ما بين الحل والحل هناك حل !

كل يوم نسمع أو نقرأ عن وجود نيّة أو رغبة لتقديم استجواب جديد، وتتراوح هذه الاستجوابات الجديدة من الأعلى عند رئيس الوزراء إلى الأسفل وصولاً للوزراء "اللي مالهم داعي".

استجواب السعدون لرئيس الوزراء، استجواب الصرعاوي والغانم لأحمد الفهد، استجواب الزلزلة ونواب لوزير الصحة، استجواب علي الراشد لأحمد العبدالله... والقائمة تطول، واختتمت قبل قليل بالإعلان عن استجواب هايف والطبطبائي لرئيس الوزراء !

وعندما اتأمل في هذا المشهد، أرى أن التاريخ يعيد نفسه، وأتذكر نهاية مجلس 2008 عندما تكالبت عليه الإستجوابات فلم يعد يقوى الوقوف والإستمرار فسقط وتم "حلّه".

إذا هل ننتظر "حل" للمجلس هذه المرة؟

أنا أستبعد ذلك، فهذا المجلس على الرغم مما يحاول عمله بعض النواب الحكوميين كـ علي الراشد ويوسف الزلزلة وصالح عاشور من المشاغبة مع الحكومة.. فإنه على الرغم من ذلك يظل مجلس "لقطة" و"ما ينتطوف"، وبالتالي ليس من الحصافة -بالنسبة للحكومة- التفريط في هذا المجلس، والمغامرة بالعودة إلى الشارع، والتي أكاد أجزم أنها ستكلف الحكومة الكثير.

هل الحل بالتدوير أو التعديل؟

لا أعتقد أن التدوير سيكون حلاً في هذه الظروف، حتى نواب الحكومة أنفسهم لن يرضون به، فسيظل نفس الأشخاص موجودين. ولا أعتقد أن التعديل الوزاري الواسع سيجدي نفعاً أيضاً، قد يرضي نواب الموالاة، ولكنه قطعاً لن يرضي نواب المعارضة، وبهذا سنعود للمربع الأول من جديد ولن نخرج بفائدة.

إذاً، فلا يتبقى إلا حل واحد، وهو الحل الذي طرح منذ البداية، وطالب به نواب المعارضة، وطالب به شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، وطالب به الشباب مؤخراً... وهو استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

مهما كانت كلفة هذا الحل بالنسبة لأي شخص، فإن كلفته على البلد تكاد لا تذكر مقارنة مع الشلل الذي أصابها منذ سنوات، مقارنة بالتأزيم الذي يكاد لا ينتهي والذي أصبح الشغل الشاغل للكويتيين، مقارنة مع الخروقات لنصوص ومواد الدستور، مقارنة بالانتهاكات الخطيرة -والتي تحدث لاول مرة- للحريات والكرامات... نقول إن كلفة استقالة الشيخ ناصر المحمد لا تساوي شيئاً.

وبالتالي، فإن ما بين "حل" المجلس، و"حل" الحكومة، والتي لا تعتبر حل في ظل الأوضاع الراهنة، هناك حل واضح وصريح وبسيط منذ البداية، وهو استقالة رئيس الوزراء.