوزراء الراشي يجلس في قصره أو في سويسرا -لا أعلم- مستمتعاً بلا محاسبة، والنائب المرتشي الخائن يصول ويجول بين القنوات الفضائية ويمارس عمله بكل حرية... هل هذا هو القانون؟
لماذا نغضب؟ لأجل هذا نغضب... وصدقوني شطب المسلم لن يمر مرور الكرام، والحكومة والسلطة الفاسدة التي لم تتغير برحيل ناصر المحمد إن كانت تريد التصعيد فهو كذلك.
الدستور والقانون والكرامة تأبى شطب المسلم، وسنقف ندافع عن فيصل المسلم ليس لأنه فيصل المسلم -مع أنه يستحق الدفاع-، ولكن لأنه اليوم يمثل المادة ١٠٨ و١١٠ من الدستور والتي انتهكت أمام أعيننا.
No comments:
Post a Comment