Pages

@LeKoweit لكل من يود التعليق أو المناقشة حول المقال يسعدني ذلك عبر حسابي على التويتر

Wednesday, April 06, 2011

مافي شي اسمه احترام رغبة الأمير

كلنا نملك رأياً في مشاكل واقعنا، وكلنا نرى أن الحل في طريق يجب أن نسلكه، ولكن بالنهاية فإن رأياً واحداً فقط هو الذي يُتّخذ، وطريقاً واحداً فقط هو الذي يسلك؛ مهما كان هذا الرأي أو ذاك الطريق هو الأنسب والأقوم والأفضل أم لا.

إن العهد الذي بيننا وبين الحُكم هو الدستور، وهو مرجعيتنا التي نرجع إليها إن اختلفنا، وهو عقدنا الذي ارتضيناه.

كثير يرون أن سمو الشيخ ناصر المحمد لا يصلح لرئاسة الوزارة، وكثير يختلفون مع رأي سمو الأمير في ذلك، ولكن بالنهاية سمو الأمير هو صاحب القرار دستورياً وهو من يختار، صحيح أننا نملك إبداء آرائنا -وقد فعلنا- ولكن القرار يعود لسمو الأمير حسب الدستور.

ولكن ما أود أن أركز عليه وبشدة كلمة "احترموا رغبة سمو الأمير". فهذا الكلام لا محل له من الدستور، وكما قلت في البداية إن اختلفنا فلنرجع إلى الدستور فهو الحَكم بيننا.

تقول المادة 102 من الدستور في فقرتها الثالثة الأخيرة: "وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة ."

المادة هنا تفترض فرضية. تفترض أنه تم تقديم استجواب لرئيس الوزراء، وبعد الاستجواب تم تقديم كتاب عدم التعاون، وعند التصويت حصل هذا الكتاب على الأغلبية المطلوبة لنجاحه. فتم رفع الكتاب لسمو الأمير كي يمارس دوره كحَكم بين السلطات، فيرجّح كفة المجلس أو كفة الحكومة. وفي هذه الفرضية أن سمو الأمير قام بترجيح كفة الحكومة ورأى أن رئيس الوزراء على حق وقرر لذلك حل مجلس الأمة. وبعد الإنتخابات عاد المجلس الجديد واستجوب رئيس مجلس الوزراء -لأي سبب كان-، وتكرر الأمر بكتاب عدم التعاون وحصل على الأغلبية المطلوبة، فيعتبر حينها رئيس الوزراء معتزلاً منصبه من تاريخ التصويت على الكتاب، دون الرجوع للأمير، فرغبة الأمة هذه المرة هي التي تمضي.

بقراءة النص قراءة متأنية يتضح أن الدستور لم يعترف بما يسمى "احترام رغبة الأمير"، فالأمير له صلاحيات بالدستور يملك كامل الحرية في ممارستها وفق إطارها، والآخرون أيضاً لديهم صلاحياتهم في السلطات الثلاث يمارسونها بكامل حريتهم وفق الأطر الدستورية. أما الاحترام من عدمه فلا مكان له هنا.

ونستنتج نقطة مهمة جداً يغفل عنها الكثير، أن الدستور لم يجبر المجلس بـ"احترام رغبة الأمير"، فقد يرى الأمير عكس ما يراه المجلس، ولكن كما قلت سابقاً، فلكلٍ صلاحياته، وهذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات المجلس دون إخلال بصلاحيات سمو الأمير.

قد لا يكون دستورنا دستوراً ديمقراطياً كاملاً، بل هو دستور الحد الأدنى كما يصفه دائماً الأستاذ أحمد الديين، ولكنه العقد الذي ارتضنياه -حكاماً ومحكومين-، وهو ولاشك قد حدد لكل سلطة صلاحياتها وحدود هذه الصلاحيات، وليس من ضمن هذه الحدود بالطبع ما يدعو إليه البعض من "احترام" الرغبة السامية !

فليمارس سمو الأمير صلاحياته كاملة ضمن الدستور، ولتمارس الأمة من خلال ممثليها صلاحياتهم الدستورية، ولا اعتراض بين الإثنين. والاحترام والتقدير لسمو الأمير أمر، والعمل السياسي والبرلماني أمر آخر تماماً.

12 comments:

VICTOR HUGO said...

صح لسانك

الأخ الكريم

كلام بوزن الذهب لكن وين اللي

يفهم أو يبي يفهم !!؟

تحياتي و تقديري

bo bader said...

