Pages

@LeKoweit لكل من يود التعليق أو المناقشة حول المقال يسعدني ذلك عبر حسابي على التويتر

Saturday, November 27, 2010

30/11



في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 30/11 سيتم التصويت على رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم على خلفية القضية التي رفعها ضده بنك برقان بسبب موضوع الشيكات.

هذي الجلسة ستكون برأيي جلسة حاسمة ومفصلية، فإما أن ينتصر بها الدستور ورجاله، وإما أن تبدأ مرحلة إفراغ الدستور وتهميشه.

لعل من أوائل من تطرق لهذه النقطة المهمة هو الزميل دستورنا سورنا وله جزيل الشكر في ذلك. ولكن هناك أيضاً من يقول أن هذا الكلام لا معنى له لأن الدستور كفل حق التقاضي.

حسناً نحن هنا أمام حقّين دستوريّين، فمن جهة، حقوق النائب في هاتين المادتين
المادة 108

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.

المادة 110

عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال.

وعلى الجانب الآخر هناك حق التقاضي

المادة 166

حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.
 
كما نرى أن المادتين 108 و110 أتت مطلقة، بحيث كفلت حق النائب في ألا يكون عليه سلطان من أي جهة في عمله داخل المجلس، وأنه حر فيما يبديه داخل المجلس، وأطلقت هذه المادة الحقوق بصورة مطلقة دون تقييدها بأي قيد آخر، وبالتالي فإن التعدي على هذه الحقوق أو الانتقاص منها هو تعدي على الدستور وانتقاص منه.
 
أما المادة 166 فقد كفلت حق التقاضي، ولكنها قيدته بما يحدده القانون من اجراءات وأوضاع، وبالتالي فبما أن القانون سيحدد هذا الحق الدستوري، وقد ينتقص منه في سبيل تنظيمه، فإن من باب أولى أن يحدده نص دستوري آخر وقد ينتقص منه كما يرى البعض. وبالتالي فإن هذا الحق الدستوري مقيد بالقانون من جهة، ومقيد بنصوص الدستور الأخرى من جهة أخرى، والتي من بينها بلا شك المادتين 108 و110.
 
وبالنهاية، فإن نواب الأمة الذي سيحافظون على الدستور وتحديداً المادتين 108 و110، سيصوتون بعدم رفع الحصانة، ليس من أجل فيصل المسلم، بل من أجل أن يستمر النائب في عمله غير مبالي بأي تهديدات أو مخاوف. أما الآخرين الذين هم تحت "أباط" الحكومة..... فلا "شرهة" عليهم. 
فمن سينتصر... الدستور ورجاله؟ أم الحكومة وأذنابها؟

قبل الختام،
نقطة أولى، النائب الفاضل حسين القلاف
يستنكر تصريحات بعض النواب الرافضة لرفع الحصانة، ويدعو الشعب إلى تسجيل مواقف هؤلاء النواب لكشف كذبهم وخداعهم. وأنا أقول راح نسجل يا سيد لا تحاتي، بنسجل تخاذلك ومواقفك المخزية السوداء كلون عمامتك ! 

نقطة ثانية، الزميل الوحدة الوطنية أشار إلى هجوم سافل وقذر من جريدة "الدار" على الدكتور فيصل المسلم، واصفينه بـ"الحمار" دون ذكر اسمه لأنهم لا يجرؤون. وأنا هنا أقول محشوم يا بو علي، لكن لا يضر السحاب نباح الكلاب، وأقول كما قال مرة أحد أصدقائي "هذي الجرايد وهالأشكال إذا هاجمت شخص فاعرف إنه شخص شريف 100%".

18 comments:

الوحده الوطنيــــه said...

ساك الله بالخير الشيخ ليو

:)
لو الجريده قايله اسمه و مصرحه فيه
اهون مليون مره من طريقة التنغز هذي

ما يحتاي
القضيه مو خوف من المقاضاة
المسأله مسألة انهم ايخرون هرده باسلوبهم

عندي استفسار بارك الله فيك بالنسبه حق رفع الحصانه
ما في خلاف على المادتين اللي ذكرتهم
النائب ايقول اللي يبيه براحته

بس اشلون نطبق هالمادتين
اذا صارت جريمه برا المجلس
و احد النواب دخل معاه اداة الجريمه
و طلعها جدام الناس داخل المجلس

المجني عليه ، ماله حق ايقاضي هالنائب
بحكم ان شاف اداة الجريمه بيد النائب ، و يبي
يعرف اشلون اوصلت له ؟
يعني اهو اللي مسوي الجريمه و الا مو اهو ؟
و اذا مو اهو من عطاها اياه .

