دولة نهج الرشاوي

متى سيتوقف نهج "الرشاوي"؟ سؤال يجب أن نطرحه وبشكل جدّي، فنهج "الرشاوي" الخسيس الوضيع الحرام لا يمكن أن يكون نهجاً تدار به بلد أبداً.

عندما يخرج المدعو خالد العدوة وينفي تسلمه الشيك، فإن كلامه هذا لا قيمة له بالنسبة لي، وهو ككلام اللص والمغتصب والقاتل حينما يُقبض عليهم فيصيحون "أنا بريء ما سويت شي".. فمن لا يصدق مع الله في قسمه لن يصدق مع الناس!

وكلام ديوان سمو رئيس الوزراء لا قيمة له بالنسبة لي، فهو ذات الديوان الذي نفى وجود شيك في السابق، وبعدها شاهدنا بأعيننا صورة الشيك ذو الـ200 ألف... وقد يتكرر الأمر ونشاهد خلال أيام صورة الشيك الجديد.

فنفيهم لا قيمة له لدي، ولا يزيدهم إلا خسارة. لصوص رشاة، وحثالة مرتشون.

شيك ناصر الدويلة في السابق، وشيك خالد العدوة اليوم؛ أنا واثق أنهما ليسا سوا قطرة في بحر نهج الرشاوي الذي تدار به البلد منذ عقود. والشيكات ليست سوى صورة واحدة فقط، فهناك الأراضي، والبيوت، والسيارات، والخدمات، والتوظيف بالمناصب القيادية، وغيرها الكثير.

هل هناك دولة في العالم تدار بنهج الرشوة؟ نهج حرام، نهج خسيس، نهج وضيع، نهج غير شريف، نهج مخالف للقوانين والأعراف بل والدستور... ألهذه الدرجة؟

هذا الأسلوب ينم عن أخلاق من يستخدمه، وعن دينه، وعن مبادئه، وعن مدى احترامه للدستور والقانون، وعن مدى صدقه، وعن نزاهته، وعن ذمته... وواضح أن من يتعامل بهذا الأسلوب -راشي ومرتشي- لا يملك أي من السابق!

لا يسعني إلا أن أقول "الشرهة" مو على خالد العدوة، بل الشرهة على الناخبين الذين انتخبوا شخصاً مثله. و"الشرهة" مو على ناصر المحمد، بل الشرهة علينا الذين سكتنا طوال عقود عن مثل هذا النهج الذي تدار به البلد... نهج الرشاوي الذي يستعمله اليوم ناصر المحمد.

ملاحظة: هذا الكلام أعلاه عن "نهج الرشاوي" على اعتبار أن هذه الرشاوي من ماله الخاص، أما إن كانت من المال العام فالجريمة إذاً جريمتين والمصيبة مصيبتين!