مساواة... عالمزاج

تدور أحاديث هذه الأيام عن قانون التجنيد الإلزامي الجديد الذي متوقع أن يناقش في مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر، خصوصاً بعد تصريح وزير الدفاع يوم أمس حينما قال "أن قانون التجنيد الإلزامي من أولويات الحكومة، وهي ماضية في تطبيقه، وسيرى النور قريباً جداً".

لن أتحدث عن القانون فهذا موضوع آخر تماماً. ولن أتحدث عن التجنيد فهذا أيضاً أمر آخر.

سأتحدث عن دعاة المساواة التامة بين الرجل والمرأة، اولئك الذين أزعجونا منذ سنوات بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، فقالوا:

من حق المرأة أن تنتخب وتترشح لمجلس الأمة،

من حق المرأة أن تصبح وزيرة،

من حق المرأة أن تعمل في السلك القضائي،

من حق المرأة أن تحصل على بيت حكومة،

من حق المرأة أن يحصل أبناءها على الجنسية،

من حق المرأة أن تحصل على قرض إسكاني،

من حق المرأة ... إلى مالا نهاية!

ولكن أين "الواجبات"؟ فكل ما طالبوا به هي "حقوق" فقط؟

الدستور؛ والذي يستندون عليه في مطالباتهم هذه، قال في المادة 29 التي هم يستندون عليها "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين."

الدستور قرَن الحقوق بالواجبات العامة، فكما أنه لا مواطَنة بلا حقوق، فإنه لا مواطنَة بلا واجبات. ولعل من أهم الواجبات التي يقدمها المواطن لوطنه في معظم دول العالم، هي التجنيد الإلزامي. فأين دعاة المساواة من هذه النقطة؟

هل هي مساواة "عالمزاج"؟ في الحقوق والمزايا والمنفعة تريدونها المساواة، وفي العمل والواجب والمشقة لا تريدونها مساواة؟ إما أن تكون مساواة في الحقوق والواجبات على حد سواء، أو لا تكون مساواة فيهما كليهما... هذا العدل والمنطق!

على فكرة، أنا ضد المساواة التامة، لأن المساواة تكون بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وكما اعتقد فإن مراكز الرجل والمرأة القانونية غير متماثلة. وعلى فكرة أيضاً، لو تمت المساواة بين الرجل والمرأة في التجنيد الإلزامي سأكون أول الرافضين، فهذا أمر لا يقبله العقل والمنطق والدين... ولكنني أحببت أن أخاطبهم بمنطقهم الأعوج.

من اليوم فصاعداً لا أريد أن أسمع أو أرى أولئك "المتنفعين" و"النصابين" دعاة المساواة الوهمية "المزاجية"، فإما يطالبوا أولاً بالمساواة في الواجبات العامة... أو ليصمتوا أبد الدهر.