الكونفيدرالية الخليجية

بعد أحداث البحرين، وقضية درع الجزيرة، والتصريحات الإيرانية؛ زاد الحديث عن موضوع الكونفيدرالية الخليجية الذي كان أول من طرحه هو الدكتور عبدالله النفيسي، ولعل أبرز الأسباب التي تدعو للكونفيدرالية الوحدوية اليوم هو الخوف من الخطر الإيراني الذي بات يشكل تهديداً لدول الخليج.

فكرة الدكتور النفيسي تتلخص في توحيد ثلاث وزارات بين دول الخليج، وهي وزارة الخارجية ليكون الموقف الدولي لدول الخليج موقف واحد والسياسة الخارجية سياسة واحدة، ووزارة النفط لتكون السياسة النفطية التي تتبعها دول الخليج سياسة واحدة مما سيؤدي إلى تحكمها في النفط بالعالم وبالتالي في الاقتصاد العالمي، وأخيراً وزارة الدفاع بحيث يكون لدول الخليج جيش واحد بقيادة واحدة وليس 6 جيوش متفرقة.

واليوم يخرج علينا الدكتور سعد بن طفلة يطالب بكونفيدرالية خليجية مختلفة نوعاً ما عن كونفيدرالية النفيسي، فهي تتشابه مع فكرة النفيسي بوجود الجيش الموحد، وإنما تختلف بوجود ما أسماه محكمة عدل خليجية تفصل في النزاعات الخليجية، وبرلمان خليجي (ولم يذكر تفاصيل عنه).

ولو طرحنا هذه الأفكار وناقشناها نقاش موضوعي، وهو مالم يكن مسموحاً في الماضي، فقد تم اتهام النفيسي بتهمة الدعوة لقلب نظام الحكم لمجرد طرحه مثل هذه الأفكار، أما اليوم وبعد أن أصبح الخطر الإيراني يُرى بالعين المجردة فإن طرح هذه الأفكار -كما أعتقد- لا ضرر منه.

بداية ماهي "الكونفيدرالية" كمصطلح؟

يوجد في العالم شكلين من الإتحادات، إما اتحاد "فيدرالي" ويعني اندماج مجموعة من الدول لتكوين دولة واحدة بحكومة واحدة، وتتمتع الأقاليم أو الولايات بحكومات منفصلة من الحكومة المركزية لها بعض الصلاحيات المحلية. وأبرز أمثلة على هذا النوع هو الولايات المتحدة الأمريكية -عالمياً- والإمارات المتحدة العربية -عربياً-.

أما الشكل الثاني فهو اتحاد "كونفيدرالي" وهو تجمع مجموعة دول مستقلة لتكوين هيئة مشتركة تفوّض إليها بعض الصلاحيات وتقوم بتنسيق السياسات بين هذه الدول، دون أن يكون هذا التجمع اندماجاً لهذه الدول. ولا يوجد أمثلة ما زالت باقية اليوم للإتحاد الكونفيدرالي.

أما بعد أن عرفنا ماهو الاتحاد الكونفيدرالي، فهناك عوائق ولا شك. فأول عائق، أن الوحدة الخليجية -وإن كانت كونفيدرالية- فهي تنتقص من سيادة دولة الكويت، وهذا ما لا يسمح به الدستور (مادة 1)، كذلك لا يجيز الدستور لأي سلطة التنازل عن بعض أو كل اختصاصاتها (مادة 50)، والجيش والسياسة الخارجية والسياسة النفطية هي من اختصاصات السلطة التنفيذية، كذلك فإن الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (مادة 67) وهذا يتعارض مع الجيش الموحد.

فهذه حسب اعتقادي هو عوائق دستورية "مبدئية"، وبالتالي فإن تخطيها يحتاج إلى تعديل الدستور ليتوافق مع الإتحاد الكونفيدرالي.

والموضوع لن يتوقف أمام العوائق الدستورية، فهو يحتاج المزيد من الدراسات ووضع الكثير من التفاصيل، صحيح أن الفكرة كفكرة رائعة ومهمة وستحوّل دول الخليج إلى كتلة مؤثرة في العالم، ولكن لا يمكن تطبيقها دون دراسة مفصلة وتفاصيل تفصيلية.

باعتقادي يمكن تجزيء الفكرة، فنأخذ موضوع الجيش الموحد ونطبقه كمرحلة أولى، ونحن في أشد الحاجة له اليوم، ثم في مرحلة ثانية وثالثة نطبق توحيد السياسات النفطية والخارجية.

وباعتقادي أن إقامة مؤتمر خليجي يجمع كل المتخصصين حول قضية الإتحاد الكونفيدرالي هو خطوة أولى جادة وفعلية لإقامة هذا الإتحاد، فيتم في نهاية المؤتمر صياغة وثيقة تأسيس لهذا الإتحاد، تكون بمثابة الدستور الذي ستلتزم به دول الإتحاد الكونفيدرالي الخليجي.