في الكويت: مدخنين بحكم القانون!

تذكرت فجأة وبدون سابق إنذار، أنني قبل فترة طويلة سمعت عن قانون مكافحة التدخين في الكويت، فذهبت إلى الشيخ قوقل أطال الله بقاءه وبحثت فيه ومن هنا وهناك حتى وجدت القانون المقصود.

إنه القانون رقم 15 سنة 1995. لاحظوا معي أن القانون موجود منذ 16 سنة، ولكنه حتى الآن بلا لائحة تنفيذية. وأي شخص لديه خلفية قانونية بسيطة، يعرف أن القانون -أي قانون- لا يمكن تطبيقه بدون لائحة تنفيذية، فهي بمثابة العجلات والأذرع التي يستطيع القانون السير من خلالها، واللائحة التنفيذية تصدرها الحكومة من خلال الوزارة التي أوكل لها القانون ذلك. -وهي هنا في هذا القانون وزارة الصحة-.

نص القانون، ينص مثلاً على منع التدخين في الأماكن العامة التي يحددها وزير الصحة، وبما أن وزير الصحة لم يحدد شيئاً فما زالت الأماكن العامة "مسرحاً" للتدخين.

كثير من دول العالم المحترمة -التي نحن أبعد ما نكون عنها- استطاعت منع التدخين في الأماكن العامة، بل حتى دول قريبة منا كما في دبي وسلطنة عمان، وأذكر إحدى الدول -لا أتذكر أي دولة- قبل فترة بسيطة وصلت إلى منع التدخين داخل الدولة تماماً!، أما نحن في الكويت فقد كنا السبّاقين في إصدار القانون ولكنه إلى الآن لم ينفذ ولم تصدر لائحته التنفيذية... فمن المسؤول ومن المقصّر يا ترى؟

قبل فترة أطلق مجمع اللأفينيوز مشروعاً لمكافحة التدخين داخل المجمع، ووضع أماكن مخصصة للمدخنين داخل المجمع، ولكن للأسف كما أرى فالمشروع فشل، ففي كل مرة أذهب بها للأفينيوز أرى أشخاصاً يدخنون داخل المجمع بكل حرية. والسبب في فشل هذا المشروع لا يقع على عاتق المجمع لأنه كان اجتهاداً شخصياً منهم، ولكن السبب يعود لعدم وجود قانون مطبق، ففي الكويت معظم المواطنين -للأسف- يخالفون القانون، فما بالك إن كان هذا المنع ليس مبنياً على قانون وإنما على اجراءات وضعتها إدارة المجمع!؟ فكيف نتوقع أن ينصاع الأفراد لهذه الإجراءات والتي لا قانون يسندها، في حين أنهم يخالفون القانون الصادر من السلطة العامة أصلاً!؟

مبادرة إدارة المجمع يستحقون الشكر عليها، ولكنها لم ولن تنجح بدون وجود قانون يسندها... وحتى تصدر اللائحة التنفيذية من الحكومة ستبقى الكويت مسرحاً للتدخين، وسيبقى المواطنين -غير المدخنين- مدخنين سلبيين... بحكم القانون!