الدولة الوردية

أعتقد كما يعتقد الكثيرين أن المجلس القادم سيكون مجلس تعديل للدستور، وأرى أنه يجب العمل من الآن على وضع رؤى مشتركة للمواد المطلوب تعديلها وفي أي اتجاه تعدل لطرحها على المرشحين الوطنيين والنواب مستقبلاً.

ما يثير استيائي هو تعديل الدستور بالنسبة للاسلاميين، فعندما تذكر لهم تعديل الدستور قالوا لك المادة الثانية! وكأن بتعديل المادة الثانية ستنحل جميع مشاكلنا وسننعم بديمقراطية حقيقة وسيُكشف الفاسدون ويحاسبون وتتحول الكويت إلى دولة وردية جميلة!

تعديل المادة الثانية ليس إلا ورقة انتخابية يلقي بها المرشح أو النائب ليكسب شعبياً من أولئك الـ"على نياتهم" ويعتقدون أن هذا المرشح أو النائب الذي يطالب بتعديل المادة الثانية هو الوحيد الحريص على الاسلام وهو صلاح الدين زمانه!

أذكر عندما كنت في كلية الحقوق تناقشت مع الدكتور عبدالله الرميضي أستاذ القانون الدستوري حول تعديل هذه المادة، ووصلنا إلى أن المادة سواء عدلت أو لم تعدل لن يغير من الأمر شيء، لأن المشرع الدستوري أساساً وضع مهمة "أسلمة القوانين" على عاتق المشرع العادي، فإن لم يقم بها المشرع اليوم، لن يقوم بها بعد تعديل الدستور. وكون الشريعة الاسلامية "مصدر رئيسي" أو "المصدر الرئيسي" لن يغير من الأمر شيء!

هذا كلامي للعقلاء طبعاً، أما الذين لا يقرأون ويرددون "المادة الثانية المادة الثانية" فلن يفهموا ولو بعد مئة سنة.

خلاصة الموضوع، يجب أن يطرح على الساحة ومنذ الآن قضية تعديل الدستور، ومحاولة تحديد المواد التي يجب أن يطالها التعديل والاتفاق على صياغة شبه موحدة لها، لكي نستطيع الخروج من عنق الزجاجة ونخرج من دوامة الأزمات المتكررة. وعندما ننعم بديمقراطية كاملة وليست ديمقراطية مشوهة، وعندما يتمتع المجلس البرلماني بصلاحيات حقيقية في المحاسبة والرقابة، وعندما يكون كل مسؤول بدءاً من رئيس مجلس الوزراء إلى أصغر موظف بالدولة تحت عين القانون وسيف العدالة؛ هنا فقط يمكن أن نقول أننا انتقلنا لـ"الدولة الوردية" بحق... وليس تعديل المادة الثانية!