اصحوا ...!

لماذا نقبل بأن نتناقش في أشياء هي دون الحد الأدنى؟ لماذا البعض ما زال يتسائل رغم أننا في عام 2011  هل ممكن أن يُحل مجلس الأمة حلاً مخالفاً للدستور ومنتهكاً له؟ لماذا لا نتناقش في تحسين حقوقنا وحرياتنا الموجودة في دستور الحد الأدنى وبدلاً من ذلك نتناقش في هل مازلنا نملكها أم أنها ستُسلب منّا؟

اليوم وإزاء المرحلة التأزيمية القادمة، والتي بلا شك افتعلها ناصر المحمد - ولعل آخرها حينما أعلن أن الساير باقٍ في منصبه كوزير للصحة رغم اعتراض نواب الشيعة عليه، وهذا واضح أنه سيفقده تحالف نواب الشيعة الذي كان يسنده ويحميه من السقوط خلال السنوات الماضية - اليوم يتساءل ويتحدث البعض عن إمكانية حدوث حل غير دستوري لمجلس الأمة ! 

ألم نتجاوز هذه المرحلة بعد؟ أمازلنا نتقاتل على الفتات؟

بدل أن نتناقش في الحكومة الشعبية المنتخبة، وفي صلاحيات أكبر لمجلس الأمة، وفي قوانين تزيد من استقلالية القضاء، وفي مساحة أكبر للحرية، وفي إلغاء مظاهر الدولة البوليسية التي بدأت تظهر... بدل أن نتناقش في كل هذا مازلنا نتناقش هل سيتم تعليق الدستور؟ وهل سيُلغى المجلس؟ وهل سينعود 100 عام إلى الوراء؟

اصحوا...!

هذه أمور لا مجال للتراجع بها، ولن نسمح بالتراجع بها، فما اكتسبناه وما ورثناه لن نفرط به أبداً، وبدل أن نقلّب أعيننا إلى الوراء بين لحظة وأخرى، فلنشخص بأبصارنا إلى الأفق لنرسم طريقنا ومستقبلنا.

وأتذكر هنا في إحدى كلمات الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد عبارة مازالت عالقة في ذاكرتي، حينما قال: "طريق الديمقراطية طريق لا رجعة فيه".

لنتجاوز هذه المرحلة، يكفي، فبمجرد حديثنا عن إمكانية سلب حقوقنا منا فإننا نسيء إلى أنفسنا ونهينها، ونجعل السلطة تتجرأ على أشياء قد لا تكون تملك الشجاعة للقيام بها أصلاً.

حقوقنا غير قابلة للنقاش، والعبث بها أمر مرفوض تماماً. ولنصحى، ولنحاول أن نتناقش ونعمل من أجل المزيد من الحقوق والحريات التي تكفل بقاءنا على الأقل في خانة الدول.. المحترمة !