تحياتي يا الشيخ

le Koweit said...

الوحدة الوطنية//

هذا امتحان مو سؤال الله يهديك :P
لووووول

شوف ياخوي
النائب له حصانتين
او حصانة وحدة تنقسم شقين
حصانة موضوعية
وهذي محدودة بما يقوله ويفعله داخل المجلس من اقوال وافعال
وحصانه اجرائية
بحيث انه محد يقبض عليه او يفتشه نهائيا
الا في حالة واحدة وهي الجريمة المشهودة

وفي السؤال اللي انت ذكرته
اعتقد هذي جريمة مشهودة
فاهني الشرطة تقبض عليهم وتحقق وياه
لانه ضبط متلبس بالجريمة

اتوقع هذا قصدك صح؟

حياك الله

الوحده الوطنيــــه said...

قواك الله ليو
:)
هذا امتحان بالقانون
هههه

الله ايحفظك ، تسريب معلومات سريه بنكيه
تعتبر جريمه
ما يحق للبنك مقاضاة النائب
و التحقيق معاه لحوزته على صوره
طبق الاصل من الشيك ؟
يبي ايعرفون اشلون طاحت بيده الصوره
من معطيه الصوره !!
طبعا صاحب الشيك بره الموضوع
لان مواجهته مع البنك ، مو مع اللي عنده الصوره.

le Koweit said...

الوحدة الوطنية/

هلا بالشيخ عاضة :)

شوف يبا
انا هالمقال كنت كاتبه طويل جدا
لكني قررت في اللحظة الأخيرة ان احذف بعض اجزاء منه
عشان يصير حجمه معقول وما ينحش القراء :)

من الاجزاء اللي حذفتها
عندما يتعارض حقّين ماذا نفعل؟

اساتذة القانون علمونا انه عندما يتعارض حقين
فيجب ان نحاول التوفيق بينهما
فان لم نستطع فيجب ان نضحي باحدهما من اجل الاخر
اخذا بعين الاعتبار تغليب المصلحة العامة على الخاصة

وعندما نطبق هذا الكلام هنا
نجد مصلحة عامة
وهي قيام النائب بواجبه كاملاً تجاه وطنه وشعبه
ومصلحة خاصة هي مصلحة بنك يدّعي أنه مضرور

برايك أيهما المصلحة الجديرة بالحماية هنا؟

:)

حياك الله

esTeKaNa said...

أخي العزيز ..لو كويت
مساك الله بالخير
بوست مميز واضافه كبيرة للمعلومات
الله يفتح عليك وينورك
وحبيت اضيف كم شغله

:)
أولا:
النظام القانوني يقتضي تفسير النصوص مع بعضها وعدم تفسير كل نص بمنأى عن الآخر مع مراعاه القواعد العامة بالتفسير التي تقتضي ان الخاص يقيد العام ،واذا كان النصين عامين او مطلقين فنبحث في نيه المشرع والمصلحة الاجدر بالحماية،والمصلحة الاجدر بالحماية في هذه الحاله هي مصلحة العمل النيابي وحريته التي تمثل اهم ضمانه للعمل النيابي

ثانيا:
بالنسبه للحصانة
فالحصانه الموضوعيه ليست حصانه مطلقه تجعل النواب فوق القانون انما هي حمايه محدوده بحدين
الحد الأول موضوعي :
ويتعلق بنوع الافعال التي تشملها الحصانه،فالأفعال التي تكون ذات علاقه حتمية بوظيفته وتتعلق بإبداء الافكار والاراء والاقوال هي التي تشملها الحصانه،فالحصانه لا تمتد الى الجرائم العاديه التي قد يرتكبها النائب وليست ذات علاقه بوظيفته
الحد الثاني مكاني،فهو حر طالما كانت تلك الاراء والافعال في المجلس او في لجانة

والسؤال هنا:
هل ما قام به النائب فيصل المسلم له علاقه بارائه واقواله داخل المجلس فكان عرض الشيك ضروري ليسند كلامه وله علاقه حتما بوظيفته
او انها جريمه منقطعه ليست لها علاقه بالعمل النيابي؟

والسؤال الثاني:
هل تم عرض هذا الشيك بالدواوين وتجمعات خاصه ،ام عرض بمناسبه مناقشه بمجلس الامة ولجانه؟

الاجابه على هذين السؤالين يفسران هل ترفع الحصانه ام لا ترفع
!!

