الله، ثم الوطن والأمير ورئيس الوزراء مع بعض !

هناك مفاهيم أساسية، يفترض على كل مواطن أن يعيها، ولكن كما يقول أحد الأصدقاء دائماً "المفروض شي والواقع شي آخر".

اكتشف يوماً بعد يوم، أن الإعلام الفاسد ساهم في خلط المفاهيم لدى كثير من أبناء وطني، بل أيضاً ساهم في طمس مفاهيم أخرى وهدمهما.

فأصبح هناك من لا يكاد يميز بين "الوطن" وبين "الأمير" وبين "رئيس الوزراء" وبين "الحكومة" وبين "الأسرة الحاكمة". فكل هذه مفاهيم مختلفة تماماً عن بعض، ولكن هناك للأسف من يخلط بينها... وأحياناً بتعمد !

العبارة الشهيرة التي نرددها والتي لا يتمعن البعض في معناها، "الله الوطن الأمير"، والتي تعني بوضوح شديد أن الله عز وجل يأتي في المقدمة، ثم يأتي الوطن، ثم يأتي سمو الأمير. فلو فرضنا أن مصلحة الوطن تعارضت مع مصلحة سمو الأمير فإن الأجدر بالتقديم هي مصحلة الوطن.

ولماذا أفترض؟ لقد حصلت بالفعل. أيام أزمة الحكم الشهيرة عام 2006، عندما أراد الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله أن يؤدي القسم الدستوري، ورفض المجلس ذلك لأنه كان عاجز صحياً. فقد تعارضت مصلحته رحمه الله في أن يصبح أمير، وهو حق وطموح مشروع له، وبين مصلحة الوطن التي تحتاج أمير قادر، فتم تقديم مصلحة الوطن أولاً. ولم نسمع وقتها اتهامات بأن هؤلاء ضد الوطن وضد أسرة الحكم !

هذه المفاهيم يجب أن يتم الفصل بينها وبوضوح، فنحن عندنا ننتقد رئيس الوزراء ونطالب برحيله، فهذا لا يعني أننا نتعدى على رغبة سمو الأمير كما يروّج البعض، أو أننا ضد الوطن.. وكأن الوطن والوطنية اختزلت في شخص سمو رئيس الوزراء الكريم !

إذا كان الدستور، وهو العقد الإجتماعي بين الحاكم والمحكوم، قد أعطى للمجلس حق طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الذي اختاره الأمير (مادة 102)، فهل هذا يعني أن الدستور يخالف رغبة سمو الأمير؟!

وإذا كانت المذكرة التفسيرية، والتي هي جزء من الدستور وملزمة تماماً كإلزامية الدستور، قد تحدثت عن تجريح رئيس الوزراء أثناء بحث موضوع عدم التعاون معه من قبل الرأي العام، والرأي العام بالطبع هو الأمة. فهل المذكرة التفسيرية تخالف رغبة سمو الأمير؟!

يجب أن يفهم من لا يفهم، أن الدستور أعطى للأمير حقوق، وأعطى للنواب حقوق، وأعطى للأمة مصدر السلطات حقوق. فاختيار سمو الأمير لرئيس الوزراء لا يعني أن ذاته -أي رئيس الوزراء- أصبحت مصونة، بل يخضع للمحاسبة والمراقبة من قبل مجلس الأمة، ويخضع للنقد والتجريح أحياناً من قبل الرأي العام، وكل هذا لا يتعارض مع رغبة سمو الأمير، فهذه هي الديمقراطية.

أتمنى أن يفهم الجميع، أن المفاهيم التي ذكرتها تختلف في معناها، وتختلف أيضاً في ترتيبها. فرئيس الوزراء لم ولن يأتي قبل الوطن، ومن يطالب بمنحه فرصة جديدة "قد" يتحسن أداؤه خلالها، فأنا أقول له أن الخمس السنوات الماضية كانت كافية جداً، وهذه الخمس السنوات لم تضع من عمري أنا أو من أعماركم أنتم.. بل ضاعت من عمر الكويت.