هل تعلم ما هي حقوق المتهم؟

ما حصل للمجني عليه محمد المطيري من وجهة نظري ليس أسوأ ما حدث، بل إن الأسوأ هو جهل العديد من الناس بحقوق المتهم التي كفلها له الدستور والقانون. واعتقادهم أن ضرب المتهم أمر جائز من أجل المصلحة العامة، وأنه مجرم يجب عدم احترام إنسانيته و"قلعته" !

وددت باختصار شديد أن أبيّن حقوق المتهم من باب الثقافة القانونية حتى يعرفها الجميع.

لن أتحدث عن الجانب الشرعي فهو معروف، ولن أتحدث عن الجانب الدولي فهو أيضاً معروف، ولن أتحدث أيضاً عن الجانب الدستوري فأعتقد أن الجميع يعرفه، سأكتفي بالجانب القانوني.

قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 كفل للمتهم عدداً من الحقوق، وبالرغم من أن هذا القانون يعتبر من أكثر القوانين انحيازاً لرجال الأمن بإعطائهم الكثير من الصلاحيات غير الموجودة في كثير من القوانين المقارنة.

1/ أثناء القبض:

كفلت المادة 49 للمتهم أثناء القبض عليه عدم استخدام القوة معه، إلا بالقدر اللازم فقط. فنصت أن "... القوة الجائز استعمالها لا يصح ان تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة او الهرب ، ولا يجوز ان تودي الى قتل شخص الا اذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالاعدام او الحبس المؤبد."

2/ أثناء التحقيق:

كفلت المادة 98 للمتهم مجموعة من الحقوق والضمانات، ونص المادة يقول "اذا كان المتهم حاضرا ، فعلى المحقق قبل البدء في اجراءات التحقيق ان يسأله شفويا عن التهمة الموجهة اليه. إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة ، في أي وقت ، اثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا. واذا انكر المتهم ، وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الاثبات ، ويوقع المتهم على اقواله بعد تلاوتها عليه او يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع او امتناعه عنه.

للمتهم ان يرفض الكلام ، او ان يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه ، او لاي وقت آخر ، ولا يجوز تحليفه اليمين ، ولا استعمال أي وسائل الاغراء او الاكراه ضده.

للمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع ، وان يناقش شهود الاثبات ، وان يطلب سماع شهود نفي ، او اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق ، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر."

أ- الحق في الصمت : للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على أسئلة المحقق، وبالتالي فإن مجرد إرغامه على الكلام بأي وسيلة كانت تبطل التحقيق. 

ب- الحق في طلب تأجيل التحقيق : للمتهم أن يطلب تأجيل التحقيق سواء لحضور محاميه أو لأي وقت آخر.

جـ- الحق في حضور المحامي التحقيق : يحق لمحامي المتهم أن يحضر معه التحقيق، ويحق للمتهم طلب تأجيل التحقيق لحين حضور المحامي.

د- عدم تحليفه اليمين : حظر القانون على المحقق تحليف المتهم اليمين، فالمتهم له الحق في أن يقول ما يشاء، وأن يكذب لو أراد دفاعاً عن نفسه، فتحليفه اليمين يبطل التحقيق.

د- عدم جواز ترهيب المتهم : أيضاً حظرت المادة المذكورة استعمال أي وسيلة من وسائل ترهيب أو إكراه المتهم لحمله على الإعتراف، وقد يكون الترهيب أو الإكراه مادي أو معنوي، أي بالفعل أو بالقول، وكلها سواء.

هـ- يحق له الكلام في أي وقت : أعطى القانون للمتهم الحق في الكلام ومناقشة الأدلة وسماع الشهود في أي وقت يطلبه المتهم.

و- الإمتناع عن التوقيع على أقواله : كذلك أعطت المادة المذكورة للمتهم الحق في الإمتناع عن التوقيع على أقواله، ولا يجوز إرغامه على التوقيع.

ز- الحق في معرفة التهم الموجهة إليه : وقبل كل ذلك، يحق للمتهم معرفة التهم الموجهة إليه ومعرفة الأدلة المضبوطة ضده.

هذه باختصار هي حقوق المتهم في القانون الكويتي، والتي مخالفة واحدة منها تؤدي إلى إبطال التحقيق وإفقاده الصفة القانونية. فيجب على كل شخص أن يعرفها، لكي يكون للقانون هيبة، ويكون للعدالة احترامها.