بانتظار الجلسه مع كثير من الاماني ان ينتصر الدستور والمصالح الاجدر بالحماية

وسامحنا على الاطاله

le Koweit said...

استكانة/

اشكرج استاذتي على هالاضافة
اضافة قيمة جدا

وكأنني أقرأ كتاب في القانون لأحد كبار الفقهاء
الله يفتح عليج :)

قواج الله، اضافتج جدا رائعة

وبالنسبة للأسئلة
فان عرض الشيك كان امر مهم واساسي في القضية
والا على ماذا سيستند النائب في اتهاماته؟
ثم ان عرض هذا الشيك اتى تحت قبة عبدالله السالم وفي جلسة الاستجواب
وبالتالي فهو محمي تماما بالحصانة

وانشالله ينتصر الدستور في الجلسة المرتقبة

حياج الله

دستورنا سورنا said...

فعلا يجب علينا ايقاف الاعتداء على الدستور

t7l6m.com said...

اسمحلي اخوي لو كويت بس مادري ليش يطري على بالي المثل المصري(سابوا الحمار و مسكوا بالبردعه)اخوي السالفه مع الأسف علثه ووضع سوابق لتحجيم دور النواب
اتمنى من النواب ينتصرون للدستور ولحقهم بإبداء مايرونه تحت قبة البرلمان
ويكونون عند حسن ظن الشعب فيهم ولا يكفرونا بالديمقراطية المشوهة

le Koweit said...

دستورنا سورنا/

انشالله نواب الأمة كفو
انشالله

حياك الله

le Koweit said...

تحلطم/

ايييه
اهم يبون الدستور
ما يبون فيصل المسلم
هدفهم اكبر من قضية الشيكات بروحها...

حياك الله

طموحة مملوحة said...

اح حمار مرة وحدة ؟؟


والله الحمار الي سوى جريدة خضرا

القيمة الوطنية صارت ولا شي والدستور صارولا شي بعد :)

bo bader said...

مشكور على هالبوست قانوني حلو ويشغل العقول المتفتحة .

سؤال بسيط :

شنو الضرر اللي وقع على البنك يوم الناس عرفت أن ناصر المحمد أعطى ناصر الدويلة ٢٠٠ ألف دينار ؟

لا شيء ...

شنو الضرر إذا رفعت الحصانة عن ممثل الأمة وحجم دوره بالكلام عن الفساد في المجتمع ؟

كارثة كبيرة ، وبلا شك لم يقصدها المشرع الدستوري ولم تكن أبداً على باله .

ماكو تعارض بين الحقين أبداً ، حق الأمة أعلى وأوضح وأهم بكثير من أن يصادر وينقح الدستور بطريقة ملتوية

تحياتي

le Koweit said...

طموحة مملوحة/

لا تلومينهم
كل اناء بما فيه ينضح
وهذا مستواهم المنحط...

حياج الله

le Koweit said...

بو بدر/

يسعدني ان البوست فادك

بخصوص سؤال
الضرر قد يكون في سمعة البنك
بحيث انه يؤثر على مدى سريته

ولكن وكما قلت
هذا الضرر لا يتساوى ابدا
مع الضرر الذي ممكن ان يحصل لو رفعت الحصانة
واصبح النائب يحسب كل كلمة وكل حرف قبل ان يلقيها
هذا ونحن لم نتكلم عن الضرر الاخر وهو تفريغ الدستور من محتواه...

حياك الله

الدســتور said...

ضد ضد رفع الحصانة

le Koweit said...

الدستور/

كل كويتي شريف سيكون بالتأكيد ضد رفع الحصانة..

حياك الله

Anonymous said...

هل تقبل ؟

أن تعتقل على قانون ملغي سنة ١٩٦١ ؟

المادة ٣٢ من الدستور: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"

le Koweit said...

غير معرف/

لا والله لا أقبل !

حياك الله