معاشات النواب الفلكية

وافقت اليوم اللجنة التشريعية بالإجماع (الحريتي-الطبطبائي-الراشد-الرومي-معصومة-الدويسان-العدوة) على مقترح بزيادة مكافأة -راتب- عضو مجلس الأمة من 2300 دينار شهرياً إلى 5750 دينار شهرياً !

أولاً، أود أن أوضح بضعة أمور. المكافأة تمنح لاعضاء البرلمان -في كل دول العالم- لأن هؤلاء الأعضاء تركوا أعمالهم وتجارتهم وتفرغوا للتشريع والرقابة، وبالتالي فيحتاجون إلى دخل ليصرفون منه على أنفسهم وأهلهم. من جانب آخر فإن هذه المكافأة يجب أن تكون فوق المتوسط حتى تملأ عين العضو وبالتالي فلا ينجرف إلى المصالح والرشاوي، فالعضو بالنهاية بشر وقد يتأثر بالمغريات ويخضع لها بسبب الحاجة إن كانت المكافأة قليلة.

وبالرجوع إلى مكافأة أعضائنا، فإن 2300 قد، ولاحظوا أنني قلت قد، قد تكون قليلة نوعاً ما في هذا الوقت، وبالتالي فإن مبدأ الزيادة لا بأس به، خصوصاً إذا ما علمنا أن أول مكافأة لأعضاء مجلس الأمة في عام 1963 كانت بواقع 800 دينار فقط للعضو !

فكما أنه من الطبيعي أن تزيد رواتب الموظفين كل فترة، فإنه يجب زيادة مكافآت الأعضاء لأنهم أيضاً عرضة لتقلبات الأسعار وارتفاعها. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن هذه الزيادة لا علاقة لها بمدى آدائهم في البرلمان، لأن هذه الزيادة لن يستفيدون منها، فلو تم إقرار القانون فإن هذه الزيادة تسري ابتداء من الفصل التشريعي القادم بنص الدستور في المادة 119 منه.

ولكن أن تقفز المكافأة من 2300 إلى 5750 بزيادة قدرها 150% فهذا أمر غير معقول!

فما هو الداعي لمثل هذه الزيادة الكبيرة؟ مكافآت الأعضاء هي من المال العام، وكما أنهم حريصون على المال العام في زيادات المواطنين والموظفين فيجب أن يكونوا حريصين عليه أيضاً في زيادات مكافآتهم. وهذا يعني أن مبلغ مجموع مكافآت الأعضاء خلال الفصل التشريعي كاملاً قد قفز من 5,520,000 إلى 13,800,000 مليون دينار !

مكافأة ضخمة كهذه ستجعل عضوية مجلس الأمة مقصد للكثيرين ليس لذاتها، وإنما للإستمتاع بهذه المكافأة لمدة 4 سنوات.

الغريب في الأمر أن أعضاء اللجنة التشريعية السبعة جميعهم أجمعوا على هذه الزيادة الفلكية في المكافآت ولم يعترض أحد منهم!

فأين الذود عن أموال الشعب الذي أقسمتم جميعاً عليه؟

بانتظار أن تعرض على المجلس لنرى موقف بقية الأعضاء من هذا التبذير واللعب بالمال العام.