بدعة التحويل للدستورية

عندما كانت الحكومة مستقيلة، وقبل أيام من اعلان التشكيل، برزت على السطح قضية الدكتور هلال الساير وزير الصحة، عندما رفض عدد من النواب إعادة توزيره مرة أخرى. حينها، رد عليهم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قائلاً أن هلال الساير باقٍ في منصبه، واستجوبوه إن أردتم.

صحيح أنه "وهق" الرجل، لكنه أمر جميل أن يدفع بوزرائه للمواجهة والمكاشفة والشفافية. ولكن يبدو أن رئيس الوزراء تنطبق عليه الآية الكريمة التي تقول : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ }. 

فبعد أن قدّم أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري استجوابهما لرئيس الوزراء، والأقاويل عن نية الحكومة لتحويل الاستجواب للمحكمة الدستورية أو للجنة التشريعية أو التأجيل أو غيرها لا تتوقف... اختلفت الطرق والهدف واحد وهو الهروب.

فأين تلك المواجهة التي تحث وزرائك عليها يا سمو الرئيس؟ ولكني لن أتحدث عن المواجهة في هذا المقال، وإنما سأتحدث عن إحدى طرق الهروب التي ابتكرتها الحكومة، طريقة أو "بدعة" ظهرت بين ليلة وضحاها وهي بدعة تحويل الاستجواب للمحكمة الدستورية !

المحكمة الدستورية عندما انشئت حددت اختصاصاتها بقانون انشائها رقم 14 لسنة 1973، ولا تخرج اختصاصات المحكمة الدستورية عن ثلاث اختصاصات حسب القانون، النظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، الطعون الانتخابية لمجلس الأمة. فمن أين جاء اختصاصها لتحديد مدى دستورية أو عدم دستورية الاستجواب؟ هل تحولت المحكمة الدستورية لمكتب استشاري؟ أو لجهة فتوى؟ معروف أن القاضي لا يجوز له إبداء استشارة قانونية أو فتوى وإنما القاضي يحكم، فكيف تتحول المحكمة الدستورية إلى جهة استشارية "تابعة" للحكومة؟ بل كيف تكون المحكمة الدستورية طرفاً في المعركة السياسية مما يفقدها هيبتها ووقارها وحياديتها؟

الحقيقة أنها مهزلة لا مهزلة بعدها... والغريب أن لا أحد يتكلم عن هذا الموضوع الغريب وكأنه وضع طبيعي، وتخرج علينا الحكومة بوزرائها ويدندن نوابها وتكتب أقلامها كل يوم بحق الحكومة باللجوء للمحكمة الدستورية متى أرادت لفحص دستورية الاستجواب... فأخبروني من أين أتى هذا الحق؟