كلامك في محله ورايك مدَّعم بمواد دستورية صريحة

العمل ضمن الدستور هو المطلوب وهو الضمان وصمام الأمان للمجتمع

تحياتي

عامر said...

مرحبا
ناصر محمد الأحمد نعرفه و لا نثق بعمله و نراه خطر على المجتمع في الداخل و من الخارج
لكن لنكن أكثر صراحه لأن الوضع لا يحتمل المجامله
القضيه تكمن في إصرار رئيس الدوله على إختيار ناصر محمد الأحمد
مناقشة هذا الإصرار بصوره علنيه ضروره و واجب على أفراد المجتمع

Anonymous said...

السلام عليكم ورحمة الله...
بداية جزيل الشكر على المجهود، ومن ثم اود ذكر بأن الدكتور احمد الخطيب قد سبق له الدخول وابداء الرأي بما يخص هذا الموضوع وتم نشره بالصحف المحلية سابقاً.
اما بما يخص عنوان هذا الموضوع، اود إبداء وجهه نظر مخالفة لما تم ذكره. علماً بانه قدم تم مداولة وتكرار مقولة "احترام رغبة سمو الامير" الا ان تفسير ما يقصد به لم يفسر التفسير الدقيق والعادل. والواضح من تلك العبارة هو "احترام رغبة سمو الامير باستخدام حقه وادواته الدستورية الأصيلة" والواضحة بنصوص الدستور كما اشرت عليها في موضوعك. فحق الامير في اختيار ممثلي السلطة التنفيذية لا يختلف عليه احد. وقد يقوم الامير بأعمال التشاور والأخذ بالآراء ولكن يختار هو من يراه الأنسب لتولي مهام رئاسة السلطة التنفيذية. وما نراه من تحركات من بعض ممثلي السلطة التشريعية باستخدام عدد من الضغوطات "الغير مستحقة" عن طريق التصريحات الإعلامية او عن طريق شحن الراي الشعبي فهي نوع من انواع التعدي على حقوق وادوات الامير الدستورية، وليست كما يدعي البعض بأنها نوع من الحث على اختيار آخر.
اما في حين إجماع السلطة التشريعية على تقديم عريضة عدم تعاون والتصويت عليها بالأغلبية المطلوبة دستورياً بعدم التعاون مع السلطة التنفيذية وعليه يتم الحل الدستوري للحكومة فذلك موضوع آخر وخارج عن ماهو حاصل الآن. لذا نود توضيح ان رغبة الامير في الوضع الراهن هي رغبة لممارسة حقوقه الدستورية الأصيلة والسامية بعيداً عن الضغوطات والممارسات الخارجة عن الأطر الدستورية. لذا يجب علينا احترام رغبة سمو الامير باستخدام حقوقه وادواته الدستورية ولكي تحفظ حقوقنا الدستورية علينا احترام جميع مواد الدستور.

جزيل الشكر والعذر على الإطالة

عبدالله

le Koweit said...

فيكتور هوجو/

صح بدنك
:)

حياك الله

le Koweit said...

بو بدر/

اتمنى ان يعي الجميع ذلك
:)

حياك الله

le Koweit said...

عامر/

هذا من حق الأمير
ومن حقنا المعارضة واستجواب رئيس الوزراء

حياك الله

le Koweit said...

عبدالله/

رأيك اخوي لا يتعارض مع ما كتبته
فاحترام رغبة سمو الأمير باستخدام صلاحياته
امر نؤكد عليه جميعا ولا اختلاف به
وانما الذي ارفضه
هو محاولة تحصين رئيس الوزراء
بحجة انه رغبة سمو الامير
وهذا امر باطل
فكما ان لسمو الامير صلاحيات وحقوق
فللأمية وممثليها صلاحيات ورغبات
وهذا ما قصدته

حياك الله

الفرقد said...

ممكن تفهم القلاف وسلوى و الحريتي هالكلام

....

شكراً لك

Anonymous said...

ارجوا انه تحذر من كلامك فقد يكون سيف موجه الى رقبتك .. وشكرا

le Koweit said...

الفرقد/

ما يفهمون
ولا يبي يفهمون :)

حياك الله

le Koweit said...

غير معرف/

لا تقلق يا عزيزي
فأنا لم اتجاوز حدود الدستور والقانون قيد انملة
:)

حياك الله